مباحث مطرح شده در این جلسه:
- بیع مرابحه
- شرط سوم: صدق بایع در إخبار
- خرید چند جنس یکجا و فروش تکی
- توضیح عبارت جواهر
- بررسی روایات
شرایط بیع مرابحه
شرط سوم: صدق بایع در إخبار
خرید چند جنس یکجا و فروش تکی
صاحب شرایع مسئله‌ای را مطرح کرد که در جلسه گذشته عبارت ایشان را نقل کردیم.
عبارت جواهر و توضیح آن
صاحب جواهر در شرح این عبارت می‌فرماید: «المسئلة الرابعة من اشتری أمتعة صفقة لم یجز بیع بعضها مرابحة بل و مواضعة و تولیة تماثلث أو اختلفت و سواء قومها أو بسط الثمن علیها بالسویة بلا تقویم و سواء باع خیارها بالأقل أو لا الا بعد أن یخبر بذلک و کذا فی عدم الجواز لو اشتری دابة مثلاً حاملا فولدت و أراد بیعها منفردة عن الولد کل ذلک علی المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعا، بل عن الخلاف الإجماع علیه بل یمکن تحصیله فی مختلفة بل و فی غیرها إذ لم یحک الخلاف فیها الا من الإسکافی و القاضی فجوزاه فیما لا تفاضل فیه کالمعدود المتساوی و هما غیر قاد حین فی الإجماع، بمعنی القطع بالحکم المخالف لما ذکراه خصوصاً بعد تفاوت القیم و الأغراض». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۳۲۱)
المختلف یعنی مختلف الاجزاء مثلاً ده پیراهن خرید که باهم تفاوت دارند، یکی آستین‌بلند است و یکی آستین‌کوتاه.
غیرها یعنی متساوی الاجزاء مثلاً ده عدد لیوان یک شکل خرید.
ابوعلی و اسکافی در متساوی الاجزاء، مخالف هستند یعنی در مختلف الاجزاء، اختلاف ندارند و اجماع وجود دارد و همه قبول دارند که جایز نیست اما در متساوی الاجزاء همه علما می‌گویند جایز نیست مگر ابوعلی قاضی و اسکافی.
به خلاف اسکافی و خلاف قاضی قطع داریم پس می‌توان ادعای اجماع نمود.
ظاهر عبارت «خصوصاً» به مخالفت اجماع و نظر این دو نفر می‌خورد درحالی‌که «خصوصاً» به این معناست که در اصل مسئله گفته شد جایز نیست چیزی که یکجا خریده است را تکی بفروشد مخصوصاً با توجه به اینکه غرض افراد و قیمت‌ها متفاوت هستند. معمولاً چیزی که می‌خرد اگر یک عدد بخرد، یک قیمت دارد و به‌صورت کلی قیمت دیگری دارد. گاهی هم بایع می‌خواهد همه مبیع را یکجا بفروشد.
ادعای اجماع صاحب جواهر احتمالاً به دلیل روایات است و مجمعین بر اساس روایات این فتوا را داده‌اند.
بررسی روایات
عنوان باب ۲۱ از ابواب احکام العقود چنین است: «بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمْتِعَةً صَفْقَةً لَمْ یَجُزْ لَهُ بَیْعُ بَعْضِهَا مُرَابَحَةً وَ إِنْ قَوَّمَهَا أَوْ بَاعَ خِیَارَهَا إِلاَّ أَنْ یُخْبِرَ بِالصُورَة» احادیث این باب را نقل و بررسی می‌کنیم:
حدیث اول: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ: فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ جَمِیعاً بِثَمَنٍ ثُمَّ یُقَوِّمُ کُلَّ ثَوْبٍ بِمَا یَسْوَی حَتَّی یَقَعَ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ یَبِیعُهُ مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً قَالَ لاَ حَتَّی یُبَیِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَمَهُ. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۷۷ باب ۲۱ از ابواب احکام العقود ح ۱)
سند حدیث: شیخ طوسی به سند خود از حسین بن سعید اهوازی صاحب کتاب الزهد نقل می‌کند و سند شیخ به حسین بن سعید صحیح است. صفوان بن یحیی از اصحاب اجماع است و فضاله بن ایوب را هم از اصحاب اجماع شمرده‌اند. صفوان یکی از مشایخ الاجازه هم هست و در اعلی درجه وثاقت است. علاء بن رزین موثق است و شاگرد محمد بن مسلم است. محمد بن مسلم هم موثق است. این سند را صحیحه می‌گویند.
ولیکن سند این است: شیخ طوسی از حسین بن سعید از صفوان و فضاله. شخصی به نام یزید سواری گفته است هر حدیثی که در سندش حسین بن سعید عن فضاله باشد، حتماً یک نفر از سند افتاده است و حسین بن سعید واسطه می‌خواهد تا از فضاله نقل کند و این واسطه ذکر نشده است. آیا حسین بن سعید می‌تواند از صفوان نقل کند؟ حسین بن سعید تقریباً معاصر علی بن مهزیار است که از اصحاب امام نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم علیهم‌السلام است و از نواب خاص سیزده‌گانه امام زمان است که از طریق نواب اربعه با امام زمان ارتباط داشته‌اند. صفوان بن یحیی معاصر امام هفتم علیه‌السلام است و حسین بن سعید هم‌عصر امام دهم علیه‌السلام است لذا واسطه می‌خواهد. نقل حسین بن سعید از صفوان و فضاله، مشکل دارد؛ ولی این مشکل قابل‌حل است. حدود نه‌صد و چهل حدیث با این سند داریم و بعید است که سند این تعداد حدیث مشکل داشته باشد. معمولاً حسین بن سعید از برادرش حسین بن سعید از فضاله و صفوان نقل می‌کند. یا اینکه کلام سواری درست نیست و یزید سواری مجهول است و ظاهر نه‌صد روایت این است که حسین بن سعید یا فضاله را دیده است یا کتاب فضاله را رؤیت کرده است.
به‌احتمال‌زیاد، عن احدهما یعنی امام باقر علیه‌السلام چون محمد بن مسلم بیشتر از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کند. زراره از محمد بن مسلم فراوان روایت نقل کرده است و محمد بن مسلم غیر از دو سه مورد، از زراره نقل نکرده است لذا محمد بن مسلم به لحاظ زمانی متقدم بر زراره است.
عین محتوای این حدیث، حدیث شماره ۵ است که از امام باقر علیه‌السلام نقل شده است.