مباحث مطرح شده در این جلسه:

• شرایط بیع مرابحه
• شرط سوم: صدق بایع در إخبار
• کم کردن قیمت توسط بایع پس از بیع اول
• استدلال صاحب جواهر
• نظر استاد
• خرید چند جنس یکجا و فروش تکی
• طرح مساله توسط صاحب شرایع

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

کم کردن قیمت توسط بایع پس از بیع اول

این مساله مطرح شد که اگر بایع در بیع اول بعد از عقد، مقداری از ثمن را کم کرد. آیا مشتری وقتی میخواهد مبیع را بفروشد به چه قیمتی بفروشد؟ در مرابحه، آیا ثمنی که عقد بر آن واقع شده است را ذکر کند یا مقداری که پرداخت کرده است را ذکر کند؟ مثلا عقد بر صد تومان خوانده شد و بایع ۵۰ تومان کم کرد، آیا در بیع مرابحه ۱۰۰ تومان را ذکر کند یا ۵۰ تومان را؟

صاحب جواهر فرمود: مشتری می‌تواند ۱۰۰ تومان را اخبار کند ولی نباید بگوید ۱۰۰ تومان به پای من تمام شده است.

استدلال صاحب جواهر

در ذهن صاحب جواهر این است که عقد بر ثمن مسمی واقع شده است و ملاک در ثمن آن چیزی است که عقد بر آن واقع شده است و اگر بایع مقداری را کم کرد، هبه بایع به مشتری است. تقریبا هر کسی که این مساله را مطرح کرده است، همین مطلب را متذکر شده است.

اولا بایع چند قسم است:
۱- بایع می‌گوید لازم نیست مقداری از ثمن را پرداخت کنی.
۲- بایع می‌گوید مقداری را تخفیف می‌دهم.
۳- بایع می‌گوید مقداری را ابراء می‌کنم.

آیا می‌توان یک عقد را به دو عقد منحل کرد یا جایز نیست؟

در باب عقد نکاح، اگر مهر باطل باشد، عقد باطل نمی‌شود؛ مثلا اگر مهریه ۱۰ سکه طلا و یک جلد کلام ﷲ مجید است، یک جلد کلام ﷲ، مجهول است و ضم مجهول به معلوم، باعث مجهول شدن است. وقتی مهر باطل بود، عقد صحیح است ولی عقد از مهر المسمی به مهر المثل تبدیل می‌شود. این در عقد دائم است ولی در عقد موقت، عقد باطل است. پس می‌توان گفت یک جزء عقد صحیح است و یک جزء آن باطل است.

در مکاسب شرایط عقد و شرایط متعاقدین و شرایط عوضین مطرح شده است. در شرایط عقد یا متعاقدین گاهی اگر شرط نباشد، مشروط منتفی می‌شود و گاهی اگر شرط نباشد، مشروط منتفی نمی‌شود؛ مثلا اگر بایع یا مشتری، مالک نبودند و عقدی را انجام دادند، عقد باطل نیست بلکه متوقف بر اجازه مالک است. یا متعاقدین باید جایز التصرف باشند و اگر محجور، عقدی را انجام دهد، عقد موقوف بر اجازه یا موقوف بر رفع حجر است. پس در برخی شروط، اگر شرط منتفی بود، عقد باطل است.

یکی از ظرایط عقد، تنجیز است و اگر عقدی معلق باشد، عقد باطل است. تعلیق از شرایط صحت است اما مالک بودن از شرایط لزوم عقد است.

یکی از شرایط عقد، قصد به مضمون الفاظ است. اگر قصد نداشت، عقد باطل نیست بلکه موقوف بر اجازه است.

شرابط مذکور در مکاسب، بعضی شرایط صحت و بعضی شرایط لزوم هستند. یکی از شراطی عوضین، معلوم بودن ثمن و مثمن است. اگر حین العقد ثمن و مثمن معلوم نبودند، چنانچه بعدا معلوم شد، صحیح است ولی اگر بعدا معلوم نشد، عقد باطل است. اگر چیزی را اینطور فروخت که به ۲۶۵ تومان خریده‌ام و ده درصد هم سود می‌خواهم و مشتری قبول کرد، ثمن معامله معلوم نیست ولی بعدا قابل محاسبه است و این عقد درست است. صاحب جواهر فرموده است: اگر ثمن عقدی را می‌توان با جبر و مقابله حساب کرد، صحیح است. دلیل آن است که ملاک در روایات، عدم اختلاف و نزاع است نه معلوم بودن.

