مباحث مطرح شده در این جلسه:

• حجیت خبر واحد
• استدلال به دلیل عقلی
• دلیل اول شیخ انصاری
• سه اشکال شیخ انصاری به دلیل اول
• تقریر دلیل انسداد صغیر توسط آخوند
• اشکال استاد به آخوند

حجیت خبر واحد

استدلال به دلیل عقلی

دلیل اول شیخ انصاری: انسداد صغیر

شیخ انصاری ادله عقلی را بر حجیت خبر واحد بیان فرموده است.

دلیل اول دلیل انسداد صغیر است که دلیل را طوری بیان کنیم که نتیجه‌اش حجیت ظن حاصل از روایات باشد، در مقابل انسداد کبیر که نتیجه‌اش حجیت مطلق ظن می‌شود.

استدلال شیخ این بود: اولاً علم داریم که خدای متعال تکالیفی برای مکلفین قرار داده است. ثانیاً علم داریم این تکالیف در ضمن روایات است یا لااقل کثیر احکام یا اکثر آن‌ها در ضمن روایات هستند. به‌طوری‌که اگر کسی به روایات عمل کند، علم ندارد که شاید تکلیفی داشته باشد و انجام نداده باشد. ثالثاً عمل به اصول عملیه ابتداً جایز نیست.

نتیجه این می‌شود که وقتی علم نداریم باید سراغ ظن حاصل از روایات برویم.

سه اشکال شیخ انصاری به دلیل اول

شیخ انصاری سه اشکال به این دلیل کرده است:

۱- این انسداد صغیر است درحالی‌که علم اجمالی داریم که انسداد کبیر را ثابت می‌کند؛ ممکن است کسی بگوید علم دارم خدای متعال تکالیفی در ضمن همه امارات قرار داده است، در این صورت انسداد کبیر می‌شود که هر ظنی حجت است.

۲- بین ظن به صدور و ظن به مضمون فرق است. ظن به صدور مشکلی را حل نمی‌کند چون شاید امام علیه‌السلام تقیه کرده است یا در مقام بیان حکم خدا نبوده است. باید ظن به مضمون داشته باشیم و این دلیل ظن به صدور را ثابت می‌کند.

۳- این استدلال اگر درست باشد، حجیت خبر واحد را ثابت نمی‌کند. بین حجیت حدیث و لزوم عمل به حدیث فرق است. این دلیل می‌گوید باید به خبر واحد عمل کنید نمی‌گوید خبر واحد حجت است.

تقریر دلیل انسداد صغیر توسط آخوند

آخوند در کفایه این دلیل را این‌گونه بیان می‌کند:

فی الوجوه العقلیّة الّتی اقیمت علی حجّیّة خبر الواحد. الوجه الأوّل: دلیل الانسداد الصغیر أحدها : أنّه یعلم إجمالا بصدور کثیر ممّا بأیدینا من الأخبار من الأئمّة الأطهار :   بمقدار واف بمعظم الفقه، بحیث لو علم تفصیلا ذاک المقدار لانحلّ علمنا الإجمالیّ بثبوت التکالیف بین الروایات وسائر الأمارات إلی العلم التفصیلیّ بالتکالیف فی مضامین الأخبار الصادرة المعلومة تفصیلا ، والشکّ البدویّ فی ثبوت التکلیف فی مورد سائر الأمارات الغیر المعتبرة. (کفایة الأصول – ت الزارعی السبزواری ج ۲ ص ۳۴۴)

برخی از مراجع فرموده‌اند آخوند به اشکال دوم توجه نکرده است؛ این کلام صحیح نیست چون آخوند فرمود: علم اجمالی به علم تفصیلی به مضامین اخبار منحل می‌شود، یعنی بحث را به ظن به مضمون اختصاص داده است نه ظن به صدور پس اشکال دوم شیخ وارد نمی‌شود.

