خارج اصول (اجتماع امر و نهی) حرم‌مطهر ۱۴۰۰

درس خارج اصول استاد عابدی

نواهی؛ اجتماع امر و نهی؛ نقد و بررسی دلیل آقای خویی بر جواز اجتماع

مباحث مطرح شده در این جلسه:

دلیل دوم جواز اجتماع امرونهی

❋ ❋ ❋

دلیل دوم جواز اجتماع امرونهی
بعضی مثل آیت‌ﷲ خویی در کتاب محاضرات برای جواز اجتماع امرونهی دلیلی آورده‌اند که این دلیل متوقف بر چند مقدمه است: اول: احکام شرع به طبایع تعلق می‌گیرند؛ یعنی حکم شرعی روی عنوانی می‌رود که طبیعت کلی است، نه اینکه حکم شرعی روی افراد برود. دوم: هیچ‌گاه حکم از متعلق خود تعدی نمی‌کند، یعنی وقتی حکم روی چیزی رفت همان چیز متعلق حکم است و سرایت به موضوع یا عنوان دیگر نمی‌کند. به‌عبارت‌دیگر اگر متعلق حکم لازمی داشت، آن لازم موضوع حکم را ندارد. مثلاً اگر شارع حکمی را روی کلمه الاربعه برد، آن حکم مربوط به چهار است نه زوجیت بااینکه زوجیت ملازم با اربعه است. سوم: طبیعت لا بشرط با طبیعت بشرط شیء متحد می‌شوند، اما این اتحاد در وجود خارجی است از طبیعت لا بشرط به طبیعت بشرط شیء سرایت نمی‌کند بااینکه لا بشرط و بشرط شیء باهم متحدند و به‌قول‌معروف: «لا بشرط یجتمع مع الف شرط». به‌عبارت‌دیگر اگر شارع حکمی را روی رقبه برد، رقبه در خارج یا با ایمان متحد است یا با کفر متحد است، یعنی رقبه یا مؤمن است یا کافر، اما حکم روی ایمان و کفر نمی‌رود بلکه حکم روی همان رقبه است. چهارم: خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ظرف ثبوت تکلیف. بحث ما در ثبوت تکلیف است نه سقوط. با توجه به این چهار مقدمه می‌توان گفت اجتماع امرونهی جایز است؛ زیرا امر به طبیعت صلات تعلق گرفته است و نهی به طبیعت غصب تعلق گرفته است، در خارج یک عمل است که هم نماز است و هم غصب ولی خارج ظرف سقوط تکلیف است و محل بحث نیست، محل بحث این است که امرونهی جمع شده است یا نشده است و هیچ‌گاه حکم از موضوع خود به موضوع دیگر سرایت نمی‌کند، یعنی هیچ‌گاه وجوب از صلات به غصب تعدی نمی‌کند بااینکه غصب ملازم آن است و هیچ‌گاه حرمت از غصب به صلات تعدی نمی‌کند بااینکه صلات ملازم آن است. حکم همیشه روی موضوع خودش است اگرچه این موضوع با چیز دیگری متحد شود. درنتیجه اجتماع امرونهی جایز است. (محاضرات فی الاصول ج ۴ ص ۳۰۷)
همین دلیل را می‌توان با عبارت دیگری گفت: اجتماع امرونهی جایز است؛ آخوند در مقدمه سوم دلیل اجتماع که همه پذیرفته‌اند، فرمود: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود. اشکال کردیم که این مقدمه اشکال دارد و نسبت به مثالی که درباره اسماء و صفات خدای متعال زده بودند اشکال کردیم. با توجه به آن نکته که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود، اگر دو اسم برای چیزی وجود دارد یعنی دو چیز است و مرکب است و چنانچه آن را در خارج یک‌چیز بدانیم عقل آن را به دو چیز تحلیل می‌کند. عقل می‌تواند چیزی که عناوین متعدد دارد به امور متعدد منحل کند. چیزی که خارجا واحد است عقلا مرکب است، ترکیب از جنس و فصل، ترکیب از وجود و ماهیت، ترکیب از ماده و صورت. عقل به سبک‌های مختلف می‌تواند یک‌چیز را به چند چیز منحل کند. اگر کسی این مطلب را بپذیرد باید به جواز اجتماع امرونهی قائل بشود.
