مباحث مطرح شده در این جلسه:

• حجیت خبر واحد
• ادله عقلی بر حجیت مطلق ظن
• دلیل اول: تلازم ظن به حکم و ظن به عقاب به دلیل مخالفت
• کلام میرزای نایینی

ادله عقلی بر حجیت مطلق ظن

دلیل اول: تلازم ظن به حکم و ظن به عقاب به دلیل مخالفت

مرحوم نائینی توضیحی درباره دلیل اول آخوند برای حجیت مطلق ظن ارائه کرده است که امام خمینی ۱۶ اشکال به آن مطرح کرده است. ولی از ذکر اشکالات امام خمینی صرف‌نظر می‌کنیم.

کلام میرزای نائینی در توضیح دلیل اول

میرزای نائینی فرموده است: سه مطلب را به‌عنوان مقدمه دلیل ذکر می‌کنیم.

مقدمه اول: دو قاعده عقلی داریم:
۱- دفع ضرر محتمل یا مظنون واجب است.
۲- عقاب بلا بیان قبیح است.

آیا این دو قاعده با هم منافات دارند؟ ظاهر آن است که یکی می‌گوید قبح عقاب بلا بیان و دیگری می‌گوید با لا بیان هم عقاب هست. حل تهافت به این است که وقتی می‌گوییم قبح عقاب بلا بیان یعنی در شبه بدویه اگر هم تکلیف باشد اما چون خدا بیان نکرده است، عقاب ندارد. معمولاً اصولی‌ها می‌گویند در شبهه بدویه، فحص لازم نیست، حتی بر خی گفته‌اند اگر کسی چشم خود را باز کند می‌فهمد کدام ظرف پاک است و کدام نجس، بااین‌حال لازم نیست چشم خود را باز کند. ولیکن صحیح آن است که در شبهه بدویه لازم نیست فحص کند ولی چشم باز کردن و زدن کلید برق، عرفا فحص نیست. اگر عبد به وظیفه خود عمل کرد و تکلیف پیدا نکرد، عقاب ندارد. وظیفه عبد بودن به چشم باز کردن است و مسئله اقتضای عبودیت و ربوبیت است.

اما قاعده دفع ضرر محتمل مربوط به شبه در اطراف علم اجمالی است. در این صورت این دو قاعده منافاتی با هم ندارند چون یکی مربوط به اطراف اجمالی است و دیگری مربوط به شبهه بدویه است.

به‌عبارت‌دیگر بلا بیان یعنی بلا بیان واصل. اگر خداوند چیزی را حکم کرده است ولی به احدی نگفته است، عقاب ندارد. دفع ضرر محتمل یعنی دفع ضرر محتمل واصل. اگر خدا چیزی را کم نگذاشته و پیامبر هم بیان فرموده است، باید به آن عمل کرد و ضرر محتمل را دفع نمود.

مقدمه دوم: برخی احکام و تکالیف، واجب نفسی هستند و برخی احکام، واجب ارشادی و طریقی هستند. واجبات ارشادی و طریقی در ذات خود مصلحت ندارند. به‌عبارت‌دیگر روشن است که دستورات خدا یکنواخت نیست؛ گاهی چیزی مستحب است و چیزی واجب است و چیزی اشد وجوبا است. چیزی مکروه است، چیزی حرام است و چیزی اشد حرمه است. از کجا بدانیم کدام حرام، حرمت شدید دارد و کدام حرمت ضعیف دارد یا کدام واجب، وجوب بیشتری دارد؟

احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و مصالح و مفاسد یکنواخت نیستند. از کجا بدانیم کدام مصلحت بالاتر است؟ از امرونهی شارع می‌توان فهمید که کدام‌یک مهم‌تر است.

وقتی شارع گفت احتیاط، واجب است مثل قتل نفس یا عرض، یعنی نزدیک آن نشو، معلوم می‌شود مفسده قوی است و حرمت شدید دارد؛ اما اگر گفت احتیاط، لازم نیست یعنی حرام است ولی حرمت آن شدید نیست.

در مواردی که عقل درک می‌کند که احکام طریقی هستند، حکم عقل، مفسده و مصلحت ندارد و برای تحفظ حکم دیگری است؛ اما در احکام نفسی، اگر قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع را بپذیریم، باید بگوییم این عمل دو مفسده دارد درحالی‌که یک عمل دو مفسده ندارد لذا وقتی عقل حکم مستقل دارد و مفسده چیزی را درک می‌کند، حکم عقل مولویت ندارد و مصلحت و مفسده در حکم عقل نیست بلکه مصلحت و مفسده در حکم شرع است.

مقدمه سوم: ضرر یعنی ضرر شخصی یا ضرر نوعی؟ معمولاً وقتی می‌گویند دفع ضرر محتمل واجب است، مراد ضرر شخصی است اما مصالح و مفاسدی داریم که مربوط به نظام هستند. مثلاً دزدی ممنوع است چون مصلحت نظام این است که دزدی نشود وگرنه مصلحت شخصی سارق به دزدی کردن است.

قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مربوط به ضررهای شخص است و شامل ضررهای اجتماعی و نظام و حکومت نمی‌شود.