خارج اصول حرم‌مطهر

خارج اصول (اجتماع امر و نهی) حرم‌مطهر ۱۳۹۹

اوامر - هل یجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه - اشکال حواشی بر کفایه؛ نظر آقای نائینی(ره)

مباحث مطرح شده در این جلسه:
اشکال حواشی بر کفایه
نظر آقای نائینی(ره)

❋ ❋ ❋

«هل یجوز أمر الآمر، مع علمه بانتفاء شرطه؟»
کفایه: ضمیر در شرطه به خود امر برنمی‌گردد بلکه به بعض مراتب امر برمی‌گردد، یعنی وقتی می‌دانیم امر به مرحله فعلیت نمی‌رسد آیا جایز است امر را به مرحله انشاء جعل کند؟
بعض حواشی کفایه: همان‌گونه که اگر ضمیر به خود امر برگردد لغو است، اگر به بعض مراتب امر هم برگردد لغو است. اگر خدا می‌داند ایمن امر به مرحله فعلیت نمی‌رسد، چنانچه بخواهد امر کند لغو است. علت لغو بودن این است که امر برای بعث و تحریک و وادار کردن است، اگر می‌دانیم که او کار را انجام نمی‌دهد امر کردن لغو است.
میرزای نائینی: اصل این بحث لغو و بی‌فایده است؛ زیرا امر شارع یا به نحو قضیه خارجیه است یا به نحو قضیه حقیقیه. اگر امر به نحو قضیه خارجیه باشد روشن است وقتی‌که شرط امر و موضوع امر وجود ندارد، امر کردن محال است، اگر امر به نحو قضیه حقیقیه (مقدرة الموضوع) باشد روشن است که هرگاه شرط امر وجود ندارد امر کردن صحیح است، چون موضوع به‌صورت فرضی است.
استاد: جلسه قبل عبارت اهل سنت مطرح شد و گفتیم عبارت اهل سنت با عبارت کفایه و حواشی کفایه و میرزای نائینی و امام خمینی و آیت‌ﷲ خویی تفاوت دارد. صحیح این است: «هل یجوز امر الآمر بشیء مع علمه بانتفاء شرطه». در این عبارت واضح است که ضمیر در «بشرطه» به شیء برمی‌گردد، نه به امر و نه به ماموربه و نه به امتثال.
بحث درباره این است که خدا می‌داند این زن بعدازظهر حائض می‌شود و شرط روزه هم این است که تا افطار پاک باشد، پس امروز روزه ندارد. قبل از ظهر که خبر ندارد حائض خواهد شد، اگر چیزی بخورد آیا کفاره بر او واجب می‌شود؟ اگر بگوییم جایز است خدا امر کند به روزه بااینکه می‌داند شرایط روزه در این زن وجود ندارد، این زن امر به روزه دارد و اگر افطار کند کفاره دارد. اینجا بحث پیش می‌آید که آیا کسی که ابتدای صبح در ماه رمضان ناشتایی می‌خورد و به مسافرت می‌رود، آیا این کفاره به خاطر افطار عمدی در روز ماه رمضان است یا علتش این است که روزه بر او واجب نبوده ولی امساک بر او واجب بود و چون امساک نکرده باید کفاره بدهد؟ به‌عبارت‌دیگر کفاره یا به خاطر نقض روزه است یا به خاطر نقض امساک.
اصل مسئله این است که آیا امر آمر با علم او به عدم تحقق شرایط جایز است؟
میدانیم که بعضی‌اوقات امر شارع برای این است که شرایط آن شیء محقق نشود، یعنی خود امر برای جلوگیری از تحقق شرط شیء است؛ مانند باب قصاص و باب حدود، وقتی خدای متعال امر به قصاص می‌کند برای این است که کسی آدم نکشد. شرط قصاص این است که کسی مرتکب قتل شود بعد او را قصاص می‌کنند و حکم قصاص جعل‌شده برای اینکه کسی مرتکب قتل نشود. در کتاب روح القوانین نوشته منتسکیو (که بسیار کتاب ارزشمندی است و علامه طباطبایی در المیزان چند بار به آن استشهاد کرده است) این بحث مطرح شده است که وقتی می‌گویند اگر کسی زنا یا لواط کرد حکمش اعدام است یا باید دست دزد بریده شود، آیا برای این است که از این به بعد کسی این کار را نکند؟ یعنی آیا فلسفه مجازات برای بازدارندگی است و این‌ها بازدارنده نبوده است، چون مثلاً اعدام برای این است که کسی سراغ مواد مخدر نرود درحالی‌که مصرف قاچاق مواد مخدر کم نشده است. یا اینکه مجازات برای تنبیه است؟ یعنی او خلاف کرده است و این مجازات اوست، نه اینکه از این به بعد او یا کسی دیگر این کار را نکند. چیزی که بازدارنده است کلاس اخلاق است نه بریدن دست. شاهد اینکه فلسفه مجازات بازدارندگی نیست آن است که قرآن درباره مجازات زنا می‌فرماید عده‌ای باید شاهد این مجازات باشند: «وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» (نور/۲) ذیل این آیه شریف هست که امیرالمؤمنین علیه‌السلاممی خواست به کسی حد بزند، فرمود: هرکسی به گردن خودش حد یا تعزیر هست باید برود و کسی بماند که به گردن او حد یا تعزیر نباشد. همه رفتند فقط امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهم‌السلام و قنبر باقی ماندند. معلوم می‌شود که مشاهده حد برای عبرت گرفتن نیست چون امام حسن و امام حسین معصوم هستند و لازم نیست عبرت بگیرند. اگر قرار بود مشاهده حد برای عبرت باشد، باید کسانی که حد و تعزیر بر گردن آن‌ها هست مشاهده کنند.
بعضی از اوامر شرعی برای محقق نشدن شرط شیء است. در غیرازاین موارد مثل داستان حضرت ابراهیم علیه‌السلام که خدای متعال می‌داند شرط انجام ذبح محقق می‌شود، آیا خدا می‌تواند ابراهیم را امر به ذبح کند؟ این محل بحث است. اهل سنت در اینجا دلایلی بر جواز امر دارند.