خارج اصول، اصول عملیه؛ حرم‌مطهر ۱۴۰۵

درس خارج اصول استاد عابدی

بررسی تنبیه دوم از تنبیهات برائت

مباحث مطرح شده در این جلسه:

  • اصاله البرائه
  • تنبیهات برائت
  • تنبیه دوم برائت: حُسن احتیاط
  • ثمرات فقهی برداشت‌های مختلف از اخبار «من بلغ»
  • ثمره اول: کیفیت افتاء در مستحبات و اختصاص یا شمول اخبار «من بلغ» نسبت به مقلدین
  • نقد نظریه نیابت یا وکالت مرجع تقلید از مقلدین و بررسی شمول عنوان «مَنْ بَلَغَهُ»
  • ثمره دوم: طهارت‌آفرینی و رفع حدث در وضوهای مستحبی بر اساس اخبار «من بلغ»
❋ ❋ ❋

تنبیه دوم برائت: حُسن احتیاط

ثمرات فقهی برداشت‌های مختلف از اخبار «من بلغ»

درباره روایات «من بلغ» بسیاری از آقایان بحثی را این‌گونه مطرح کرده‌اند که ثمره اختلاف برداشت از این روایات چیست؟ برخی می‌گفتند این روایات دلالت می‌کند بر حجیت خبر ضعیف در مستحبات. بعضی مانند آخوند خراسانی می‌گفتند این روایات دلالت می‌کند بر اینکه درباره هر چیزی که ثواب رسیده است، می‌شود مستحب نفسی. برخی دیگر می‌گفتند این روایات فقط بر استحباب احتیاط دلالت می‌کند نه استحباب نفسی آن عمل. این برداشت‌های مختلف از این روایات چه ثمره فقهی دارد؟

یک مرتبه می‌گوییم این روایات دلالت می‌کند بر اینکه کاری که ثواب درباره آن رسیده است، مستحب است. یک وقت می‌گوییم آن کار مستحب نیست؛ بلکه این روایات می‌گوید احتیاط کردن مستحب است. ابتدا مقداری کلمات علما را نقل می‌کنم، سپس ثمراتی را عرض می‌کنم که بسیار روشن است. کسانی که این مسئله را مطرح کرده‌اند معمولاً این دو سه ثمره‌ای را که عرض می‌کنم، مطرح کرده‌اند.

ثمره اول: کیفیت افتاء در مستحبات و اختصاص یا شمول اخبار «من بلغ» نسبت به مقلدین

نخستین ثمره این است که اگر ثوابی بر عملی نقل شد، باید چگونه فتوا داد؟ آیا باید فتوا داد که این کار مستحب است؟ برای مثال می‌توان گفت که خواندن فلان سوره قرآن مستحب است؟ یا اینکه باید فتوا این‌گونه باشد که مستحب است انسان منقاد، مطیع و تسلیم پیامبر باشد و کارهایش را به خاطر فرمایش پیامبر انجام دهد؟ یا اینکه اصلاً فتوا بدهیم که احتیاط کردن در دین مستحب است؟ یعنی شخصی آمد به شما گفت فلان سوره قرآن این قدر ثواب دارد، بگوئید خواندن این سوره مستحب است. یا اینکه بگوئید مستحب است انسان احتیاط کند و احتیاطاً این سوره را بخواند. اگر کسی گفت از این روایات استفاده می‌شود که شرایط حجیت خبر واحد در باب مستحبات لازم نیست رعایت شود، از این روایات می‌فهمیم که خبر ضعیف هم حجت است. در این صورت به‌راحتی همه‌جا فتوا می‌دهد این کار مستحب است؛ مانند اینکه بسیاری از چیزهایی که در مفاتیح آمده است مستحب است، اصلاً روایت برای شیعه هم نیست، برای سنی‌هاست. ولی در ذهن مبارک این حاج شیخ عباس قمی این بوده است که خبر ضعیف در مستحبات حجت است. وقتی حدیثی می‌بیند که سنی‌ها نقل کرده‌اند این کار مستحب است، ایشان هم می‌گوید مستحب است.

