مباحث مطرح شده در این جلسه:
- حجیت خبر واحد
- ادله عقلی بر حجیت مطلق ظن
- دلیل اول: تلازم ظن به حکم و ظن به عقاب به دلیل مخالفت
- اشکال آخوند به صغرای دلیل
- بررسی تفاوت دلیل اول با دلیل انسداد
دلیل اول: تلازم ظن به حکم و ظن به عقاب به دلیل مخالفت
دلیل اول: مخالفت مجتهد با ظن به حکم، مساوی با ظن به عقاب یا مفسده یا ضرر است و دفع ضرر مظنون واجب است.
اشکال آخوند به صغرای دلیل
آخوند در کفایه می‌فرماید: صغرای دلیل صحیح نیست. دفع ضرر مظنون اخروی واجب است ولی کلام در صغراست. آخوند می‌فرماید: این صحیح نیست که مخالفت مجتهد با ظن خودش مساوی با عقاب است؛ چون اولاً اگر کسی غیبت کرد و یقین دارد غیبت حرام است، این مساوی با عقاب نیست بلکه مساوی با استحقاق عقاب است.
ثانیاً مخالفت با تکلیف مساوی با استحقاق عقاب نیست بلکه مخالفت با تکلیف منجز مساوی با استحقاق عقاب است. اگر تکلیفی هست و کسی مخالفت کرد، استحقاق عقاب ندارد بلکه اگر کسی عامداً عالماً با تکلیف منجز مخالفت کرد استحقاق عقاب دارد.
در ما نحن فیه مخالفت مجتهد با تکلیف مظنون موردبحث است و این یعنی تکلیف منجز نیست لذا استحقاق عقاب ندارد.
(آخوند نکته‌ای فرموده است که عجیب است. ایشان می‌فرماید بله صحیح است که بگوییم مخالفت مجتهد با تکلیف مظنون احتمال عقاب دارد و دفع عقاب محتمل واجب است. این کلام ایشان صحیح نیست چون اگر تکلیفی منجز نباشد، قطع به عدم استحقاق عقاب داریم نه آنکه عقاب، محتمل است. وقتی تکلیف مکلف نرسید، قبح عقاب بلابیان است و یقین داریم عقاب ندارد.)
آخوند می‌فرماید: چرا مستدل عقاب یا مفسده یا ضرر را در دلیل آورده است؟! در خیلی از مواقع اگر تکلیف مسئله حرام است مثل حرمت زنا یا حرمت غیبت، همیشه حرام مساوی با مفسده و ضرر نیست. مثلاً دزدی عقاب دارد ولی مساوی با مفسده و ضرر نیست چون ظاهراً نفع برده است. ظن به تکلیف مساوی با ظن به عقاب است نه مساوی با ظن به مفسده و ضرر.
علاوه بر اینکه اگر مجتهد ظن دارد به وجوب فلان نماز، ظن به تکلیف ملازم با ظن به عقاب نیست چون واجب عقاب ندارد. مجتهد ظن دارد که فلان چیز مصلحت دارد و ترک نماز عدم استیفاء مصلحت است نه فعل مفسده.
بررسی تفاوت دلیل اول با دلیل انسداد
آیا این دلیل با دلیل انسداد فرق می‌کند یا یکی هستند؟ وقتی مجتهد به تکلیفی ظن دارد، ظن عقاب دارد و دفع عقاب مظنون واجب است.
دلیل انسداد که دلیل چهارم است چند مقدمه دارد:
۱ – تکالیفی داریم.
۲ – خدا نسبت به این تکالیف اهمال نکرده است.
۳ – برائت جاری نیست.
۴ – ترجیح بلا مرجح قبیح است.
دلیل اول این مقدمات را ندارد لذا امام خمینی فرموده است دلیل اول ربطی به دلیل انسداد ندارد و دو دلیل جدا هستند.
ولیکن می‌توان گفت این دو دلیل یکی هستند. گرچه در دلیل اول مقدمات انسداد ذکر نشده است ولی عدم ذکر مقدمه و مطوی بودن مقدمه یک مطلب است و عدم مقدمه مطلب دیگری است. در فلسفه برهان صدیقین با تقریر ملاصدرا و تقریر علامه طباطبایی همین بحث می‌شود که مقدمات مطوی است یا مقدمات ندارد.
آخوند در کفایه می‌فرماید: مخالفت مجتهد با ظن به تکلیف ملازم با ظن به استحقاق عقاب است.
وقتی می‌گوییم تکالیفی داریم، مقدمه اول دلیل انسداد است. وقتی می‌گوییم خدا این تکالیف را می‌خواهد و مجتهد ظن به عقاب دارد یعنی برائت و احتیاط جاری نمی‌شود.
گرچه آخوند در دلیل اول مقدمات انسداد را ذکر نکرده است ولی معنایش این نیست که دو دلیل است بلکه در دلیل اول، مقدمات مطوی است و در دلیل انسداد، مقدمات مذکور است.
آیا این دلیل می‌خواهد اثبات کند که هرگاه ظن به تکلیف داریم، عقاب مظنون است و عقاب موجب عمل به تکلیف است؟ عمل به تکلیف یک مطلب است و حجیت ظن مطلب دیگری است. نتیجه دلیل این است که کل ظن حجه یا کل ظن یجب العمل به؟ برفرض صحت دلیل عمل به ظن واجب است نه آنکه ظن حجت باشد.
