خارج اصول حرم‌مطهر

خارج اصول (اجتماع امر و نهی) حرم‌مطهر ۱۳۹۹

اوامر - متعلق امر و نهی - ادامه واجب کفایی و واجب مصیق و موسع

مباحث مطرح شده در این جلسه:
غرض شارع در واجب کفایی
تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در واجب کفایی
واجب موسّع و واجب مضیّق

❋ ❋ ❋

غرض شارع در واجب کفایی
بحث در این بود که آیا واجب کفایی قابل تصویر است؟ چگونه می‌شود چیزی هم واجب باشد و هم بتوان ترک کرد؟
نظر آیت‌ﷲ خویی و کفایه را بیان کردیم. با قطع‌نظر از فرمایشات این بزرگان، شاید بگوییم در واجب کفایی شارع مقدس غرضی دارد و به خاطر این غرض امر کرده است به تمام مکلفین، مثلاً کسی در استخر در حال غرق شدن است، واجب کفایی است که او را نجات بدهند، غرض شارع نجات جان این شخص است و همه مکلف‌اند انقاذ غریق کنند. اگر غرض شارع با فعل یک نفر انجام شد، مثلاً یک نفر غریق را نجات داد، آیا برای بقیه واجب است؟ بر همه واجب بود اما وقتی یک نفر انجام داد، موضوع حکم شرعی برای بقیه از بین رفت. شارع به همه گفته بود انقاذ غریق کنید، وقتی یک نفر نجات داد دیگر غریقی نیست که بقیه نجاتش بدهند. به‌عبارت‌دیگر علت اینکه از بقیه ساقط می‌شود این است که موضوع منتفی شده است. سقوط تکلیف به سه چیز است: یا به اطاعت یا به معصیت یا به انتفاء موضوع تکلیف. نه اینکه بر همه واجب بود و با فعل یک نفر از بقیه ساقط می‌شود و اگر کسی انجام ندهد همه معصیت کرده‌اند، این‌ها توضیح واجب کفایی است.
به‌عبارت‌دیگر در بعضی از تکالیف شارع این واجب کفایی را طوری بیان کرده است که ما نمی‌فهمیم معنایش چیست. واجب کفایی این است که بر همه واجب است نه بر بعضی دون بعضی، اما وقتی بر همه واجب است و همه باید انجام بدهند اما وقتی عده‌ای انجام دادند موضوع منتفی می‌شود. ممکن است اشکال شود به این آیه شریفه قرآن: «وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَهُمْ یَحْذَرُونَ» (توبه/۱۲۲) این آیه واجب کفایی را می‌فرماید که یک از واجبات کفایی درس خواندن و تعلیم و تعلم احکام است. این آیه خلاف فرمایش آخوند و آیت‌ﷲ خویی است. آیه می‌فرماید واجب نیست همه نفر کنند درحالی‌که در واجب کفایی می‌گویند بر همه واجب است. قهرا باید این آیه شریفه توجیه کرد. یکی از این توجیهات آیه این است که شاید این آیه می‌خواهد بفرماید همه قدرت درس خواندن را ندارند، کسانی که می‌توانند چرا درس نمی‌خوانند. آیه نمی‌خواهد بگوید بر همه واجب نیست، می‌خواهد بفرماید همه نمی‌توانند بخوانند. قدرت از شرایط عامه تکلیف است و آیه می‌فرماید همه قدرت ندارند، پس بر همه واجب نیست. اما هرکسی که قدرت دارد واجب است درس بخواند.

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در واجب کفایی
ضمناً در بحث واجب کفایی این بحث پیش می‌آید که آیا احکام تابع مصالح و مفاسد است یا خیر؟ تمام مطالبی که آخوند در کفایه مطرح کرده است چه در بحث واجب کفایی و چه در بحث واجب تخییری، حول این محور است که احکام تابع اغراض و تابع مصالح و مفاسد هستند. شارع یک غرض دارد و آن غرض یک معلول است و الواحد لا یصدر الا من الواحد. بعد بحث می‌کند که اگر غرض وحدت دارد چگونه محصِل غرض متعدد شده است؟ خصال کفارات سه چیزند اما معلول آن‌ها یکی است، در واجب کفایی هم شارع یک غرض دارد که این میت دفن شود تا بوی آن مردم را اذیت نکند. همه این‌ها روی این حرف است که کسی غرض را بپذیرد اما اگر کسی بگوید احکام تابع اغراض نیستند یا احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند، نه بحث‌های کفایه پیش می‌آید و نه استدلال‌های آن. اینکه در باب میت می‌گویند هدف این است که بوی میت مردم را اذیت نکند، درست نیست. دفن استخوان کسی که بوی تعفن ندارد هم واجب است، یا اگر کسی در جای دیگری از دنیا رفته است بوی تعفن او مردم شهر دیگر را اذیت نمی‌کند. اگر کسی بگوید احکام تابع اغراض است بحث‌های آخوند در کفایه پیش می‌آید.
خلاصه اینکه اگر احکام تابع اغراض باشند اگر یک نفر واجب را انجام داد موضوع منتفی می‌شود. در مثل دفن میت وقتی یک نفر میت را دفن کرد موضوع منتفی است، اما در مثل نماز میت وقتی یک نفر نماز میت را خواند موضوع برای دیگری منتفی نیست و دیگری هم می‌تواند بخواند.

واجب موسّع و واجب مضیّق
بحث دیگری که کفایه مطرح کرده است بحث واجب موسع و واجب مضیق است. در این شکی نیست که هر واجبی وقت دارد، هر عملی را که انسان می‌خواهد انجام بدهد باید در ظرف زمان واقع شود. آنچه محل بحث است این است که زمان هر فعلی یا به‌اندازه خود فعل است، مثلاً روزه از اذان صبح تا اذان مغرب است یعنی وقتش به‌اندازه خودش است که به آن واجب مضیق می‌گویند، یا زمان فعل از خود فعل بیشتر است که به آن واجب موسع می‌گویند.
در واجب مضیق این بحث پیش می‌آید که اگر وقت چیزی به‌اندازه خودش باشد، وقتی مکلف می‌خواهد نیت کند که روزه بگیرد، اگر اذان صبح نشده است و شارع امر می‌کند که نیت کنید و روزه بگیرید امر لغو است، اگر اذان صبح شده است و می‌خواهد امر کند پس مقداری از وقت گذشته است. این دقت‌های عقلی است و در احکام که تابع فهم عرفی است چنین دقتی جاری نمی‌شود. روزه از اذان صبح تا اذان مغرب امر عرفی است و اشکالی ندارد که بگوییم از وقتی به فعلی امر می‌شود از همان موقع واجب است، همان موقع دو سه ثانیه قبل یا بعد ملاک نیست. چنین مطلبی جای بحث ندارد و بعضی کتاب‌ها چنین دقت فلسفی و عقلی کرده‌اند درست نیست. باید بگوییم معنای واجب مضیق این است که خود عمل به‌اندازه وقت است و امر شارع زمان برنمی‌دارد و اگر زمان بردارد امر عرفی است.