مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• مسائلی پیرامون شرط اول
• مسأله دهم: لزوم اخبار بایع به خسارت پس از بیع
• مسأله یازدهم: لزوم اخبار بایع به غبن در بیع اول

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

مسئله دهم: لزوم اخبار بایع به خسارت پس از بیع

یک مسئله این بود که کسی عبد را خرید و بر این عبد جنایت شد یعنی عبد، مجنی علیه واقع می‌شود و مولا، خسارت می‌گیرد. مسئله دیگر این بود که عبد، جنایت کرد و مولا پول می‌دهد و عبد را آزاد می‌کند. وقتی می‌خواهد این عبد را بفروشد باید بگوید چقدر برای من تمام شده است؟ یک مسئله جُنِی علی العبد است و دیگری جَنی العبد است.

علامه حلی در تذکره فرمود: آنچه را مولا به ارش پس می‌گیرد، باعث نقص ثمن نمی‌شود و باید ثمن را بگوید. (تذکره الفقها ج ۱۱ ص ۲۲۸) ولی ایشان در تحریر فرموده است: واجب است مقدار خسارت را از ثمن کم کند.

ولیکن گفته شد که فرق است بین اینکه ملاک در مرابحه، صدق و کذب است یا ملاک، اعتماد است. اگر گفتیم ملاک صدق و کذب است، فرمایش علامه صحیح است اما اگر ملاک، اعتماد است، باید خسارت را کم کند.

مسئله یازدهم: لزوم اخبار بایع به غبن در بیع اول

مسألة ۳۹۲ : إذا کان قد اشتراه مغبوناً فیه، لم یلزمه الإخبار بالغبن؛ لأنّه باع ما اشتری بما اشتری، وهو أحد وجهی الشافعیّة. والثانی: یلزم؛ لأنّ المشتری اعتمد علی نظره واعتقد أنّه [لا يحتمل]  الغبن، فلیخبره لیکون علی بصیرة فیأمره. (تذکره ج ۱۱ ص ۲۳۰)

اگر کسی چیزی را خرید و مغبون شد (گران خرید) هنگام فروش به‌صورت مرابحه، لازم نیست بگوید گران خریده‌ام و مغبون شدم؛ زیرا آنچه را خریده است به قیمتی که خریده است می‌فروشد و دروغ نگفته است و این یک قول شافعی است. قول دیگر شافعی این است که باید بگوید مغبون شده‌ام چون مشتری دوم به او اعتماد می‌کند که او گران نخریده است و معتقد است بایع عادلانه خریده است و عادلانه نیز می‌فروشد.

ورجّح أکثرهم الثانی؛ لأمرین:

أ – أنّهم قالوا: لو اشتراه بدَیْنٍ من مماطل، وجب الإخبار عنه؛ لأنّ الغالب أنّه یشتری من مثله بالزیادة. وهو ممنوع.

ب – لو اشتری من ابنه الطفل، وجب الإخبار عنه؛ لأنّ الغالب فی مثله الزیادة فی الثمن عنه نظراً للطفل واحترازاً عن التهمة، فإذا وجب الإخبار عند ظنّ الغبن فلأن یجب عند تیقّنه کان أولی .

ولو اشتراه من ولده البالغ أو من أبیه، فالأصحّ عندهم: أنّه لا یجب الإخبار عنه، کما لو اشتری من زوجته أو مکاتبه . وأوجب أبو حنیفة الإخبار عن البائع إذا کان ابناً أو أباً له . والأصحّ أنّه لا یجب. وکذا لو کان غلامه.

اکثر اهل سنت قول دوم شافعی را پذیرفته‌اند به دو دلیل:

۱- اگر از کسی پول طلب دارد و او مماطل است (سهل‌انگاری می‌کند و دین را نمی‌پردازد)، چنانچه به‌جای پول خود جنسی را از او گرفت، باید بگوید از کسی که مماطل بود به‌جای طلبم این جنس را گرفتم. چون معمولاً وقتی انسان از مماطل به‌جای دین خود چیزی بگیرد، گران می‌خرد تا به‌جای طلبش چیزی به دستش آمده باشد. در ما نحن فیه هم اخبار واجب است چون گران خریده است.

علامه حلی در چند صفحه قبل فرمود: ولیس بشیء، (تذکره الفقها ج ۱۱ ص ۲۲۶) و در اینجا می‌فرماید: و هو ممنوع.

