خارج اصول حرم‌مطهر

خارج اصول (اجتماع امر و نهی) حرم‌مطهر ۱۳۹۹

اوامر - هل یجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه - نظر امام خمینی(ره) در بحث جواز امر با علم به نبودن شرط و اشکال برخی به امام

مباحث مطرح شده در این جلسه:
کلام امام خمینی(ره)
اشکال بعض بر امام خمینی(ره)

❋ ❋ ❋

اشاعره دلیل‌هایی بر جواز امر آمر به چیزی با علم به عدم شرط فعل آورده‌اند. با قطع‌نظر از حرف دیگران امر گاهی برای بعث و تحریک و وادار کردن به انجام یک فعل است و گاهی برای امتحان یا تهدید یا تعجیز است؛ یعنی داعی به امر گاهی بعث و انبعاث است و گاهی چیزهایی دیگر است. اگر امری برای بعث و تحریک انجام فعل باشد در این صورت اگر آمر می‌داند شرط تحقق فعل وجود ندارد امر هم امکان ندارد و نباید امر کند. اگر مولی امر می‌کند و هدفش این است که آن کار انجام بشود، وقتی می‌دانیم شرط انجام آن کار وجود ندارد امر کردن هم وجهی ندارد؛ اما اگر امر برای امتحان یا تعجیز یا تهدید باشد، روشن است که امر کردن درصورتی‌که شرط فعل وجود ندارد جایز است. مثال حضرت ابراهیم علیه‌السلام و مثال حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام برای همین بود.

کلام امام خمینی(ره)
امام خمینی فرموده است: باید بین اوامر شخصی و اوامر قانونی فرق گذارد. اوامری شخصی است مانند قضایای خارجیه، مثل «وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» (احزاب/۵۰) که حکمی شخصی و مخصوص رسول خدا صلی ﷲ علیه و آله است. در این موارد روشن است که اگر آمر می‌داند که شرایط آن فعل وجود نخواهد داشت امر کردن جایز نیست و لغو است؛ اما در مواردی که خطاب‌های قانونی و کلی باشد مثل قانون اساسی، غیر از امام خمینی همه می‌گویند خطاب‌های قانونی به خطاب‌های جزئی انحلال پیدا می‌کنند. مثلاً اگر در قانون اساسی گفته می‌شود همه باید مالیات بدهند، این یک قانون کلی است که به تعداد افراد انحلال می‌یابد؛ اما امام خمینی معتقد است که خطاب‌های قانونی انحلالی نیستند بلکه خطاب کلی است و چون خطاب کلی است شارع مکلفین را در نظر نگرفته است، مثلاً توجه ندارد که آیا زید مال دارد یا نه؟ به‌صورت کلی می‌گوید همه باید مالیات بدهند. وقتی خطاب انحلالی نباشد اگر اکثر قریب به‌اتفاق مردم شرایط را ندارند، خطاب محال است چون لغو است، ولی اگر اکثریت مردم شرایط را دارند، خطاب کلی جاری کردن بااینکه بعضی‌ها شرایط را ندارند اشکالی ندارد؛ چون شارع این فرد و آن فرد را در نظر نگرفته است. پس به نظر امام خمینی در خطاب‌های قانونی و کلی جایز است مولی امر کند بااینکه بعضی از مکلفین شرایط فعل را ندارند. (تهذيب الاصول – ط جماعة المدرسين، ج ۱ ص ۳۳۹)

اشکال بعض بر امام خمینی(ره)
بعضی به امام خمینی اشکال کرده‌اند: از قدیم معروف بوده که اطلاق کلام به معنای رفض القیود است نه به معنای اخذ القیود. وقتی کلامی مطلق است یعنی قید ندارد و قید را در نظر نمی‌گیریم نه اینکه همه قیدها را در نظر می‌گیریم. مثلاً «جئنی برجل» مطلق است و مکلف مرد کوتاه یا بلند، سفید یا سیاه ببرد درست است، آیا شارع همه افراد رجل را در نظر گرفته و می‌فرماید یکی را بیاور یا اینکه افراد را در نظر ندارد؟ اطلاق رفض القیود است و افراد را در نظر نمی‌گیرد. در خطاب‌های قانونی درست است که کلام شارع مطلق است و توجهی به وجود شرایط ندارد، اما اهمال در مقام واقع محال است؛ یعنی نیم توان گفت خدا شرایط را در نظر نگرفته است بله کلام و لفظ شارع در مقام اثبات مطلق است و مطلق بودن یعنی در نظر نگرفتن قید و شرط، اما درواقع تمام قیود و شرایط در ذهن شارع بوده است و روی قیود حکم می‌آورد. در «جئنی برجل» کلام مطلق است و قیدی ندارد اما درواقع در ذهنش این بوده است یک مرد بیاور و مردان بلندقد آن هدف را دارند و مردان کوتاه‌قد هم آن هدف را دارند، مردان سیاه آن غرض را دارند مردان سفید هم آن غرض را دارند. به‌عبارت‌دیگر نمی‌شود شارع در مقام واقع شرایط را در نظر نگرفته باشد چون اهمال در مقام واقع محال است و این اطلاق ذاتی است که در مقابل اطلاق لفظی است. اگر شارع در مقام واقع همه قیود و شرایط را در نظر گرفته است گرچه در لفظ نیاورده است، یعنی در نظر او بوده که این مکلف شرایط را ندارد ولی بازهم به او امر کرده است، یعنی امر کرده به چیزی بااینکه می‌دانست شرایط آن وجود ندارد درحالی‌که خود امام خمینی آن را جایز نمی‌داند.
البته به نظر بنده اشکال بعض بر امام خمینی وارد نیست.