مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• مسائلی پیرامون شرط اول
• مسأله پنجم: کم کردن ثمن توسط بایع پس از عقد بیع
• اقوال در مسئله

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

مسئله پنجم: کم کردن ثمن توسط بایع پس از عقد بیع

صاحب جواهر این مسئله را در جواهر مطرح کرده و به‌طور خلاصه فرموده است: اگر کسی چیزی را خرید و بعد از خرید، فروشنده مقداری از قیمت را کمک کرد، آیا هنگام فروش مرابحه باید قیمت را کم کند؟ یا اینکه بعد از معامله، فروشنده مقداری از ثمن را بالا برد، آیا هنگام فروش مرابحه باید اضافه را هم ذکر کند؟

اقوال در مسئله

۱- صاحب جواهر و محقق حلی: کم کردن یا زیاد کردن قیمت پس از عقد، تأثیری ندارد و ملاک عقد است نه چیزی که بعد از عقد کم کرده است و آنچه را که بعد از عقد کم کرده، هدیه است و لازم نیست به مشتری دوم هدیه بدهد. مشتری جنس را صد تومان خریده است و بایع می‌گوید ده تومان را نمی‌خواهم، این ده تومان هدیه است و معامله صد تومان بوده است. در زیادی هم همین‌طور است که زیادی پس از عقد نوعی باج‌گیری است.

دلیل این قول روشن است؛ چون ثمن معامله چیزی است که عقد بر آن واقع شده است و کم یا زیادی پس از عقد ربطی به معامله ندارد و هنگام بیع مرابحه باید ثمن را ذکر کند. (جواهر الکلام ج ۲۳ ص۳۲۰)

۲- شافعی: آنچه را که بایع کم یا زیاد می‌کند اگر هنگام خیار بود، ملحق به ثمن است و اگر بعد از انقضاء خیار بود، ملحق به ثمن نیست. شیخ طوسی هم در مبسوط همین قول را پذیرفته است.

استدلال این قول این است که در زمان خیار، مشتری مالک نمی‌شود. ملکیت متوقف بر انقضاء خیار است. ولیکن صحیح این است که تأثیر انقضاء خیار در جواز و لزوم است نه در ملکیت؛ یعنی ملک در زمان خیار متزلزل است و پس‌ازآن متزلزل نیست.

۳- ابوحنیفه: بایع هر چیزی را که بعد از عقد کم یا زیاد کرد، ملحق به عقد است و هنگام بیع مرابحه باید کمی یا زیادی را لحاظ کند.

این بحث کاربرد زیادی دارد. در مسئله نکاح، اگر کسی زنی را عقد کرد و بعد از عقد و قبل از نکاح، زن نصف مهریه را بخشید ولی قبل از دخول، طلاق گرفتند که باعث نصف شدن مهر می‌شود، فتوای مراجع تقلید حفظهم ﷲ این است که این مرد لازم نیست چیزی به زن بدهد چون نصف مهر را بخشیده و نصف دیگر هم با طلاق قبل از دخول ساقط می‌شود. آیا نباید یک‌چهارم مهر را بپردازد چون نصفِ نصف را بدهکار است؟ مثلاً مهر در عقد ۱۰۰ سکه ذکرشده و زن پس از عقد ۵۰ سکه را بخشید، در صورت طلاق قبل از دخول باید ۲۵ سکه بدهد یا چیزی به ذمه زوج نیست؟ آیا مهر ۱۰۰ سکه است یا ۵۰ سکه؟ اگر صد سکه باشد دیگر چیزی به ذمه او نیست اما اگر مهر ۵۰ که باشد باید ۲۵ سکه بپردازد.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا (نساء/۲۴)