به نظر می‌رسد مسئله غبن را به مسئله دین مماطل قیاس کرده‌اند و قیاس برای ما اعتبار ندارد.

۲- اگر جنسی را از فرزند خود خرید و می‌خواهد بفروشد باید بگوید از فرزندم خریده‌ام چون معمولاً چیزی را که از فرزند صغیر خود می‌خرد، گران می‌خرد. (اولاً برای اینکه پول به جیب بچه‌اش برود و ثانیاً متهم به کلاه گذاشتن سر فرزندش نشود). در اینجا هم باید اعلام کند.

مسئله غبن را به مسئله خرید از فرزند قیاس کرده‌اند و گفته شد که قیاس برای ما اعتبار ندارد.

اگر از فرزند بالغ خود چیزی خرید، لازم نیست اخبار کند چون محل اتهام نیست کما اینکه از همسر یا عبد مکاتب خود چیزی بخرد. ابوحنیفه گفته است اگر از فرزند یا پدرش بخرد، باید اخبار کند.

علامه فرمود لازم نیست مغبون، اخبار به غبن کند.

اگر کسی مغبون شد، مغبون یا بایع است یا مشتری. اگر بایع، مغبون شد مثلاً ارزان فروخته است، در اینجا مشتری لازم نیست به مشتری بعدی، اخبار به غبن کند. اگر مشتری، مغبون شد، غبن یا قابل تسامح است چون کم است که در این صورت لازم نیست بگوید، یا قابل تسامح نیست چون زیاد است. اگر قابل تسامح نیست، چند صورت دارد: ۱- مشتری وقتی می‌خواست بفروشد، نمی‌دانست که در معامله اول مغبون شده است. باید بحث کنیم وقتی غبن معلوم شد، آیا اخبار واجب است؟ ۲- مشتری فهمیده مغبون شده و می‌خواهد بفروشد یعنی قبل از بیع دوم علم به غبن داشته است، او خیار غبن دارد. اگر اعمال خیار کند از بحث خارج است. اگر مغبون شد و بعد از عقد فهمید مغبون شده است (حین العقد بفهمد دیگر مغبون نیست) و از خیار استفاده نکرد و خواست در مرابحه بفروشد. فرق است بین اینکه ملاک، صدق و کذب در مرابحه است یا ملاک، عدم خیانت به اعتماد مشتری است. اگر ملاک صدق باشد، لازم نیست بگوید مغبون شدم ولی اگر ملاک عدم خیانت به اعتماد مشتری باشد، باید بگوید مغبون شدم.

دلیل غبن، یا اجماع است یا لا ضرر است یا روایات تلقی رکبان. به لا ضرر نمی‌توان تمسک کرد و اجماع هم مدرکی است. روایات نیز مشکلی را حل نمی‌کنند. باید بگوییم خیار غبن برگشت می‌کند به خیار شرط یا خیار اشتراط. وقتی کسی، چیزی می‌خرد با زبان بی‌زبانی می‌گوید به شرطی می‌خرم که سر من کلاه نگذاشته باشی، لذا اگر مغبون شد خیار تخلف شرط دارد. در روایات چیزی درباره خیار غبن نداریم. اینکه هیچ دلیل شرعی برای خیار غبن نداریم، بااینکه بسیار مهم است به این دلیل است که خیار غبن همان خیار شرط است که در روایات بسیار زیاد اشاره شده است.

مسئله دیگری پیش می‌آید که اگر در بیع اول مغبون شد و در بیع دوم به همان قیمت فروخت، دیگر مغبون نشده است و دیگر خیار غبن ندارد. باید بگوییم این نوعی مغالطه است. گرچه بحث در این است که در یک معامله مغبون شده است یا خیر و در این مسئله دو معامله است ولیکن قبلاً گفته شد بیع مرابحه، ضم العقود است و ضم العقود به معنای انحلال در عقود است؛ مانند آنچه در عبادات است که اقیموا الصلاه به اجزای نماز فروشکسته می‌شود. یک امر به اجزای مختلف فروشکسته می‌شود و مرابحه نیز به اجزای مختلف فروشکسته می‌شود؛ در عقد اول مغبون بوده و در عقد دوم مغبون نبوده است.