خارج اصول حرم‌مطهر

خارج اصول (اجتماع امر و نهی) حرم‌مطهر ۱۳۹۹

اقتضاء و ضد - باب تَرَتُّب؛ حکم محتمل الاهمیه، تفاوت تعارض و تزاحم

مباحث مطرح شده در این جلسه:
دوران بین تعیین و تخییر در محتمل الاهمیة
تفاوت باب تزاحم و باب تعارض

❋ ❋ ❋

دوران بین تعیین و تخییر در محتمل الاهمیة
در بحث ترتب درجایی که معلوم است کدام اهم و کدام مهم است بحثی ندارد، یعنی می‌دانیم که همیشه اهم بر مهم مقدم است؛ اما در محتمل الاهمیه، یا دو چیز است که نمی‌دانیم کدام محتمل الاهمیه است، یا دو چیز است که می‌دانیم یکی بالخصوص مهم است ولی دیگری را احتمال دارد اهم باشد و احتمال دارد اهم نباشد. قبلاً گفته شد که در بحث‌های نظامی و امنیتی و اطلاعاتی مثال زیاد دارد.
شبیه این مسئله آن است که اگر دو مرجع تقلید هست که مکلف نمی‌داند باید از کدام‌یک تقلید کند؛ یا این دو مساوی هستند و مکلف مخیر است یا احدهمای بالخصوص اعلم است. اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر است. در این‌گونه موارد آیا اینجا باید برائت جاری شود یا احتیاط؟ مقصود از برائت از تعیین است. به‌عبارت‌دیگر نتیجه برائت در این موارد تخییر است، چون محتمل الاهمیه برائت دارد و تعین تکلیف ندارد، کلفت زائد تعین او برداشته‌شده است. احتیاط هم یعنی باید محتمل الاهمیه را باید بگیرد. در بحث‌های امنیتی مواردی هست که امر بین جان مردم و عرض مردم دایر است. شاید کسی بگوید همیشه جان بر عرض مقدم است؛ درحالی‌که همیشه این‌گونه نیست، عرض و آبرو یا مساوی بر جان مردم است یا عرض مقدم است. فراوان شنیده‌شده که کسی از ترس آبرو خودکشی می‌کند. عرض محتمل الاهمیه است و جان مهم است.
قبلاً اشاره شد که اصلی به‌عنوان اصالة التخییر نداریم، بلکه درواقع اجرای دو برائت است. نمی‌دانیم این شیء معیناً واجب است، اصالة البرائة جاری می‌کنیم و نمی‌دانیم آن شیء واجب است، اصالة البرائة جاری می‌کنیم. دو برائت از تعیین این‌وآن، تخییر است.
شاید کسی بگوید ادله برائت عقلی و برائت نقلی می‌گوید هر کلفت اضافه که مشکوک باشد برداشته‌شده است. در دوران بین تعیین و تخییر، وجوب تعیین کلفت اضافه است و در کلفت اضافه جای برائت است. ولکن اینجا جای قاعده اشتغال یقینی برائت یقینی است، یعنی اینجا جای احتیاط است. اگر کسی می‌داند که امتثال و اطاعت با عملی حاصل می‌شود، اما با عمل دیگر احتمال دارد امتثال و اطاعت انجام نشود، به‌عبارت‌دیگر اشتغال یقینی به تکلیف، برائت یقینی از تکلیف را اقتضا می‌کند، برائت یقینی از تکلیف هم به این است که معین را امتثال کند. نتیجه این می‌شود که همیشه عقل می‌گوید محتمل الاهمیة مقدم است.