بعد الفریضه یعنی اگر عقدی را خواندید و پس‌ازآن به چیزی دیگر تراضی کردید که کمتر یا بیشتر بشود، توافق بعد از عقد نسبت به مهر یا ثمن اشکالی ندارد. فریضه بعد الفریضه، فریضه است. احتمال دارد کسی بگوید معنای آیه این است که در زمان پیامبر برخی متعه می‌کردند و پس از اتمام متعه، مرد به زن می‌گفت: زدنی فی الاجل ازیدک فی المهر؛ یعنی عقد جدیدی نمی‌خواندند ولی زن مدت را زیاد می‌کرد و مرد مهر را. برخی از کتاب‌ها شأن نزول آیه را این دانسته‌اند. قرآن می‌فرماید این کار اشکال ندارد. از آیه استفاده می‌شود که فریضه بعد از فریضه، نوعی فریضه است، در این صورت در مسئله‌ای که در باب نکاح طرح شد، مرد باید ۲۵ سکه بدهد؛ اما اگر کسی بگوید این آیه برخلاف قاعده است و مخصوص باب نکاح است (از عقد متعه می‌توان به عقد دادم تجاوز کرد) ولی نمی‌توان به غیر نکاح تعدی کرد. قاعده می‌گوید ملاک در هر عقدی صیغه عقد است و آنچه پس از صیغه انجام می‌شود، صیغه عقد را نمی‌تواند تغییر بدهد. روح حاکم بر مکاسب شیخ انصاری این است که وقتی عقد انجام شد، دیگر قابل‌تغییر نیست مگر در صورت خیار؛ در این صورت باید بگوییم هر چیزی که صیغه بر آن خوانده شد دیگر تغییر نمی‌کند. وقتی جنسی را به صد تومان فروخت، ثمن معامله صد تومان است و کم کردن یا زیاد کردن تأثیری در ثمن ندارد.

اینکه گفته شد عقد بعد از انعقاد، قابل‌تغییر نیست الا بالخیار؛ معنای این کلام آن است که عقدی که انجام شده است قابل‌فسخ نیست مگر به‌وسیله خیار یعنی خیار می‌تواند عقد را منحل کند؛ اما اگر عقدی خوانده شد و خیار نداشت آیا می‌توان بعد از عقد، خیار قرارداد؟ این امکان وجود داشت که عقد جایز را با اسقاط خیار لازم نمود ولی آیا می‌توان عقد لازم را جایز کرد؟ یعنی بایع و مشتری توافق کنند که خیار قرار بدهند. روح حاکم بر مکاسب، عدم جواز این کار است و شدنی نیست. شیخ انصاری فقط در باب اقاله این را می‌پذیرد ولی غیرازاین مورد جایز نیست.

محل بحث این است که بایع و مشتری حق تصرف در ثمن و مثمن را دارند و می‌توانند عقد را نسبت به ثمن و مثمن و نحوه تصرف در ثمن و مثمن را واقع بسازند. آیا می‌توان گفت وقتی بایع و مشتری می‌توانند در عقد تصرف کنند، در صفات هم تصرف کنند؟ وقتی بایع و مشتری حق تصرف در بیع و ثمن و مبیع دارند آیا می‌توان گفت به‌طریق‌اولی می‌توانند در صفات بیع هم تصرف کنند؟ به‌عبارت‌دیگر آیا می‌توان گفت فسخ گاهی در ناحیه دو طرف عقد است که کل ثمن در برابر کل مبیع است و گاهی در ناحیه یک‌طرف عقد است و یا در بعض عقد است؟ مثلاً ثمن را فسخ کند نه مثمن را یا مثمن را فسخ کند نه ثمن را. به‌عنوان‌مثال یک نان را به صد تومان خرید ولی بعد از معامله گفت خیلی گران است و بایع یک نان دیگر هم اضافه داد. اگر انحلال بعض عقد یا فریضه بعد از فریضه را بپذیریم، قول ابوحنیفه می‌شود اما اگر انحلال بعض عقد یا فریضه بعد از فریضه را نپذیریم و بگوییم آیه را نمی‌فهمیم لذا کسی این آیه را بحث نکرده است، در این صورت قول صاحب جواهر می‌شود.