خارج اصول حرم‌مطهر

خارج اصول (اجتماع امر و نهی) حرم‌مطهر ۱۳۹۹

اقتضاء و ضد - باب تَرَتُّب؛ مسئله تقدم تیمم بر وضو و تطبیق آن با بحث ترتب

مباحث مطرح شده در این جلسه:
بررسی چند مساله در باب ترتب

❋ ❋ ❋

بررسی چند مساله در باب ترتب
در کتاب‌های فقهی چند مساله را به عنوان مسائل باب ترتب ذکر کرده‌اند. قبلا عبارتی نقل شد که از زمان حضرت آدم مساله ترتب مطرح بوده است. در رساله آمده است زنی که حائض است مکروه است بیش از هفت آیه قرآن را بخواند؛ حال دو زن که هر دو حائض هستند را فرض کنید که یکی صد آیه قرآن می‌خواند و دیگری با خانم‌ها در حال صحبت کردن است. کدام یک از این دو بهتر هستند؟ بنابر این مساله که در رساله آمده است کسی که قرآن می‌خواند کار مکروه انجام داده و دیگری کار مباح، پس دومی بهتر است، و این درست نیست بلکه باید این کراهت را توجیه کنیم. در ما نحن فیه هم همینطور است؛ فرض کنید دو نفر می‌بینند مسجد نجس شده است، یکی مسجد را تطهیر نمی‌کند و شروع می‌کند به نماز خواندن و دیگری مسجد را تطهیر نمی‌کند و می‌خوابد. کدام یک بهتر هستند؟ هر دو در اینکه تطهیر مسجد را ترک کرده‌اند گناه کرده‌اند، اما یکی نماز خوانده است و دیگری خوابیده است. به جز مساله ترتب مشکل دیگری هم هست که شارع می‌خواهد مردم طوری عبادت کنند که او می‌خواهد نه آنطوری که خودشان می‌خواهند.
مسألة ۲۹: «من کانت وظیفته التیمم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل لأنه لیس مأمورا بالوضوء لأجل تلک الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلک الصلاة، وأما إذا توضأ بقصد غایة أخری من غایاته أو بقصد الکون علی الطهارة صح علی ما هو الأقوی من أن الأمر بالشئ لا یقتضی النهی عن ضده. ولو کان جاهلا بالضیق وأن وظیفته التیمم فتوضأ فالظاهر أنه کذلک فیصح إن کان قاصدا لإحدی الغایات الأخر، ویبطل إن قصد الأمر المتوجه إلیه من قبل تلک الصلاة». (عروة الوثقی ج۲ ص۱۸۶)
توضیح: یکی از مسوغات تیمم، ضیق وقت است. مسوغ یعنی یجوز التیمم نه اینکه یجب التیمم. البته بعضی می‌گویند اگر وقت ضیق است و اگر بخواهد وضو بگیرد وقت نماز می‌گذرد واجب است تیمم کند. در واقع بحث ترتب است که آیا وقت مهم‌تر است یا طهارت؟ اگر وقت تنگ است باید کدام را رعایت کند؟ عروة الوثقی می‌گوید وقت مهم‌تر است، یعنی وقت اهم است و وضو مهم است. اما اگر کسی مخالفت کرد و وضو گرفت یا غسل کرد، وضو یا غسل او باطل است، دلیلش هم این است که شارع امر به غسل و وضو نکرده است بلکه امر به تیمم کرده است. اما اگر برای نیت دیگری وضو بگیرد یا غسل کند نه برای نمازی که قضا می‌شود، صحیح است، به خاطر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، یعنی وقتی شارع امر به تیمم کرده، نهی از وضو و غسل نکرده پس باطل نیست. اگر نمی‌دانست وقت تنگ است و غسل یا وضو را انجام داد، ظاهر این است که اگر به نیت طهارت بوده صحیح است ولی اگر به نیت همان نماز بوده باطل است.