تفاوت باب تزاحم و باب تعارض
در باب ترتب مکرر از تزاحم بحث می‌شود و باب تزاحم در باب تعادل و تراجیح بحث می‌شود، اما در حد اشاره چند نکته گفته می‌شود.
یک باب تزاحم داریم و یک باب تعارض. باب تعارض یعنی جایی که مشکل از ناحیه خود شارع و قانون‌گذار است یعنی اصل تکلیف مشکل دارد. مثلاً دو روایت داریم که نمی‌دانیم کدام راست است و کدام دروغ؟ در تعارض مسئله این نیست که مکلف قدرت دارد یا ندارد، شاید در باب تعارض قدرت بر انجام هر دو طرف وجود داشته باشد. مثلاً حدیثی می‌گوید نماز ظهر واجب است و حدیثی می‌گوید نماز جمعه واجب است و مکلف هم قدرت بر انجام هر دو را دارد. ولی با توجه به اینکه می‌دانیم ظهر جمعه دو نماز واجب نیست، می‌گوییم باب تعارض است. یا مثلاً حدیثی می‌گوید دعای عند رؤیة الهلال واجب است و حدیثی می‌گوید واجب نیست، بااینکه به لحاظ عمل مشکلی ندارد چون حدیث دوم نمی‌گوید حرام است، لذا می‌توان هر دو را عمل کرد. به خاطر اینکه می‌دانیم یکی از این دو حدیث دروغ است و از ناحیه جعل تکلیف مشکل‌داریم، این را باب تعارض می‌گویند.
باب تزاحم یا تزاحم در مبدأ است یا تزاحم در منتهی. تزاحم در مبدأ یعنی خدای متعال یک عمل را در نظر می‌گیرد و می‌بیند این کار از جهتی مصلحت دارد و از جهتی دیگر مفسده دارد. در این موارد ربطی به مکلف ندارد بلکه مربوط به قانون‌گذار است. مثلاً مصافحه با نامحرم از طرفی مفسده زیادی دارد و از طرفی هم دست دادن باعث انس و محبت می‌شود. بحث‌های اصول مباحث عرفی است و مباحث عرفی هم در شرع مطرح می‌شود و هم در بحث‌های مجلس و شورای نگهبان و سازمان ملل. لازم نیست حتماً مباحث ترتب و امر به شیء را درآیات و روایات بیاوریم بلکه در قانون‌های مجلس هم مطرح می‌شود. اگر کسی می‌بیند دولت قانونی را وضع کرده و می‌داند اشتباه است و مصلحت بود چیز دیگری بگویند، باید طبق قانون عمل کند. معنایش این است که قانون‌گذار مصلحت و مفسده را در نظر گرفته و قانونی وضع کرده است، اگر مکلف یقین دارد که دولت اشتباه کرده است بازهم باید اطاعت کند. این امری عرفی است و تمام دنیا این را قبول دارد. در تزاحم مصلحت و مفسده قانون‌گذار ملاک است که کدام طرف را بگیرد. در مصالح و مفاسد شرعی با شارعی مواجه هستیم که معصوم است و خطا نمی‌کند؛ اما در غیر شرع اگر مصلحت و مفسده‌ای هست و تزاحم پیش آمد، مکلف نمی‌تواند بگوید کدام مقدم است. اگر پلیس خیابانی را ورود ممنوع اعلام می‌کند هم مصلحت دارد و هم مفسده، مکلف نمی‌تواند اهم و مهم را انتخاب کند.
تزاحم در منتهی، یعنی خدای متعال دو حکم جعل کرده است و مکلف باید هر دو را اطاعت کند ولی فعلاً قدرت بر هر دو ندارد. این تزاحم در مقام امتثال است. در باب تزاحم می‌دانیم شارع چه چیزی خواسته است اما در باب تعارض نمی‌دانیم شارع از ما چه چیزی خواسته است. به‌عبارت‌دیگر در باب تزاحم همیشه باید قدرت مکلف ضعیف باشد و این ضعف قدرت مکلف باعث شود به‌صورت موجبه جزئیه دو تکلیف تزاحم کنند. اگر دو تکلیفی باشد همیشه باهم برخورد و مزاحمت دارند، باب تعارض است. اگر دو تکلیفی باشند که گاهی باهم برخورد دارند، باب تزاحم است.