نظر آخوند صاحب کفایه این است که از این روایات، استحباب نفسی استفاده می‌شود؛ به عبارت دیگر بلوغ ثواب، یک عنوان ثانوی است. عناوین ثانوی مانند ضرر، حرج، ضرورت و … در فقه داریم، این هم یکی از عناوین است. آیت‌ﷲ مکارم حفظه‌ﷲ تعالی عناوین ثانویه را شمرده و ۱۵ عنوان ذکر کرده است ولی این مورد را ذکر نکرده است. بگوئیم بلوغ خبر یک عنوان ثانوی است و باعث می‌شود که این کار مستحب شود. اگر کسی این‌گونه از این روایات برداشت کند، همه‌جا را می‌گوید مستحب است؛ اما اگر کسی مانند شیخ انصاری بگوید از این روایات استحباب عمل استفاده نمی‌شود، بلکه از این روایات منقاد بودن، مطیع بودن و تسلیم بودن در برابر پیامبر اکرم استفاده می‌شود، دیگر نمی‌تواند بگوید خواندن این دعا یا این سوره مستحب است، فقط باید بگوید تسلیم پیامبر بودن مستحب است.

به عبارت دیگر آخوند می‌گوید این کار هم برای من و هم برای مقلدین من مستحب است و در رساله هم می‌نویسد این کار مستحب است. گاهی اوقات چیزی مستحب است اما فقط برای مرجع تقلید، نه برای مقلد؛ یک وقت می‌گوییم بر همه مستحب است؛ یعنی برای مجتهد و مقلد فرقی نمی‌کند. یک وقت می‌گوییم برای مجتهد و بر مرجع تقلید مستحب است نه برای مردم. در اینجا از این قبیل است؛ چون حدیث می‌فرمود: «مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ»، هر کس که ثواب برای او برسد و ثواب بر مجتهد رسیده است. مجتهد حدیث را خوانده و دیده است ثواب دارد، مقلدین که حدیث نخوانده‌اند که ببینند؛ یعنی مقلدین اصلاً مصداق «مَنْ بَلَغَهُ» نیستند و لذا باید بگوئیم که بر مجتهد مستحب است اما برای مقلدین مستحب نیست.

نقد نظریه نیابت یا وکالت مرجع تقلید از مقلدین و بررسی شمول عنوان «مَنْ بَلَغَهُ»

در چند مسئله فقهی می‌گویند مجتهد نایب مقلدین است یا وکیل مقلد است؛ برای مثال در باب استصحاب می‌گویند قوام استصحاب این است که انسان یک یقین داشته باشد و یک شک. مجتهد یقین و شک دارد، مقلد که یقین و شک ندارد بلکه او اصلاً غافل است، نه یقین را دارد و نه شک را دارد. چرا مقلد به فتوای این مجتهد در استصحاب عمل می‌کند؟ چون مجتهد نایب مقلد یا وکیل مقلد است. یا می‌گوییم اشتراک احکام است؛ یعنی هر چیزی که برای مرجع تقلید هست برای من هم هست. یا از باب ضرورت است؛ ضرورت است که اگر مجتهد یقین و شک داشت، مقلد هم یقین و شک دارد. خلاصه در باب استصحاب می‌شود این حرف‌ها را زد.

یا در باب حیض و نفاس می‌گوییم هر کس که یقین دارد فلان کند، هر کس که شک دارد فلان کند. مجتهد که نه حیض دارد و نه نفاس دارد. در آنجا بگوئیم مجتهد نایب یا وکیل این خانم است. یک مرتبه نایب و وکیل، اختیاری است؛ مثلاً شما می‌خواهید به دادگاه بروید، خودتان کسی را وکیل خود می‌کنید، این را می‌گویند وکیل اختیاری. یک وقت کسی پرونده امنیتی دارد، در پرونده‌های امنیتی، وکیل غیراختیاری است، دادگاه می‌گوید من تعیین می‌کنم که فلانی وکیل شما باشد که به آن وکیل تسخیری یا اجباری می‌گویند و درست هم هست؛ این‌ها عقلایی هم هست. مسئله امنیتی است که نمی‌شود هر کسی پرونده‌اش را بخواند، این خودش تهدید امنیتی است؛ اما مرجع تقلید نه وکیل اختیاری مردم است و نه وکیل تسخیری مردم، وکیل کسی نیست، نایب کسی نیست. مرجع تقلید درباره احکام خدا فکر می‌کند و عده‌ای هم از او تقلید می‌کنند و لذا نمی‌شود بگوئیم هر چیزی که برای مرجع تقلید بود برای مقلد هم هست چون او وکیل مقلد یا نایب مقلد است. درستش همین است که بگوئیم احکامی برای مرجع تقلید هست که برای مقلد نیست؛ مانند همین مسئله که حدیث بر مجتهد قائم شده که این کار ثواب دارد، یعنی «مَنْ بَلَغَهُ» مجتهد است، نه مقلد.

