مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• مسائلی پیرامون شرط اول
• مسئله سیزدهم: کذب بایع در اخبار به راس المال
• خیار مشتری در صورت کذب بایع
• کلام شیخ طوسی در مبسوط و خلاف

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

مسئله سیزدهم: کذب بایع در اخبار به رأس المال

اگر بایع جنسی را به‌صورت مرابحه فروخت و قیمت خرید خود را ذکر کرد و مشتری از شواهد فهمید که بایع دروغ گفته است. اولاً بیع صحیح است یا باطل؟ ثانیاً برفرض صحت بیع آیا مشتری خیار دارد؟ ثالثاً اگر خیار ندارد ضرر مشتری چگونه جبران می‌شود؟

مسئله اول: گفته شد که غیر از مالک و مقدس اردبیلی که می‌گویند بیع باطل است، شیعه و سنی معتقدند بیع صحیح است. دلیل هم عمومات و اصلاحات است و دلیلی نداریم که کذب، مبطل بیع باشد. اشاره شد که ظاهراً فرقی بین دروغ و خطا نیست؛ چه اینکه دروغ بگوید و چه اینکه سهواً بگوید به چه قیمتی خریده‌ام و قیمتی را ذکر کند که متفاوت از قیمت واقعی باشد. تفاوت صرفاً در گناه کردن و گناه نکردن است نه در صحت و بطلان بیع.

خیار مشتری در صورت کذب بایع

مسئله دوم: خیاری که در اینجا بحث می‌شود جز هیچ‌کدام از خیارات مکاسب یا شرح لمعه نیست. این خیار، خیار مجلس، حیوان، رؤیت و غیره نیست؛ یا باید خیار عیب باشد یا خیار تدلیس. وقتی بایع دروغ می‌گوید، دروغ، عیب نیست. شیخ طوسی و علامه حلی بارها گفته‌اند که دروغ در معامله، عیب است؛ ولیکن عیب فرد است ولی عیب معامله نیست. تعریف عیب این است که چیزی از خلقت اصلی خود خارج شود و دروغ ربطی به این مسئله ندارد.

تدلیس یعنی کتمان العیب یا کتمان صفتی و اظهار صفت دیگر. لذا خیار تدلیس هم نیست بلکه طبق بیان آقایان خیار جدیدی است.

گفته شد که خیار غبن دلیل محکمی ندارد و خیار غبن به خیار اشتراک برگشت می‌کند؛ هرکسی در معامله با زبان بی‌زبانی شرط می‌کند که این جنس را به شرطی می‌خرم که سر من کلاه نگذاری. در هر ما نحن فیه خیار به خیار غبن برمی‌گردد و خیار غبن هم نوعی خیار اشتراط است.

این خیار دلیل لفظی ندارد؛ تنها دلیل این خیار، طبق بیان صاحب جواهر اجماع است، یعنی اجماع داریم وقتی بایع دروغ بگوید، مشتری خیار فسخ دارد.

ادعای اجماع صاحب جواهر درست نیست باید بگوییم مقدس اردبیلی، شیخ طوسی و ابوعلی در کتاب الجواهر فی الفقه مخالف اجماع هستند.

اگر کسی بگوید دلیل خیار، لا ضرر است، غیر از اشکالی که قبلاً گفته شده است، اشکال دیگری نیز مطرح است و آن اینکه لا ضرر درجایی جاری می‌شود که عقد، ضرری باشد ولی در ما نحن فیه عقد ضرری نیست بلکه اعتماد مشتری به بایع بود و حدیث لا ضرر در عقد جاری می‌شود نه در اعتماد مشتری.

شاید کسی بگوید از باب المغرور یرجع الی من غره، خیار ثابت می‌شود. پاسخ می‌دهیم که قاعده غرور، اثبات خیار نمی‌کند بلکه ثابت می‌کند که هر خسارتی که به مشتری وارد می‌شود باید توسط بایع جبران شود و این قاعده در خسارت جاری می‌شود نه در خیار.

درنتیجه خیاری که اکثر علما گفته‌اند دلیل ندارد و باید کنار بگذاریم. بیع صحیح است و ضرر مشتری باید جبران شود. فسخ غیرممکن است و وقتی مشتری ضرر کرد یا بیع را به همان قیمت قبول می‌کند یا به همان قیمت قبول می‌کند ولی از بایع خسارت می‌گیرد.