اشکال دیگری این است که دو علم داریم: علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر. آخوند فرمود: علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل می‌شود لذا اشکال حل می‌شود.

ولیکن با خون اشکال وارد است چون در انحلال دو شرط لازم است: انطباق و تقدم.

اگر ابتدا یقین کرد یا این فرش نجس است یا آن فرش، سپس قطره خونی افتاد که شک کردیم روی یکی از این سه فرش افتاده است، فرش سوم پاک است و نجس نیست؛ اما اگر از ابتدا شک بین نجاست سه فرش است، علم اجمالی کبیر است بعد که قطره خون روی یکی از دو فرش افتاد گرچه علم اجمالی صغیر است ولی منحل نمی‌شود. اگر ابتدا علم اجمالی کبیر بود بعد علم اجمالی صغیر، علم اجمالی کبیر تنجز آورده و تکلیف محقق شده است و دیگر منحل نمی‌شود.

آخوند اشکال دیگری را مطرح کرده و می‌فرماید: بین روایات مثبت تکلیف و روایات نافی تکلیف فرق است. اگر دلیل انسداد صغیر درست باشد، روایات مثبت تکلیف حجت می‌شوند درحالی‌که روایات زیادی داریم که نفی تکلیف می‌کنند به این دلیل شامل آن‌ها نمی‌شود بلکه صرفاً می‌گوید جایز است به آن‌ها عمل شود.

روایات نافی و روایات مثبت با اصول عملیه تعارض می‌کنند. مثلاً درجایی که برائت است، برائت نفی تکلیف می‌کند و حدیث که مثبت تکلیف است مقدم است؛ اما اگر اصل عملی مثبت تکلیف بود مثل استصحاب و احتیاط و روایت نافی تکلیف بود؛ احتیاط اثبات تکلیف نمی‌کند؛ بلکه می‌گوید احتیاط کن. در موارد شبهه محصوره، هر دو فرش نجس نیستند بلکه اجتناب از هر دو فرش لازم است؛ اما استصحاب برای اثبات حکم است؛ اگر استصحاب اثبات تکلیف کرد و حدیث نفی حکم کرد، مانند اینکه ایام عادت زن تمام شد ولی هنوز غسل حیض نکرده است؛ استصحاب می‌گوید مقاربت حرام است ولی برفرض حدیث می‌گوید مقاربت حلال است. اگر دلیل انسداد صغیر درست باشد استصحاب مقدم است چون در روایت تکلیف نبود.

نکته اصلی این است که آخوند می‌فرماید اگر دلیل انسداد صغیر صحیح باشد نتیجه‌اش این است که اگر خبر واحد مثبت تکلیف باشد، باید به آن عمل کنیم. اگر آیه نبأ دلالت کند، آیه نبأ می‌گوید خبر واحد حجت است. فرق است بین چیزی که حجت است و به خدا نسبت می‌دهند با آنچه باید عمل شود و نمی‌توان به خدا نسبت داد.

ثانیاً اگر چیزی حجت باشد، لوازم، تبعات و مثبتات آن حجت است اما اگر چیزی باید عمل بشود، لوازم و مثبتات آن حجت نیست. لوازم حجت، قابل استناد است اما لوازم باید عمل کردن، قابل استناد نیست.

فرق سوم این است که حجت بر اصول عملیه، حاکم یا وارد است اما لزوم عمل بر هیچ اصلی مقدم نیست. اگر خبر واحد حجت باشد، می‌تواند قرآن را تخصیص یا تقیید بزند اما لزوم عمل و خبر واحد نمی‌تواند متخصص یا مقید باشد. مثلاً قرآن می‌فرماید ربا حرام است و حدیث می‌فرماید لا ربا بین الوالد و ولده. اگر این حدیث حجت باشد می‌تواند آیه را تخصیص بزند اما اگر لزوم عمل به خبر واحد باشد، نمی‌تواند مخصص باشد.