احادیثی که می‌گوید «مَنْ بَلَغَهُ»، اطلاق دارد چه «بَلَغَ حِسّاً» و چه «بَلَغَ حَدْساً». مرجع تقلید حدیث را که مطالعه می‌کند «بَلَغَ حِسّاً» است؛ یعنی حدیث را دید، شنید اما مقلد که تقلید می‌کند «مَنْ بَلَغَ حَدْساً» است؛ یعنی به او هم ثواب رسیده است اما طبق فتوای مجتهد که فتوا حدس است و حس نیست. یا اینکه احادیث «مَنْ بَلَغَهُ» اطلاق دارد چه «بَلَغَ بِلَا وَاسِطَةٍ» و چه «بَلَغَ مَعَ الْوَاسِطَةِ». مجتهد حدیث را که مطالعه می‌کند، «بَلَغَ بِلَا وَاسِطَةٍ» است ولی مقلد که فتوای مجتهد را می‌شنود «بَلَغَ مَعَ الْوَاسِطَةِ» است. پاسخ همه این است که این‌گونه احادیث این اطلاق‌ها را ندارد، زیرا کلمه «بَلَغَهُ» به همان «بَلَغَهُ» عرفی انصراف دارد. «بَلَغَهُ» عرفی یعنی آن که بشنود و با واسطه را نمی‌گیرد، حدسی را هم نمی‌گیرد.

منشأ انصراف هم غلبه در استعمال است. غلبه در استعمال همه جا، یعنی حسی. در عرف اصلاً حدس را نمی‌گویند این خبر به من رسیده است.

ثمره دوم: طهارت‌آفرینی و رفع حدث در وضوهای مستحبی بر اساس اخبار «من بلغ»

ثمره دوم این است که برخی گفته‌اند در باب وضو اگر حدیث ضعیف السندی رسیده است که مثلاً موقع خوابیدن وضو بگیرید، یا حدیث ضعیف السندی رسیده است آدمی که جنب است اگر بخواهد غذا بخورد وضو بگیرد، یا برای مثال سنی‌ها می‌گویند اگر کسی به عورتش دست زد وضویش باطل می‌شود ولی شیعه نمی‌گوید وضویش باطل می‌شود ولی می‌گوید اگر کسی به عورتش دست زد وضو بگیرد. این روایاتی که این‌گونه است، آیا این وضو رفع حدث می‌کند یا نمی‌کند؟ برای مثال آیت‌ﷲ سیستانی حفظه‌ﷲ فتوایی دارد که همه وضوهایی که مستحب هستند، رفع حدث می‌کند و می‌شود با آن نماز هم خواند، یا غسلی که مستحب باشد، رفع حدیث می‌کند. یکی از ثمرات این بحث همین می‌شود؛ اگر کسی مانند آخوند صاحب کفایه بگوید آن عمل مستحب نفسی می‌شود، برای مثال بگوئید این رفع حدث می‌کند و می‌شود با آن نماز خواند. اگر کسی مانند شیخ یا برخی دیگر بگوید استحباب نفسی نیست، بلکه فقط این را می‌گوید که احتیاط مستحب است و آن انقیاد ثواب دارد، وضوی به غایت خواب یا وضوی برای قرآن خواندن، ثواب دارد اما با این نماز نمی‌شود خواند.

محل برگزاری