مباحث مطرح شده در این جلسه:
- بیع مرابحه
- مرابحه در اجاره
- بررسی روایات
مرابحه در اجاره
اگر قاعده اولیه را ملاک بدانیم، هر کس هر چیزی را به هر قیمتی خرید، مالک می‌شود و وقتی مالک شد می‌تواند به هر قیمتی بفروشد. در باب اجاره اگر کسی خانه‌ای را به قیمتی اجاره کرد آیا می‌تواند به مستأجر دیگری به قیمت بیشتر اجاره بدهد. در باب بیع جایز است چیزی را که می‌خرد به مبلغ بیشتری بفروشد اما در اجاره هم جایز است؟
در اجاره اگر مستأجر با موجر شرط مباشرت نکرده باشند، قاعده اولیه این است که مستأجر، مالک منفعت است و می‌تواند به دیگری به بیشتر یا کمتر اجاره بدهد. مثلاً نماز و روزه استیجاری برای کسی به مبلغ ده میلیون تومان بگیرد و یک‌میلیون بردارد و بقیه را به دیگری بدهد تا او انجام بدهد. آیا این کار جایز است؟
قاعده اولیه این است که اگر شرط مباشرت نشده باشد، اجیر یا مستأجر می‌تواند مورد اجاره را به دیگری با مبلغ بیشتر یا کمتر از اجاره اول واگذار کند؛ اما این قاعده تخصیص زیادی دارد.
محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام أنّه سُئل عن الرجل یتقبّل بالعمل فلا یعمل فیه ویدفعه إلی آخر فیربح فیه؟ قال: لا، إلاّ أن یکون قد عمل فیه شیئاً. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۱۳۲ باب ۲۳ از ابواب الاجاره ح ۱)
سند این حدیث صحیحه است.
بررسی روایات
عنوان باب ۲۰ از ابواب الاجاره چنین است: «باب أنّه لا یجوز أن یؤجر الرحی والمسکن والأجیر بأکثر من الاُجرة إذا لم یحدث حدثاً، أو یغرم غرامة، أو یکون بغیر الجنس». (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۱۲۴)
حدیث اول: محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن سلیمان بن خالد، عن أبی عبد ﷲ علیه‌السلام قال: إنّی لأکره أن أستأجر الرحی وحدها ثمّ اُؤاجرها بأکثر ممّا استأجرتها إلاّ أن أحدث فیها حدثاً أو أغرم فیها غرماً. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۱۲۴ باب ۲۰ از ابواب الاجاره ح ۱)
سند شیخ صدوق به سلیمان بن خالد صحیحه است. سلیمان بن خالد جانباز است و در قیام زید بن علی دستان او قطع شد. اینکه در قیام زید بوده است اشکالی ندارد چون خود زید بن علی، انسان بزرگی است و کار او مورد تائید ائمه اطهار علیهم‌السلام بوده است. شرکت سلیمان در قیام زید حتماً با اجازه امام باقر علیه‌السلام بوده است و امام صادق علیه‌السلام در وفات سلیمان بسیار ناراحت شد و برای او مجلس ختم گرفت و به فرزندان او رسیدگی کرد. نوع برخورد امام صادق علیه‌السلام با سلیمان شاهد موثق بودن اوست. زیدی‌های زمان امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم‌السلام، افراد خوبی بوده‌اند و جلیل‌القدر هستند. بله از زمان اطروش به بعد نمی‌توان به زیدی‌ها اعتماد کرد. سند روایت موثق نیست.
کلمه غرم که در این روایت آمده است غالباً با لام به کار می‌رود و معمولاً با فی استعمال نمی‌شود.
اکره به معنای کراهت نیست چون در زمان ائمه علیهم‌السلام اکره هم به معنای کراهت و هم به حرمت استعمال می‌شد.
اجاره مصدر باب افعال است اما روایت فرمود اُؤاجرها که باب مفاعله است. صاحب وسائل اُؤاجرها را از باب افعال گرفته است. تمامی روایات همین‌طور است که باب مفاعله به‌کاررفته است اما صاحب وسائل بال افعال استعمال کرده است.
حدیث دوم و سوم: محمّد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد وأحمد بن محمّد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جریر، عن أبی الربیع الشامی، عن أبی عبد ﷲ علیه‌السلام قال: سألته عن الرجل یتقبّل الأرض من الدهاقین ثمّ یؤاجرها بأکثر ممّا تقبّلها به ویقوم فیها بحظ السلطان؟ فقال: لا بأس به إنّ الأرض لیست مثل الأجیر، ولا مثل البیت إنّ فضل الأجیر والبیت حرام.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وزاد: ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسکن ثلثیها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم یکن به بأس، ولکن لا یؤاجرها بأکثر ممّا استأجرها.
ورواه الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله، ولم یذکر الزیادة. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۱۲۵ باب ۲۰ از ابواب الاجاره ح ۲ و ۳)
خالد بن جریر توثیق نشده است اما گفته‌اند کان صالحا و شاید از این جمله، وثاقت استخراج شود. اینکه ابن محبوب از او نقل کرده است دلیل بر وثاقت اوست. ابی الربیع شامی، خالد بن اوفی است و علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود از او نقل کرده است و تفسیر قمی از توثیقات عامه محسوب می‌شود.
إنّ فضل الأجیر والبیت حرامٌ؛ این جمله قاعده کلی است و به دلیل این جمله، کراهت در روایت قبل به معنای حرمت است.
حدیث چهارم: عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن أبی المغرا، عن أبی عبد ﷲ علیه‌السلام فی الرجل یؤاجر الأرض ثمّ یؤاجرها بأکثر ممّا استأجرها، قال: لا بأس إنّ هذا لیس کالحانوت ولا الأجیر، إنّ فضل الحانوت والأجیر حرام. (وسائل الشیعه ج ۱۹ ص ۱۲۵ باب ۲۰ از ابواب الاجاره ح ۴)
ابی المغرا در رجال نیامده است. اگر حمید بن مثنی باشد، صاحب یکی از اصول اربعمائه است و دلیل بر مدح است و حمید بن مثنی بالخصوص توثیق دارد.