مباحث مطرح شده در این جلسه:

• حجیت خبر واحد
• ادله عقلی بر حجیت مطلق ظن
• دلیل اول: تلازم ظن به حکم و ظن به عقاب به دلیل مخالفت
• اشکال میرزای نایینی به صغرای دلیل
• اشکال شیخ انصاری به دلیل
• اشکال میرزای نایینی به شیخ انصاری
• اشکال استاد به میرزای نایینی

ادله عقلی بر حجیت مطلق ظن

دلیل اول: تلازم ظن به حکم و ظن به عقاب به دلیل مخالفت

از مرحوم نائینی نقل شد که وقتی گفته می‌شود دفع ضرر محتمل واجب است، به‌عبارت‌دیگر هرگاه ظن به حکم داریم، ظن به عقاب داریم و عقل می‌گوید دفع ضرر محتمل واجب است. ضرر یا اخروی است یا دنیوی؛ دفع عقاب اخروی چنانچه محتمل باشد، واجب است ولی عقل حکم مستقل از شرع ندارد و حکم عقل، ارشاد به حکم شرع است و عقاب دیگری ندارد.

اگر مراد ضرر دنیوی باشد، می‌گوییم شیخ انصاری در باب ضرر دنیوی فرموده است در ضرر دنیوی، احتمال ضرر ملاک نیست بلکه اگر ظن مطابق با واقع بود، مفسده واقع را دارد اما اگر مطابق با واقع نبود، چیزی نیست و ضرری ندارد. ظن به ضرر ایجاد ضرر نمی‌کند.

میرزای نائینی فرمود: در موارد احتمال ضرر، ضرر هست ولو خلاف واقع باشد. مثلاً راهی را می‌رود و احتمال ضرر می‌دهد و واقعاً هم ضرری ندارد، در این مسیر باید نمازش را تمام بخواند، مثل‌اینکه در ماه رمضان احتمال ضرر می‌داد ولی روزه گرفت و واقعاً هم ضرری نبود، بااین‌حال روزه‌اش باطل است.

در جواب گفته شد گاهی نماز تمام است ولی سفر معصیت نیست مثل سفر صید لهوی و کلام شیخ صحیح است.

اصل دلیل: مخالفت مجتهد با ظن، مساوی با ظن به ضرر است و دفع ضرر مظنون واجب است.

اشکال میرزای نائینی به صغرای دلیل

میرزای نائینی می‌فرماید: صغرای دلیل اشکال دارد، چون ضرر یا دنیوی است یا اخروی؛ اگر ظن به حکم مساوی با ظن به ضرر اخروی است، این تلازم از باب ارشاد است و عقاب جدیدی علاوه بر عقاب واقع ندارد. ظن به حکم مساوی با ظن به عقاب نیست بلکه یقین به عدم عقاب اخروی است چون عذاب واقعی مشروط به تکلیف منجز واصل است.

اگر ظن به حکم مساوی با ظن به ضرر دنیوی است؛ چنانچه بگوییم احکام شرع تابع مصلحت و مفسده در متعلقات هستند، می‌گوییم آنچه عقل می‌گوید دفعش واجب است، ضرر است و نماز مصلحت دارد و خمر مفسده دارد و این غیر از ضرر است. اگر نماز نخواند، مصلحت را از دست می‌دهد و اگر خمر بنوشد، مفسده را کسب کرده است نه آنکه ضرر کرده باشد. به‌عبارت‌دیگر اگر شارع مصلحتی را تفویت کند باید آن را جبران کند اما اگر مصلحتی فوت شد نه آنکه شارع تفویت کرد، لازم نیست شارع جبران کند.

اشکال شیخ انصاری به دلیل

شیخ انصاری فرموده است: آیا دفع ضرر محتمل واجب است؟ دفع ضرر محتمل در یک صورت واجب است و در صورت دیگر واجب نیست. اگر ضرری باشد که جبران نمی‌شود، باید دفع شود اما اگر ضرری باشد که متدارک است و جبران می‌شود یا تفویت مصلحتی که جبران می‌شود، دیگر ضرری ندارد. عقل می‌گوید باید مرتکب ضرر نشوی اما اگر ضرری بود که خدا جبران می‌کند، ارتکاب آن اشکال ندارد. اگر شرع اجازه داد که برائت یا استصحاب جاری کنیم و درنتیجه مصلحت فوت شد یا مفسده‌ای انجام شد، ایرادی ندارد.

اشکال میرزای نائینی به شیخ انصاری

میرزای نائینی اشکال کرده است که این کلام زمانی درست است که شرع تفویت کننده باشد اما اگر مصلحتی فوت شد، شارع جبران نمی‌کند. جایی که به برائت عمل می‌کنیم معنایش این است که در شبهه حکمیه اگر فحص کردیم و از دلیل مأیوس شدیم، برائت جاری می‌کنیم درنتیجه مصلحت فوت شده است نه آنکه شارع تفویت کرده است.

اشکال استاد به میرزای نائینی

کلام میرزای نائینی اشکال دارد. ایشان بین مجرای برائت و دلیل برائت خلط کرده است. مجرای برائت، شبهه حکمیه پس از فحص و یأس است اما دلیل برائت، دلیل شرعی است یعنی شارع با رفع ما لا یعلمون مصلحتی را فوت کرد و مصلحتی به دست نیامد یا مفسده‌ای کسب شد لذا شارع باید جبران کند.

مرحوم شیخ انصاری قائل به مصلحت سلوکی است؛ این مسئله با دو مطلب روشن می‌شود: یعنی به امارات یا اصول عملیه عمل کنیم چنانچه خلاف واقع باشند، عمل کردن به امارات و اصول مصلحت دارد. در این صورت اگر ضرر دنیوی بود، دفع ضرر محتمل واجب است اما شارع همیشه در عمل به طریق، مصلحتی می‌دهد که برابر مصلحت فوت شده است. لذا قائل به مصلحت سلوکی باید بگوید همیشه مصلحت متدارک است.

پاسخ می‌دهیم اگر مصلحتی فوت شد و شارع جبران کرد و مصلحت دیگری داد، این یک راه است و راه بهتر این است که مکلف احتیاط کند و ضرر نکند و مصلحت را کسب کند. این اشکال مبنایی است.

اگر کسی بگوید مصالح و مفاسد در احکام است نه در متعلقات؛ می‌گوییم ظن به حکم مساوی با ظن به ضرر نیست. چون ضرر در حکم است و فرض این است که حکم منجز نیست پس مصلحت و مفسده‌ای ندارد.