باحث مطرح شده در این جلسه:
- حجیت خبر واحد
- ادله عقلی بر حجیت مطلق ظن
- دلیل چهارم: دلیل انسداد کبیر
- رابطه آیات ناهی از عمل به ظن با دلیل انسداد
- نتیجه دلیل انسداد حجیت مطلق ظن است یا تبعیض در احتیاط
- تعارض نتیجه دلیل انسداد با مقدمه آن
رابطه آیات ناهی از عمل به ظن با دلیل انسداد
آیات شریف دلالت دارند که سراغ ظن نروید ولی دلیل انسداد می‌گوید می‌توان سراغ مطلق ظن رفت. طبق بیان شیخ انصاری و آخوند خراسانی آیات شریفه راجع به اصول دین هستند ولی بحث انسداد درباره احکام است.
ممکن است کسی بگوید آیات شریفه با دلیل انسداد تخصیص خورده‌اند؛ یعنی عمل به ظن نهی شده است مگر هنگام انسداد. در این صورت فردی تحت آیات باقی نمی‌ماند یعنی تخصیص جمیع آیات است که در واقع تعارض می‌شود.
شاید کسی بگوید آیات شریفه در مقام حجیت و عدم حجیت است و آیات می‌فرمایند ظن حجت نیست ولی دلیل انسداد می‌گوید در عمل به ظن احتیاط کنید و دیگر لوازم حجیت را ندارد.
نتیجه دلیل انسداد حجیت مطلق ظن است یا تبعیض در احتیاط؟
یکی از مقدمات انسداد این است که علم اجمالی به وجود تکالیفی داریم و این علم اجمالی منجز تکلیف است و احتیاط یا جایز نیست یا واجب نیست؛ اگر احتیاط عسر و حرج دارد واجب نیست و اگر موجب اختلال نظام می‌شود جایز نیست. تحلیل این دو مطلب منجر به پاسخ سؤال فوق می‌شود.
اگر گفتیم علم اجمالی به تکالیف داریم و آن‌ها را تفصیلاً نمی‌دانیم، علم اجمالی منجز است ولی شیخ انصاری و آخوند خراسانی می‌فرمایند تنجز اجمالی یعنی مخالفت قطعی نشود یا موافقت قطعی لازم است. اگر گفتیم مخالفت قطعی نشود و مخالفت احتمالی کفایت می‌کند، نتیجه‌اش تبعیض در احتیاط است. اگر کسی می‌خواهد نماز بخواند و چند آب دارد که نمی‌داند کدام پاک است و کدام نجس و چند لباس دارد که نمی‌داند کدام پاک است و کدام نجس، این فرد باید ۱۰۰ نماز بخواند تا بداند نمازش صحیح بوده است. ولیکن این فرد باید چند نماز بخواند تا جایی که عسر و حرج پیش بیاید یعنی باید به ظن در تکلیف عمل کند و لازم نیست به وهم در تکلیف عمل کند که همان تبعیض در احتیاط است؛ و لذا نتیجه انسداد، تبعیض در احتیاط است نه حجیت ظن.
تعارض نتیجه دلیل انسداد با مقدمه آن
اگر کسی گفت یکی از مقدمات دلیل انسداد این است که علم اجمالی به وجود تکالیف داریم و مقدمات دیگر هم آمد و بر فرض نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن است؛ در این صورت مقدمه اول باطل می‌شود یعنی از دلیل، عدم آن لازم می‌آید. وقتی ظن حجت شد، علم اجمالی کنار می‌رود. وقتی ظن حجت باشد، علم به تکالیف می‌شود یعنی علم اجمالی منحل به علم تفصیلی و شک بدوی می‌شود؛ بنابراین نتیجه دلیل انسداد با مقدمه دلیل انسداد در تعارض است.
شاید بتوان از این اشکال پاسخ داد که هرگاه صغری و کبری و نتیجه داریم؛ صغرا درون نتیجه مطوی است؛ ظن حجت است یعنی ظن از طریق علم اجمالی به وجود تکالیف حجت است. آخوند خراسانی در کفایه فرمود وقتی کبری را کلی می‌آوریم به صغری علم اجمالی داریم.
انسداد اثبات حجیت ظن مطلق می‌کند یا ظن خاص حجت است؟ اگر مقدمات دلیل انسداد را بیاوریم، آیا نتیجه‌اش حجیت مطلق ظن است؟
صاحب معالم می‌گوید مقدمه دلیل انسداد این است که باب علم و علمی منسدّ است؛ نتیجه‌اش این است که ظن حجت است. شاید کسی بگوید دلیل انسداد می‌خواهد بگوید موافقت احتمالی جایگزین موافقت قطعی است؛ در این صورت ظن حجت نمی‌شود و مسئله تبعیض در احتیاط پیش نمی‌آید و حجیت مطلق ظن انسدادی شبیه حجیت ظن خاص انفتاحی می‌شود.
هر یک از نظرهای ذیل موجب فرق در مقدمات انسداد می‌شود. این نظرها عبارت‌اند از: «حجیت مطلق ظن»، «تبعیض در احتیاط»، «حجیت ظن به معنای منجزیت و معذریت»، «حجیت ظن به معنای تتمیم کشف»، «حجیت ظن به معنای جعل مؤدی». مبنای در معنای حجیت موجب می‌شود که فرد مقدمات انسداد را بچیند.
