مباحث مطرح شده در این جلسه:
- بیع مرابحه
- مرابحه در اجاره
- بررسی موارد استثنا شده در روایات
- کلمات علما
- جمع‌بندی روایات
مرابحه در اجاره
بررسی موارد استثنا شده در روایات
اصل در هر اجاره‌ای این است که جایز است مستأجر مورد اجاره را به دیگری به بیشتر یا کمتر واگذار کند. این قاعده کلی است و دلیلش عموماتی مانند أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (مائده/۱) است. در روایات هفت کلمه ذکر شده و استثنا شده است. مثل بیت، اجیر، دار، سفینه، رحا، حانوت، خان. در زمان ائمه کلمه حانوت یا خان، به معنای مغازه یا پاساژ است.
برخی از این عناوین، دلیل محکمی بر حرمت ندارد ولی برخی دلیل دارد. مثلاً دلیل بر حرمت بیت و اجیر واضح است ولی بقیه صریح نیست و متعارض دارد.
آیا باید به عین الفاظ که در روایات آمده است جمود کرد و گفت این الفاظ حرام یا مکروه است و بقیه ایرادی ندارد؟ مثلاً کشتی در روایات ذکر شده است ولی هواپیما و ماشین نیامده است لذا ایرادی ندارد. یا اینکه خصوصیتی در این کلمات نیست و هیچ‌کدام ملاک نیستند و عنایتی به این کلمات نیست؟
گاهی کلماتی در قرآن و روایات ذکر می‌شود که از باب مثال است نه آنکه به آن‌ها عنایتی باشد. اگر از باب مثال باشد، هر چیزی که اجاره شد، حرام است به بیشتر اجاره داده شود.
کلمات علما
کلمات علما را ذکر می‌کنیم که آیا عنایتی به این کلمات هست یا خصوصیتی ندارند.
قدما:
صاحب حدائق: هذه جملة ما وقفت علیه من أخبار المسئلة و هذه الاخبار کلها متفقة الدلالة واضحة المقالة علی النهی عن الإجارة بأکثر مما یستأجره فی کل شیء الا أن یعمل فیه شیئا و إذا ضممت بعضها الی بعض ظهر لک العموم فی الحکم فان ذکر هذه الأشیاء المخصوصة فی الاخبار انما هو من قبیل التمثیل. بمعنی أن کل فرد فرد من هذه الأفراد المذکورة، سئل عن حکمه فی الإجارة بأکثر مما استوجر علیه أجیب فیه بذلک و العموم کما یحصل بالأداة الموضوعة له، کذا بتتبع الافراد و الجزئیات علی نحو القواعد النحویة المبتنیة علی تتبع أقوال العرب و ظاهرها الاکتفاء بعمل ما و ان قل، فلا یشترط فیه المقاومة لما یأخذه زائدا و نظیره ما تقدم فی الضمائم. (حدائق الناضره ج ۲۱ ص ۲۹۸)
صاحب جواهر: ودعوی – اقتضاء ثبوت ذلک فیها الثبوت فی غیرها لعدم القول بالفصل، ولإرادة المثال فیها – واضحة الفساد بوجود المفصل، کما عرفت، وبعدم إمکان إرادة المثال بعد التصریح فی النصوص بالفرق بینها، وبین المذکورات کما سمعت، فلا ریب فی ضعف التعمیم المزبور. (جواهر الکلام ج ۲۷ ص ۲۲۵)
سید مرتضی در انتصار، ابن زهره در غنیه، شیخ طوسی، شیخ مفید، صدوق، سلار، ابن حمزه، حلی و ابن جنید فرموده‌اند: این روایات از باب مثال هستند و لذا خصوصیتی ندارند و اگر در کشتی حرام است، در هواپیما هم حرام است. (جواهر الکلام ج ۲۷ ص ۲۲۴)
علامه حلی در تذکره می‌فرماید: یجوز للمؤجر أن یوجر ما استأجره بأزید مما استأجره وباقل وبالمساوی سواء أحدث فیها حدثا من عمارة وشبهها أو لا عند أکثر علمائنا. (تذکره الفقها ج ۱۸ ص ۱۴. طبع قدیم ج ۲ ص ۲۹۰)
از این عبارت معلوم می‌شود که علامه خصوصیتی در این کلمات ندیده است. البته بالاقل و بالمساوی در چاپ قدیم هست و بازید در چاپ جدید است. اگر بازید باشد یعنی همه روایات نقل شده در این چند جلسه را کنار گذاشته است.
