مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• چند مثال برای بیع مرابحه
• اقوال علمای شیعه
• اقوال علمای اهل سنت
• روایات

چند مثال

چند مثال ذکر می‌کنیم تا اهمیت این بحث روشن شود:

۱- نوعاً وام‌هایی که از بانک گرفته می‌شود مسئله بیع مرابحه است. مثلاً کسی می‌خواهد خانه بخرد از بانک وام می‌گیرد. بانک می‌گوید شما خانه‌ای پیدا کن و برای بانک خریداری کن. بانک آن خانه را نقداً می‌خرد و همان لحظه نسیه به آن فرد می‌فروشد. بانک، خانه را به این قیمت خریده است و مثلاً ده درصد سود می‌گیرد. این همان بیع مرابحه است.

۲- امروزه مسئله پول‌شویی بسیار مطرح است. در عربی غَسل الاموال گفته می‌شود. دولت می‌گوید برای آنکه پول قاچاق و مواد مخدر و غیره نباشد، باید من بدانم که این پول از کجا آمده است و چقدر سود گرفته شده است یعنی چه چیزی فروخته شده و چقدر سود گرفته شده است. این همان بیع مرابحه است.

۳- مثال ساده بیع مرابحه این است که کسی چیزی را می‌خواهد بفروشد، به مشتری می‌گوید به فلان قیمت خریده‌ام و به فلان قیمت می‌فروشم.

اقوال علمای شیعه

درباره بیع مرابحه اقوال مختلفی وجود دارد:

الف: بیع مرابحه جایز نیست:

۱- شیخ مفید در المقنعه: «و لا یجوز أن یبیع الإنسان شیئا مرابحة مذکورة بالنسبة إلی أصل المال کقولهم أبیعک هذا المتاع بربح العشرة واحدا أو اثنین و ما أشبه ذلک و لا بأس أن یقول ثمن هذا المتاع علی کذا و أبیعک إیاه بکذا فیذکر أصل المال و الربح و لا یجعل لکل عشرة منه شیئا». (المقنعه ص۶۰۵)

۲- شیخ طوسی در النهایه: «ولا یجوز أن یبیع الانسان متاعا مرابحة بالنسبة إلی أصل المال بأن یقول: « أبیعک هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنین» بل یقول بدلا من ذلک: «هذا المتاع علی بکذا، وأبیعک إیاه بکذا» بما أراد». (النهایه ص ۳۸۹)

۳- سلار در المراسم فی فقه الامامی: «و هو أن یقول « أبیعک هذا بربح العشرة واحدا» أو أکثر بالنسیئة: و هو لا یصح». (المراسم ص۱۷۳)

۴- ابوصلاح حلی در الکافی فی الفقه: «و لا یجوز بیع المرابحة بالنسبة إلی الثمن کقوله: أربح علیک فی کل عشرة دراهم من ثمنه درهما أو درهمین». (الکافی فی الفقه ص ۳۵۹)

۵- شهید اول در غایه المرام: «المطلب الثالث فی المرابحة و المواضعة یجب ذکر رأس المال قدرا و نقداً فیهما». (غایه المرام ج ۲ ص ۸۷)

۶- مقدس اردبیلی در مجمع الفائده: «المطلب الثالث: فی المرابحة والمواضعة یجب ذکر رأس المال قدرا ونقدا فیهما وقدر الربح». (مجمع الفائده و البرهان ج ۸ ص ۳۶۸)

ب: بیع مرابحه صحیح است اما کراهت دارد:

۱- شیخ طوسی در المبسوط: «یکره بیع المرابحة بالنسیئة إلی أصل المال و لیس بحرام». (المبسوط فی فقه الامامی ج۲ ص ۱۴۱)

۲- شیخ طوسی در الخلاف: «یکره بیع المرابحة بالنسبة إلی أصل المال». (الخلاف ج ۳ ص ۱۳۴)

۳- علامه حلی در ارشاد الاذهان: «و یکره نسبته إلی المال، و فیقول: هو علیّ بکذا و أربح کلّ عشرة کذا». (ارشاد الذهان ج ۱ ص ۳۷۳)

۴- علامه حلی در تذکره الفقهاء: «و بیع المرابحة أعنی نسبة الربح إلی الثمن هو جائز علی کراهیة». (تذکره الفقهاء ج ۱۱ ص ۲۱۶)

اقوال علمای اهل سنت

ابن عباس (که احتمال شیعه و شاگرد امیرالمؤمنین است)، عبدﷲ بن عمر، عکرمه (شاگرد ابن عباس)، سعید بن جبیر، عطاء بن یسار، حسن بصری و مسروق گفته‌اند بیع مرابحه کراهت دارد.

سعید بن مسیب، ابن سیرین، شریح قاضی، ابراهیم نخعی، سفیان ثوری، شافعی و اصحاب الرای (ابوحنیفه و پیروانش) قائل به جواز بیع مرابحه هستند.

