مباحث مطرح شده در این جلسه:
- حجیت خبر واحد
- ادله عقلی بر حجیت مطلق ظن
- دلیل چهارم: دلیل انسداد کبیر
- مقدمات دلیل انسداد
- اشکالات مقدمات دلیل انسداد
ادله عقلی بر حجیت مطلق ظن
دلیل چهارم: دلیل انسداد
دلیل چهارمی که برای حجیت مطلق ظن ذکر شده است، دلیل انسداد است. دلیل دوم و سوم به دلیل انسداد برگشت می‌کنند لذا آن‌ها را ذکر نمی‌کنیم.
دلیل انسداد از گذشته در اصول فقه مطرح شده است و در کتاب‌های اهل سنت هم آمده است. قبل از شیخ انصاری، میرزای قمی این دلیل را از جهت خاص ذکر کرده است ولی شیخ انصاری به‌صورت عام مطرح نموده است. آخوند خراسانی تفاوت چندانی با شیخ انصاری در کلیات ندارد.
آخوند خراسانی چهار مطلب را بیان فرموده است: مطلب اول بیان مقدمات است. مطلب دوم نتیجه مقدمات کشف است یا حکومت. مطلب سوم صحت یا عدم صحت مقدمات است و مطلب چهارم سعه و ضیق نتیجه این دلیل است.
در مطلب اول ۵ مقدمه ذکر می‌کند که از آن‌ها حجیت مطلق ظن نتیجه گرفته می‌شود. مهم آن است که آیا دلیل انسداد در اصول دین مطرح می‌شود؟ یا ظن مانع و ممنوع یا ظن قیاسی حجت است؟ و این فروعات بسیار مهم هستند.
مطلب اول: مقدمات دلیل انسداد
۱- علم اجمالی داریم به اینکه خدای متعال تکالیفی برای ما دارد که این تکالیف فعلی هستند و باید عمل شود یعنی تکالیف در مرحله انشا یا اقتضا نیستند. این علم اجمالی منجز است و لذا تکالیف برای ما منجز شده‌اند.
۲- باب علم و علمی به این احکام منسدّ است.
۳- خدا این تکالیف را از ما می‌خواهد و ما را مهمل و رها قرار نداده است و باید به این تکالیف عمل شود.
۴- چون تکالیف روشن نیست، نمی‌توان سراغ برائت رفت؛ زیرا چیزی از دین باقی نمی‌ماند. سراغ احتیاط هم نمی‌توان رفت زیرا احتیاط در همه‌چیز زندگی مردم را مختل می‌کند. تقلید هم برای مجتهد جایز نیست چون اگر معتقد باشد که باب علم منسدّ است دیگر نمی‌تواند به دیگری که معتقد به انسداد نیست ارجاع دهد، زیرا یقین دارد اشتباه می‌کند.
۵- ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست و تا ظن هست نباید سراغ شک و وهم رفت.
نتیجه این است که باید به ظن عمل کرد.
مقدمه سوم تقریباً با مقدمه اول یکی است؛ مقدمه اول این است که علم داریم خدا دستوراتی دارد و مقدمه سوم این است که خدا تکالیف را می‌خواهد. ثبوت تکلیف و طلب خدا بر انجام آن‌ها یکی است.
اشکال بر مقدمات
کلمه تکالیف در مقدمه اول روشن است که احکام تکلیفی را می‌گوید درحالی‌که بسیاری از احکام ما وضعی هستند: نکاح، طلاق، بینونت، صحت، بطلان و… تکلیف نیستند ولی در بحث داخل هستند. لذا باید بگوییم علم اجمالی به احکام داریم و احکام اعم از تکلیفی و وضعی است.
مضافاً به اینکه بحث در مستحبات و مکروهات و مباهات نیز هست و تکالیف فقط واجب و حرام را در برمی‌گیرد.
راه‌های اثبات انسداد
بحث در انسداد کبیر است و انسداد راه‌های مختلفی دارد:
۱- اگر کلام میرزای قمی را بپذیریم که آیات قرآن خطاب به ما نیست و خطاب مشافهه را قبول کنیم باید قائل به انسداد شویم.
۲- اگر مانند صاحب معالم و شیخ انصاری ادله حجیت خبر واحد را نپذیریم باید طرفدار انسداد کبیر شویم.
۳- اگر کسی بگوید بخش زیادی از روایات مفقود شده است و احادیث بیش از مقدار کنونی بوده، باید انسداد را بپذیرد. چون اگر احادیث گم‌شده باشند احادیث موجود هم اعتبار نخواهند داشت زیرا احادیث مفقود شده، قرینه، مخصص و مقید بوده‌اند.
۴- اگر کسی بگوید روایاتی که داریم تقطیع شده‌اند و در تقطیعات، قرائن روایات از بین رفته است، مثلاً صدر حدیث قرینه بر ذیل آن بوده و روایات تقطیع شده‌اند و قرائن از بین رفته‌اند لذا حجیت نخواهند داشت و باید انسداد را پذیرفت.
۵- اگر کسی قائل به تحریف شود و بگوید مقداری از قرآن حذف شده است، مقدار موجود نیز حجت نخواهد بود زیرا چه‌بسا آیات محذوف قرینه بر آیات موجود بوده‌اند و باید قائل به انسداد شد.