سپس فرموده است: «قال الشیخ ره لا یجوز ان یوجر المسکن و لا الخان و لا الاجیر باکثر مما استاجره الا ان یوجر بغیر حبس الاجرة او یحدث ما یقابل التفاوت». (تذکره الفقها ج ۲ ص ۲۹۱) این در حالی است که در هیچ روایتی کلمه مسکن نیامده بود.
اکثر قدما با روایات این‌گونه برخورد کرده‌اند که خصوصیتی در کلمات وجود ندارد.
متأخرین:
محقق کرکی، شهید ثانی در مسالک، مقدس اردبیلی در مجمع الفائده، فیض کاشانی در مفاتیح، علامه حلی در مختلف و دیلمی فرموده‌اند: این روایات از باب مثال هستند و اجاره به اکثر جایز نیست.
بنابراین مشهور قدما و متأخرین آن است که اجاره به اکثر هر چیزی ایراد ندارد و در کلمات مذکور خصوصیتی نیست؛ یعنی روایات را کنار گذاشتند و طبق قاعده فتوا داده‌اند.
معاصرین:
عروه با حاشیه پنجاه نفر از مراجع: تقریباً تمامی ۵۰ نفر گفته‌اند باید عین الفاظ روایات را اخذ کرد؛ مثلاً اجاره کشتی به بیشتر حرام است اما اجاره هواپیما و ماشین حلال است. اصل اولی جواز است و استثنائا در روایت برخی موارد ذکر شده است که آن‌ها حرام هستند مثلاً اجاره حانوت (پاساژ) به بیشتر حرام است ولی اجاره هتل به بیشتر ایرادی ندارد.
یکی از علما فرموده است: احترام به ائمه اقتضا می‌کند که تعبد به کلمات ایشان داشته باشیم. در پاسخ می‌گوییم: اینجا محل احترام نیست و باید حکم خدا را به دست آورد.
جمع‌بندی روایات
روایات فراوانی داریم که می‌فرمایند زمین مثل خانه و اجیر نیست؛ اجاره خانه و اجیر به بیشتر از اجاره اول حرام است. اینکه روایت بین دو عنوان فرق می‌گذارد، می‌توان گفت از باب مثال است و همه را یکی دانست. در روایات فرق بین این عناوین و چیزهای دیگر و بین این عناوین باهم فرق گذاشته‌اند. این تفاوت لسان روایات اقتضا می‌کند که بگوییم تمام روایات از باب مثال هستند و عنایتی به کلمات نیست و اصل اولی آن است که اجاره هر چیزی به بیشتر حرام است. روایات می‌فرمایند این عناوین مکروه‌اند اما کراهت آن‌ها فرق می‌کند؛ برخی اشد کراهه هستند و برخی اقل کراهه. یک روایت فرمود لا بأس و یک روایت فرمود انی اکره و یکی روایت فرمود حرام. اکره یعنی کراهت که بین حرمت و کراهت مشترک است و حداقل آن، یقینی و حداکثر آن، مشکوک است. کلمه لایصلح در این روایات آمده است که باید در روایات دیگر بررسی شود که به چه معنایی است. لغت لایصلح، به معنای کراهت است اما موارد استعمال روایات مثل ربا وجود دارد که قطعاً به معنای ربا است و در روایات دیگری هم به معنای کراهت است. حداقل آن یقینی است و حداکثر آن مشکوک است لذا حداقل را اخذ می‌کنیم. کلمه حرام هم همین‌طور است.
اصل اولی آن است که اجاره هر چیزی به بیشتر جایز است الا در برخی موارد که در آن‌ها کراهت دارد و کراهت در آن‌ها هم در شدت و ضعف تفاوت دارد.