«وَإِنْ قَالَ: بِعْتُک بِرَأْسِ مَالِی فِیهِ وَهُوَ مِائَةٌ، وَأَرْبَحُ فِی کُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا، أَوْ قَالَ:  ده یازده. أَوْ ده داوزده. فَقَدْ کَرِهَهُ أَحْمَدُ، وَقَدْ رُوِیَتْ کَرَاهَتُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَاسٍ، وَمَسْرُوقٍ، وَالْحَسَنِ وَعِکْرِمَةَ، وَسَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، وَعَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ». (مغنی ابن قدامه ج ۴ ص ۱۳۶)

فاضل مقداد در تنقیح الرائع می‌نویسد: «و ما حکی عن ابن عباس أنه قال: أکره أبیع ده یازده و ده دوازده لانه بیع الأعاجم».

ابن حزم اندلسی: «بَیْعُ الْمُرَابَحَةِ وَرُوِّینَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ رِبًا. وَمِنْ طَرِیقِ وَکِیعٍ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَا جَمِیعًا: أَنَا سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِیِّ عَنْ ابْنِ أَبِی نُعْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: بَیْعُ « ده دوازده» رِبًا. وَقَالَ عِکْرِمَةُ: هُوَ حَرَامٌ وَکَرِهَهُ الْحَسَنُ وَکَرِهَهُ مَسْرُوقٌ وَقَالَ: بَلْ أَشْتَرِیهِ بِکَذَا أَوْ أَبِیعُهُ بِکَذَا. وَرُوِّینَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَجَازَهُ إذَا لَمْ یَأْخُذْ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. وَأَجَازَهُ ابْنُ الْمُسَیِّبِ، وَشُرَیْحٌ، وَقَالَ ابْنُ سِیرِینَ: لَا بَأْسَ «ده دوازده» وَتُحْسَبُ النَّفَقَةُ عَلَی الثِیَابِ. ». (المحلی بالآثار ج ۷ ص ۵۰۰) البته ابن حزم طرفدار مکتب ظاهری و مالکی است و معمولاً نمی‌توان به کلام او اعتماد کرد و تفکر اموی دارد.

روشن شد که کلمه ده یازده یا ده دوازده اصطلاح فارسی است و در عربی هم به کار می‌رفته است و مقصود آن است که به ده درصد یا بیست درصد سود می‌فروشم.

شیخ انصاری در مکاسب فرموده است: بیع ده یازده یا ده دوازده باطل است، چون صیغه مضارع است درحالی‌که صیغه عقد باید ماضی باشد. این کلام شیخ صحیح نیست؛ کما اینکه بگوییم باطل است چون وقتی چیزی را به ده یازده یا ده دوازده می‌فروشد مجهول است و ثمن مجهول موجب بطلان است، صحیح نیست. معنای این اصطلاح آن است که به یازده درصد یا دوازده درصد می‌فروشد. یعنی قیمت چیزی را ذکر می‌کند سپس می‌گوید یازده درصد یا دوازده درصد سود می‌خواهم.

روایات

۱- وعنه، عن صفوان، عن فضالة، عن العلاء قال: قلت لابی عبدﷲ علیه‌السلام : الرجل یبیع البیع فیقول: أبیعک بده دوازده، أو ده یازده، فقال: لابأس إنما هذه المراوضة، فاذا جمع البیع جعله جملة واحدة. هو البیع یجعله جملة واحدة. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۳ باب ۱۴ از ابواب احکام العقود ح ۵)

این حدیث دلالت می‌کند بر اینکه چنین معامله‌ای صحیح نیست بلکه باید قیمت فروش را بگوید نه آنکه برای قیمت خرید خود درصد قرار بدهد. این گفتگوی قبل از بیع است و صیغه بیع نیست لذا ماضی یا مضارع بودن ملاک نیست. امام می‌فرماید درصد ذکر نکند بلکه قیمت فروش را بگوید. ده یازده یا ده دوازده ثمن معامله نیست بلکه ربح ثمن است.

۲- عنه، عن أحمد بن محمد، عن حنان بن سدیر قال: کنت عند أبی عبدﷲ علیه‌السلام فقال له جعفر بن حنان: ما تقول فی العینة فی رجل یبایع رجلا فیقول: أبایعک بده دوازده، وبده یازده؟ فقال ابو عبدﷲ علیه‌السلام : هذا فاسد ولکن یقول: اربح علیک فی جمیع الدراهم کذا وکذا، ویساومه علی هذا فلیس به بأس. وقال: اُساومه ولیس عندی متاع؟ قال: لا بأس. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۶۳ باب ۱۴ از ابواب احکام العقود ح ۳)

یعنی درصد نگوید بلکه تبدیل به پول کند و مقدار سود را ذکر نکند. یعنی بگوید این‌قدر خریده‌ام و این‌قدر سود می‌خواهم.