با این سبک که عروه استدلال می‌کند و فتوا می‌دهد، با کلام شیخ بهایی درست می‌شود، شیخ بهایی فرمود: برای صحت عبادت امر نمی‌خواهد و همین که چیزی دارای مصلحت باشد کفایت می‌کند. اما صحیح این است که بگوییم وقتی شارع امر می‌کند به تیمم آیا از غسل یا وضو نهی کرده است؟ اگر این وضو و غسل را ضد خاص بدانیم، مسلم است که آقایان می‌فرمایند امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، پس وضو و غسل به هر نیتی که باشد صحیح است، چون این وضو و غسل نهی ندارد؛ اما اینکه این وضو یا غسل امر دارد یا خیر، همین بحث ترتب می‌شود. اما اگر بگوییم وضو و غسل ضد عام به معنای ترک هستند، و بگوییم امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است، به عبارت دیگر وقتی خدا فرموده تیمم کنید از غسل و وضو نهی کرده است، جوابش این مساله عروه است: اگر وضوی عبد حق مولی را تفویت کند و مولی عبدش را از آن نهی کرد، ولی عبد وضو گرفت، معلوم نیست این وضو صحیح باشد شاید باطل باشد. همچنین اگر وضوی زن حق شوهر را تفویت کند و شوهر به زن بگوید وضو نگیر ولی او وضو بگیرد، وضو باطل است. در مورد اجیر و مستاجر هم همینطور است. «إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت إذا کان مفوتا لحقه فتوضأ یشکل الحکم بصحته، وکذا الزوجة إذا کان وضوؤها مفوتا لحق الزوج، والأجیر مع منع المستأجر وأمثال ذلک». (عروة الوثقی ج۱ ص۴۴۴)
احتمالا دلیلی که در ذهن سید یزدی بوده بحث ترتب است و اینکه شارع امر کرده است به این زن که حق شوهر را رعایت کن، امر به شیء هم مقتضی نهی از ضد است. اگر الآن این زن حق شوهر را رعایت نمی‌کند این وضو ضد است و امر به رعایت حق نهی از ضد است پس این وضو نهی دارد و باطل است. البته در جایی که عبد بی‌اجازه مولی وضو می‌گیرد، حتما باطل است؛ زیرا دست‌ها و این آب و حرکات تصرف در مال مولی است و تصرف در مال دیگر بدون اجازه باطل است. اما در مثال زن و اجیر وقتی تفویت حق زوج یا مستاجر باشد، آیا وضو باطل است؟ فرض کنید امر به شیء مقتضی نهی از ضد است (به عنوان اصل موضوعی) و اصل مسلم دیگر اینکه رعایت حق زوج اولی است. حالا اگر زنی می‌خواهد این اهم را رعایت نکند و وضو بگیرد و نماز بخواند، آیا صحیح است؟ در این موارد باید بگوییم صحیح است. اولا اگر کسی ترتب را بپذیرد، بحثی ندارد و روشن است که صحیح است. اگر کسی مثل آخوند یا امام خمینی ترتب را نپذیرد، اولا آن چیزی که محل بحث ماست این است که امر شرعی مقتضی نهی از ضد است یا نه؟ در جایی که زوج به زوجه‌اش می‌گوید این کار را بکن این امر شرعی نیست، و اگر بگوید وضو نگیر نهی شرعی نیست تا موجب فساد باشد. شرع امر به اطاعت کرده است، نه اینکه همان چیزی که زوج گفت مورد امر شارع باشد و ضد آن منهی عنه شرعی باشد. اگر این زن حرف شوهر را اطاعت نکرد و مثلا به نماز ایستاد، این نماز معصیت نیست و نهی شرعی هم ندارد پس صحیح است، بله این زن به خاطر عدم اطاعت از شوهر معصیت کرده است و این عدم اطاعت با نماز تطبیق داده شده است. به عبارت دیگر این نماز با عدم اطاعت ملازم است و مکررا گفتیم دو چیز متلازم در وجود، متلازم در حکم نیستند. پس وضوی زن یا نمازش صحیح است. در اجیر هم همینطور است. وقتی که زن اطاعت از شوهر نکرد شارع نهی از نماز نکرده است پس نماز صحیح است گرچه اگر هم نهی شده باشد، نهی در عبادت موجب بطلان نیست.