به عبارت سوم احکام شرع به طبیعت تعلق می‌گیرند، طبایع با یکدیگر متباین بوده و کلی هستند. حکمی که به طبیعت تعلق می‌گیرد از طبیعت به فرد سرایت نمی‌کند، زیرا هر حکمی به موضوع خود تعلق می‌گیرد و موضوع طبیعت صلات است نه هذه الصلاه. طبیعت ناظر به افراد است ولی غیر از افراد است. اگر کسی طبیعت را مرآت و فانی در افراد بداند و شارع وقتی می‌گوید صلات، همین صلات را قصد کرده است، در این صورت باید بگوید اجتماع امرونهی محال است، چون شارع همین صلات را دیده است نه عنوان صلات را و عنوان صلات عینکی برای دیدن این صلات است و این صلات غصب است؛ اما اگر کسی بگوید طبیعت آینه افراد نیست بلکه عنوانی کلی است که می‌تواند بر افراد تطبیق بیابد و این تطبیق عنوان بر افراد گاهی شرعی است، گاهی عقلی است و گاهی عرفی. در این صورت حکم از طبیعت به فرد سرایت نمی‌کند، درنتیجه اجتماع امرونهی جایز است.
به عبارت چهارم اجتماع امرونهی یا از این باب است که مشکل در این است که آیا شارع این عمل خارجی را طلب کرده است یا زجر داده است؟ و یا از این باب است که این عمل خارجی مقرِّب است یا مبعِد است؟ کسی که اجتماع امرونهی را محال می‌داند می‌گوید یک عمل نمی‌تواند هم مقرب باشد و هم مبعد. اگر مشکل مقرب و مبعد بودن باشد، جوابش این است که این یک نماز که عرفا یک‌چیز است، عقلا دو چیز است، این یک عمل یک جهت مقرب دارد و یک جهت مبعد دارد، یعنی با تعدد جهت قابل‌حل است. عقل این دو را تفکیک می‌کند که خم و راست شدن در زمین غصبی، ازآن‌جهت که نماز است مقرب است و ازآن‌جهت که غصب است مبعد است. مشکل اجتماع امرونهی، تکلیف به محال است و این مشکل از باب تعدد جهت قابل‌حل است. اگر کسی بگوید این عمل مطلوب شارع است یا مورد نهی شارع؟ معنای این سخن این است که مشکل اجتماع امرونهی التکلیف المحال است نه تکلیف به محال؛ یعنی شارع می‌گوید این طبیعت را بیاور و آن طبیعت را نیاور، آیا شارع این فعل را می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ در پاسخ می‌گوییم عقل همیشه رابطه بین مفهوم و مصداق را رابطه حقیقت و رقیقت می‌داند؛ فرق بین اسم آتش و خود آتش در این است که آتش حقیقت است و اسم آتش رقیقت است. در مانحن فیه هم شارع مقدس وقتی دو عنوان می‌آورد، این دو عنوان رقیقت دو شیء خارجی است. اگر گفته شود در خارج یک‌چیز است، می‌گوییم در خارج دو چیز است عقلا ولی یک‌چیز است عرفا. در این صورت شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که اجتماع امرونهی جایز است.
اما آیا این نماز در غصب صحیح است یا باطل؟ این بحث دیگری است. شاید بگوییم اجتماع امرونهی جایز است ولی این نماز صحیح نیست، این دو تلازمی ندارند. فعلاً به‌صورت کلی می‌گوییم اجتماع امرونهی جایز است، اما شاید در بعضی از مصادیق بگوییم صحیح نیست و در بعضی مصادیق صحیح است.