مباحث مطرح شده در این جلسه:
- بیع مرابحه
- شرط سوم: صدق بایع در إخبار
- خرید چند جنس یکجا و فروش تکی
- بررسی تقسیم ثمن بر اجزاء
- موارد استثنا
شرایط بیع مرابحه
شرط سوم: صدق بایع در إخبار
خرید چند جنس یکجا و فروش تکی
مسئله موردبحث این است که کسی چیزی را به‌صورت جمله‌ای بخرد سپس قیمت را بر اجزاء تقسیم کند و هر جزء را که می‌خواهد بفروشد بگوید به این قیمت خریده‌ام درحالی‌که به‌صورت کلی خریده است.
حکم مسئله این بود که چنین معامله‌ای شرعاً جایز نیست اما ازنظر حکم وضعی بیع صحیح است. به مناسبت این مسئله این مطرح شد که آیا ثمن در معامله بر اجزای مبیع تقسیم می‌شود؟
بررسی تقسیم ثمن بر اجزاء
اصل اولی این است که اجزاء مبیع، اجزاء یک کلی‌اند که کلی بر اجزاء تقسیم نمی‌شود. مبیع کل بوده و کل یک ثمن دارد به‌عبارت‌دیگر هر بیعی یک بیع است نه چند بیع. بیع به تعداد اجزاء تقسیم نمی‌شود؛ مانند اجاره که اگر کسی ماشینی را اجاره کرد تا اثاثیه را جابه‌جا کند، این یک اجاره است. تعدد اجزاء مورد اجاره دلیل نمی‌شود که چند اجاره بشود. اگر خانه‌ای را که دو اتاق دارد، اجاره کند این یک اجاره است نه چند اجاره.
موارد استثنا
از این اصل چند مورد استثنا شده است و دلیل خاص دارد:
۱- در باب فضولی، اگر کسی مال خود و مال غیر را باهم فروخت، یعنی نصف معامله فضولی و نصف دیگر غیر فضولی است. اینجا نسبت به مال غیر، فضولی است و اگر صاحب‌مال اجازه نداد، ثمن نسبت به اجزاء تقسیم می‌شود.
۲- اگر بیع مایملک و ما لا یُملک باشد مثلا در یک معامله یک گوسفند و یک خوک را فروخت. بیع در مایملک، صحیح و در ما لا یُملک، باطل است و ثمن باید بر این دو تقسیم بشود.
۳- لو باع من له نصف الدار، نصف الدار. (کتاب المکاسب ج ۳ ص ۵۲۱) اگر نصف خانه را که فروخت، نصف نصف خود و نصف نصف شریک را فروخته است یا نصف خانه را؟ اگر مثل فضولی باشد، ثمن معامله تقسیم می‌شود.
۴- اگر کسی معلوم و مجهول را بفروشد، در بعضی موارد کل مبیع مجهول می‌شود و بیع باطل است. اگر در مواردی، ضمیمه معلوم به مجهول را باعث بطلان بیع ندانستیم، نسبت به معلوم، صحیح و نسبت به مجهول، باطل است و ثمن تقسیم می‌شود.
۵- بیع الآبق مع الضمیمه (کتاب المکاسب ج ۴ ص ۲۰۱) یا ماشین گم‌شده و فرش را بفروشد و فرض آن است که مشتری ماشین را نیافت.
۶- آیا شرط و جزء تفاوت دارند؟ شیخ انصاری در مکاسب بارها فرموده است: ثمن بر شرط تقسیم نمی‌شود ولی بر جزء تقسیم می‌شود. مراد از شرط، غیر از وصف صحت و سلامت است چون بااینکه شرط است ولی حکم جزء را دارد.
فرق بین شرط و جزء چیست که ثمن بر شرط (در صورت فقدان) تقسیم نمی‌شود ولی بر جزء (در صورت فقدان) تقسیم می‌شود؟
شرط همیشه تابع مقصود اصلی و بالذات است برخلاف جزء که مقصود معامله است. شرط تابع است لذا ثمن بر آن تقسیم نمی‌شود و لذا شرط فاسد، مفسد عقد نیست؛ اما جزء شیء در حکم مقصود بالذات است و مقصود بالذات اگر مفقود شد، باید ثمن آن برگردد.
۷- گفته شد که تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، آیا تلف بعض المبیع هم همین‌طور است؟ در این صورت ثمن بر جزء تقسیم می‌شود، مثلا اگر در قوری را خرید و قبل از قبض یکی از آن‌ها شکست، در این صورت ثمن تقسیم می‌شود و در قوری سالم، بیع صحیح است.