قواعد فقهی می‌گویند وقتی معامله انجام شد، یا صحیح است یا باطل. اگر باطل است که عقدی در کار نیست و اگر صحیح است، ثمن معامله همانی است که در معامله ذکر شده است ولو اینکه به دروغ ثمن را بالاتر گفته است و مشتری به ثمن معامله راضی بوده است. اگر بخواهیم بگوییم مقداری که بایع دروغ گفته است ثمن معامله است معنایش این است که معامله بر مقداری است که در معامله تسمیه نشده است. همیشه ثمن معامله، مقدار مسمی است. درنتیجه معامله صحیح است بر همان قیمتی که بایع دروغ گفته است و مشتری می‌تواند خسارت بگیرد و خیار فسخ ندارد.

کلام شیخ طوسی در مبسوط و خلاف

شیخ طوسی فرموده است: و إن قال: هذا رأس ماله مائة و بعتک بربح کل عشرة واحدة، فقال: اشتریته، ثم قال: غلطت اشتریته بتسعین کان البیع صحیحا و لزمه من الثمن تسعة و تسعون درهما و قیل: إن المشتری بالخیار بین أن یأخذه بمائة و عشرة و بین أن یرده لأن نقصان الثمن عما قال عیب له أن یرده به فإن اختار الرد فلا کلام و إن اختار الإمساک فلا خیار للبائع و لزمه الثمن المسمی فی العقد و هی مائة و عشرة و لا خیار للبائع و علی القول الأول الأولی أن یقال: لا خیار للمشتری لأنه نقصه من ثمنه و قیل: إن له الخیار لأن هذا خیانة فلا یؤمن أن یکون فی القول الذی رجع إلیه خائنا و قد قیل أیضا: إنه إن بان ذلک بقول البائع لزم المشتری تسعة و تسعون درهما و إن قامت به البینة فللمشتری الخیار علی کل حال. (المبسوط ج ۲ ص ۱۴۲)

شیخ طوسی می‌فرماید بیع صحیح است و قیمت ۱۱۰ تومان نیست بلکه ۹۹ تومان است پس مشتری ضرر نکرده و خیار ندارد. یک قیل وجود دارد که مشتری خیار دارد که یا معامله را به ۱۱۰ قبول کند یا آن را فسخ کند. (این قول مطابق با قاعده است و ۱۱۰ ثمن مسمی است و معامله صحیح بوده است و مشتری ضرر کرده است که می‌تواند به همان قیمت قبول کند یا فسخ کند).

اگر بایع دروغ گفت و گران فروخت، یک بحث این است که آیا مشتری خیار دارد؟ اگر مشتری بگوید من معامله را به ۹۹ تومان قبول می‌کنم، آیا بایع می‌تواند بگوید من ضرر کردم چون می‌خواستم مال خودم را به ۱۱۰ تومان بفروشم. احدی بحث نکرده است که بایع خیار دارد یا ندارد؟ شهید ثانی در مسالک احتمال داده است. معمولاً طبق قاعده می‌گویند بایع خیار ندارد ولی صحیح آن است که بایع خیار دارد چون غرض از معامله برای او تأمین نشده است. ولیکن بایع خودش ضرر را به خودش زده است در این صورت ضرر سبب خیار نمی‌شود.

شیخ در خلاف فرموده است: إذا قال: هذا علی بمائة، بعتک بربح کل عشرة درهم، فقال: اشتریت، ثم قال: غلطت، اشتریته بتسعین، کان البیع صحیحا؛ و به قال أبو حنیفة و أبو یوسف و محمد و ابن أبی لیلی و الشافعی قولا واحدا؛ و حکی أبو حامد المروزی فی جامعه وجها آخر أنه لا یجوز؛ و قال مالک: البیع باطل. دلیلنا: أن المشتری إذا بان له نقصان فی الثمن، فقد بان ما لیس له و ذلک لا یفسد البیع و لأن الأصل صحته و بطلانه یحتاج الی دلیل. (الخلاف ج ۳ ص ۱۳۷)

مراد از اصل، اطلاقات و عمومات است نه اصل عملی. اصل، صحت معامله است و بطلان، دلیل می‌خواهد.

در مبسوط فرمود قیمت کم می‌شود و خیار ندارد ولی در خلاف می‌فرماید خیار دارد که به همان قیمت بردارد یا فسخ کند. چون عقد بر ۱۱۰ تومان واقع شده است و اگر معلوم شد که دروغ گفته یا اشتباه کرده است این عیب است و می‌تواند فسخ کند.