مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• شرط سوم: صدق بایع در إخبار
• فروش مبیع به خویشاوندان و خرید دوباره آن به قصد گران‌تر فروختن
• عبارت صاحب جواهر در شرح عبارت شرایع
• عبارت شهید ثانی در شرح عبارت شرایع
• داوری بین شهید ثانی و صاحب جواهر

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

فروش مبیع به خویشاوندان و خرید دوباره آن به قصد گران‌تر فروختن

مساله این است که کسی ابتدا معامله‌ای را با خویشاوند نزدیک خود به صورت سوری انجام بدهد و دوباره آن را بخرد و در معامله مرابحه بگوید فلان قیمت خریده‌ام تا گرانتر بفروشد.

در جلسه پیش درباره اصل معامله بحث شد که افرادی مثل علامه حلی فرموده‌اند به دلیل دور باطل است. برخی هم فرموده‌اند معامله اشکال ندارد و پاسخ اشکال دور داده شد. همچنین بحث شد که شرط باطل است یا مشروط؟

بر فرض اینکه اگر کسی چیزی را به فرزندش فروخت و دوباره خرید و در بیع مرابحه می‌گوید فلان قیمت خریده‌ام، آیا بیع صحیح است یا باطل؟ حلال است یا حرام؟

محقق حلی در شرایع فرموده است: «لم یجز». (شرایع الاسلام ج ۲ ص ۳۵) مراد از این عبارت چیست؟

عبارت صاحب جواهر در شرح عبارت شرایع

صاحب جواهر فرموده است: إذا عرفت هذا فلو باع غلامه الحر (نوکر) سلعة ثم اشتراها منه بزیادة جاز أن یخبر بالثمن الثانی إذا لم یکن شرط إعادته (در بیع اول، بیع دوم را شرط نکرده باشد تا دور پیش نیاید) من غیر تقیید لها بالبیع و لو شرط‌ها فباعها منه بزیادة للاخبار بها لم یجز قطعا بل لا خلاف أجده فیه لأنه خیانة عرفا، إذا المشتری لم یترک المماکسة، إلا اعتمادا علی مما کستة لنفسه، وثوقا باستقصائه فی النقیصة لنفسه، فکان ذلک خیانة؛ بل لا یبعد ذلک أیضا و إن لم یشترطه، بل کان القصد الشراء بالزیادة للاخبار بها وفاقا للشهیدین و العلیین علی ما حکی عن بعضهم إذ هو غش و خدیعة و تدلیس و خیانة عرفا، و الصدق فی قوله اشتریت قد لا ینافی ذلک؛ بل قد یدعی انصراف الشراء فی الفرض إلی غیر ذلک. (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۳۱۶)

عبارت شهید ثانی در شرح عبارت شرایع

شهید ثانی در مسالک که شرح شرایع است می‌فرماید: «و قوله: «و لو شرط لم یجز لأنّه خیانة». یقتضی التّحریم مع عدم الشرط أیضا إذا کان قصدهما ذلک لتحقّق الخیانة. و مجرّد عدم لزوم الإعادة علی تقدیر عدم شرطها لا یرفع الخیانة، مع اتّفاقهما علیها. بل ینبغی فرض التحریم فی صورة عدم شرط الإعادة، لأنّ التحریم لا یتحقّق إلا مع صحّة البیع لیمکن فرض الزیادة، و مع شرط الإعادة یقع البیع باطلا». (مسالک الافهام ج ۳ ص ۳۰۹)

با این عبارت معلوم می‌شود که شهید ثانی لم یجز الشرط فهمیده است.

اما صاحب جواهر فرمود: «لو شرط‌ها فباعها منه بزیادة للاخبار بها لم یجز قطعا» و مراد لم یجز البیع است.

شهید ثانی عدم جواز را روی شرط برد اما صاحب جواهر عدم جواز را روی بیع سوم برد که بیع مرابحه است. اگر لم یجز البیع باشد، باطل است اما اگر لم یجز الشرط باشد، شرط فاسد است اما بیع فاسد نیست.

داوری بین شهید ثانی و صاحب جواهر

علامه در قواعد می‌فرماید: «و لو شرط الابتیاع حال البیع لم یجز». (قواعد الاحکام ج ۲ ص ۵۸)

جامع المقاصد که شرح قواعد علامه حلی است، می‌فرماید: «قوله: (و لو شرط الابتیاع حال البیع لم یجز). علل بلزوم الدور، باعتبار توقف صحة البیع علی الشرط، و توقف الشرط علی صحة البیع، و لیس بواضح، و ربما علل بغیر ذلک، و لا إشکال فی الحکم بین الأصحاب». (جامع المقاصد ج ۴ ص ۲۶۲)

یعنی علامه حلی و محقق کرکی عبارت را مثل شهید ثانی فهمیده‌اند. اینکه جواهر بحث کرده است که عبارت طوری که من معنا کرده‌ام نه آنگونه که شهید ثانی معنا کرده است، صحیح نبوده و معنای شهید ثانی صحیح است.

اگر معامله‌ای حرام بود، آیا حرام بودن به معنای صحت معامله است؟ وقتی معامله باطل باشد، حلال و حرام بودن معنا ندارد. کسی که میته‌ای را فروخت، بیع باطل است و گناهی نکرده است.

پاسخ می‌دهیم در مواردی در عین حال که معامله حرمت وضعی دارد، حرمت تکلیفی هم دارد مثل ربا که هم وضعا و تکلیفا باطل است. در باب بیع خمر، بیع باطل است و گناه کرده است. در باب صرف و سلم اگر دو طرف معامله طلا باشد، چنانچه معامله انجام شد و از مغازه بیرون آمد و دوباره برگشت به مغازه، هم معامله باطل است و هم حرام انجام داده است. در مواردی هم باطل است و هم حرام است. در ما نحن فیه هم از این قبیل است که می‌توانیم بگوییم کسی که به همسر خود چیزی می‌فروشد و شرط می‌کند به من بفروش، اگر علامه فرمود دور و باطل است، در این صورت گناه هم کرده است چون قصد خیانت و کلک زدن است. این قصد، حرام تکلیفی است و شرط هم طبق بیان علامه دور و باطل است؛ موافقا لابی حنیفه که می‌گوید همیشه نهی دلالت بر صحت می‌کند.