در ما نحن فیه آیا می‌توان گفت عقد صحیح است اما ثمن صحیح نیست و ثمن را از معامله جدا کرد؟

صاحب جواهر می‌فرماید: «لو باعا بقصدها و لو للجهل منهما أو من أحدهما، أمکن القول بالصحة بیعا للأصل، و خروج وصف المرابحة عن حقیقة البیع، و قد یحتمل البطلان لأنها صنف خاص منه، و لتبعیة العقود للقصود، فلو صح غیرها وقع ما لم یقصد، و ما قصد لم یقع، و الأول أقوی». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۳۲۲)

ایشان می‌فرماید بیع درست است اما مرابحه باطل است.

در روایات هم چنین مساله‌ای هست که اگر کسی چیزی را نسیه خرید و خواست مرابحه بفروشد، چنانچه نقدی فروخت و نگفت نسیه خریده‌ام و می‌خواهم نقد بفروشم؛ قواعد فقهی می‌گویند کسی که کلک زده است و نسیه را نقد فروخته است، معامله صحیح است و مشتری خیار فسخ دارد؛ ولی روایت صحیح السند می‌گوید در این مساله برای مشتری، نسیه است و معامله دوم نقد نیست و مقداری که بایع نسیه خریده است، برای مشتری هم نسیه حساب می‌شود.

این روایت می‌فرماید اگر معامله‌ای انجام شد و شرطش نقد بود، معامله صحیح است و نسیه می‌شود. به عبارت دیگر این حدیث بین عقد و ثمن عقد تفکیک کرده است. آنچه عقد بر آن خوانده شده است غیر از چیزی است که مشتری باید بپردازد. از این قبیل شواهد در فقه می‌توان پیدا کرد.

ممکن است کسی بگوید ذکر ثمن، شرط در عقد است اما این شرط، شرط صحت عقد نیست بلکه شرط لزوم عقد است و اگر ثمن در عقد ذکر نشد یا ذکر شد ولی مجهول بود، عقد باطل نیست، در واقع دو عقد است. یک عقد آن است که فروختم و ثمن ذکر نشد و عقد صحیح است. عقد دوم بر ثمن معامله است. یک عقد، عقد مبیع بدون ثمن است و عقد دیگر، عقد ثمن بیع است که در آن مقداری را از بایع گرفت و ثمن را کم کرد. در این صورت مشتری وقتی می‌خواهد بفروشد باید بگوید نود تومان خریده‌ام نه صد تومان و اگر بگوید صد تومان خریده‌ام خیانت کرده است.

نظر استاد

ولیکن طبق قواعد متعارض همان چیزی که صاحب جواهر فرموده است، صحیح است. اگر توانستیم یک عقد را به چند عقد منحل کنیم، یک عقد اصل عقد است که صحیح است و عقد دیگر بر ثمن واقع شده است که بایع کم کرده است لذا باید مقداری که در عقد دوم هست را در مرابحه ذکر کند. همانطور که در عقد فضولی، یک عقد هست و یک اجازه. وقتی مقداری از ثمن را کم کرد، عقد جدید است نه عقد قبلی.

خرید چند جنس یکجا و فروش تکی

طرح مساله توسط صاحب شرایع

شرایع مساله‌ای را مطرح کرده است: «من اشتری أمتعة صفقة لم یجز بیع بعضها مرابحة تماثلت أو اختلفت سواء قومها أو بسط الثمن علیها بالسویة و باع خیارها إلا بعد أن یخبر بذلک و کذا لو اشتری دابة حاملا فولدت و أراد بیعها منفردة عن الولد». (شرایع الاسلام ج ۲ ص۳۶)

خیار در این عبارت یعنی بهترین.

این مساله را مقدس اردبیلی، سید علی طباطبایی، صاحب مفتاح الکرامه مطرح کرده‌اند و فتوا داده‌اند که اگر چند چیز را یک جا بخرد، اگر یکی را به صورت مرابحه به هر قیمتی بفروشد، باطل است مگر آنکه بگوید چند چیز را با هم خریده‌ام و یکی را به این قیمت می‌فروشم.