بیع مرابحه هیچ‌یک از این موارد نیست لذا ثمن تقسیم بر اجزاء نمی‌شود.
روایات
۱- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ: أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ، فِی رَجُلٍ بَاعَ قِطَاعَ أَرَضِینَ فَیَحْضُرُهُ الْخُرُوجُ إِلَی مَکَّةَ، وَ الْقَرْیَةُ عَلَی مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنَ الْمُقَامِ مَا یَأْتِی بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْیَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ بِعْتُ فُلاَناً یَعْنِی الْمُشْتَرِیَ جَمِیعَ الْقَرْیَةِ الَّتِی حَدٌّ مِنْهَا کَذَا وَ الثَّانِی وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ وَ إِنَّمَا لَهُ فِی هَذِهِ الْقَرْیَةِ قِطَاعُ أَرَضِینَ فَهَلْ یَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِی ذَلِکَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْیَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِکُلِّهَا فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لاَ یَجُوزُ بَیْعُ مَا لَیْسَ یَمْلِکُ وَ قَدْ وَجَبَ الشِرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَی مَا یَمْلِکُ. (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۳۳۹ باب ۲ ابواب عقد البیع ح ۱)
این حدیث دلالت دارد که اگر ما یملک و ما لا یملک را فروخت، بیع یملک صحیح است.
سند حدیث صحیح است. در حاشیه کتاب تهذیب فرموده است: معنای حدیث این است که اگر کل روستا را فروخت، بیع در ما یملک صحیح است و در ما لا یملک صحیح نیست، ولی نسبت به کل معامله و ثمن تجزیه و تقسیم نمی‌شود. ولیکن این مطلب وجهی ندارد.
حدیثی نقل شده است که اگر کسی در معامله دروغ گفت و درحالی‌که نسیه خریده بود، گفت نقد خریده‌ام، امیرالمومنین علیه‌السلام فرموده است به قیمت کم (نقد) و با مدت زیاد (نسیه) مشتری بردارد. این حدیث صحیحه است ولی با قواعد سازگار نیست. معلوم نیست که این قضاوت شریح قاضی بوده و به امیرالمومنین علیه‌السلام نسبت داده شده است یا نظر امیرالمومنین علیه‌السلام بوده است؟
در ما نحن فیه فروشنده دو مال را فروخت و خریدار دو مال را خرید، لذا باید ثمن تقسیم شود نسبت به مقدار ما یملک و ما لا یملک.
۲- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا فِی بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی بُطُونِهَا حَمْلٌ کَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِی الصُوفِ. (وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۳۵۱ باب ۱۰ ابواب عقد البیع ح ۱)
حدیث درباره ضم مجهول به معلوم است چون اینکه کدام‌یک حامله است و آیا حمل یک‌قلو است یا دوقلو، معلوم نیست ولی پشم گوسفندها معلوم است.
اگر کسی مبیع معلوم و مجهول را فروخت و بعد مجهول مفقود شد، امام می‌فرماید معامله صحیح است ولی کل ثمن در برابر پشم قرار می‌گیرد؛ یعنی یک جزء بیع مجهول و باطل است و یک جزء بیع معلوم و صحیح است ولی ثمن تقسیم نمی‌شود.
این حدیث قابل‌پذیرش نیست و با قواعد فقهی ناسازگار است لذا باید بگوییم معنای حدیث را نمی‌فهمیم. وقتی نیمی از معامله صحیح است، باید نصف ثمن در برابر آن قرار بگیرد و اگر نیمی دیگر باطل است، ثمن آن باید برگردد.
بااینکه سند حدیث صحیحه است ولی حدیث را کنار می‌گذاریم و به دلیل عدم سازگاری با قواعد فقهی نمی‌پذیریم.
سند حدیث چنین است کلینی از محمد بن یحیی اشعری قمی از احمد بن محمد بن خالد یا احمد بن محمد بن عیسی که هر دو ثقه و از بزرگان هستند از حسن بن محبوب که از اصحاب اجماع است. ابراهیم کرخی مجهول است ولی مراد ابراهیم بن ابی زیاد است و چون ابن محبوب که از اصحاب اجماع است از او نقل کرده است، صحیح است.
نتیجه آنکه اصل اولی در هر معامله‌ای این است که هر عقدی یک معامله است و لو اینکه مبیع دارای اجزای مختلف باشد و ثمن بر اجزاء تقسیم نمی‌شود ولی در موارد مذکور دلیل خاص دارد و اجماعی است که این موارد استثنا شده است. ولی اهل سنت در این موارد می‌گویند کل معامله باطل است و ثمن تقسیم نمی‌شود.