خارج اصول، امارات (قطع و ظن) حرم‌مطهر ۱۴۰۳

درس خارج اصول استاد عابدی

حجیت خبر واحد؛ ادله عقلی بر حجیت مطلق ظن، دلیل چهارم، نکاتی پیرامون مقدمات دلیل انسداد و نتیجه آن

باحث مطرح شده در این جلسه:

  • حجیت خبر واحد
  • حجیت ظن مطلق
  • دلیل انسداد
  • حل اشکال یکی بودن مقدمه اول دلیل انسداد و نتیجه دلیل انسداد
  • پاسخ دوم به اشکال
  • علم اجمالی علت تنجز یا سبب تنجز
  • نتیجه دلیل انسداد: کشف یا حکومت یا تبعیض در احتیاط
  • نتیجه دلیل انسداد: حجیت ظن مطلق یا حجیت ظن خاص
❋ ❋ ❋

حجیت ظن مطلق

دلیل انسداد

حل اشکال یکی بودن مقدمه اول دلیل انسداد و نتیجه دلیل انسداد

۱- یکی از مقدمات دلیل انسداد این است که علم اجمالی با وجود تکالیف داریم. علم اجمالی موجب تنجز تکلیف است. علم اجمالی علت یا سبب برای وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه است. اگر مقدمات دلیل انسداد ذکر شود، نتیجه این است که باید در مظنونات احتیاط کرد و در سایر موارد احتیاط لازم نیست؛ یعنی نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن است.

مقدمه اول می‌گوید تکلیف منجز است و بعد از چند مقدمه هم نتیجه تنجز تکلیف است. درحالی‌که المنجز لا یتنجز ثانیا. مقدمه اول تکلیف را منجز کرد و بعد از مقدمات نیز تکلیف منجز می‌شود؛ یعنی با مقدمه اول نتیجه دلیل انسداد تأمین می‌شود و به مقدمات دیگر نیازی نیست چون تحصیل حاصل می‌شود.

پاسخ اشکال: برخی در باب علم اجمالی می‌گویند در علم اجمالی مخالفت قطعیه حرام است اما موافقت قطعیه واجب نیست. در مقدمه اول مخالفت حرام است ولی وجوب موافقت واجب نیست. پس از مقدمات دیگر نتیجه آن است که موافقت هم واجب است. مقدمه اول تنجز حرمت مخالفت را می‌گوید و نتیجه تنجز وجوب موافقت را می‌گوید.

پاسخ دوم به اشکال

۲- می‌توان گفت مقدمه اول قابل تعویض است. به‌جای اینکه مقدمه اول را علم اجمالی به موجود تکالیف و اینکه خداوند این تکالیف را از ما خواسته است، قرار بدهیم، مقدمه اول دلیل انسداد را اجماع بر وجود تکالیف قرار بدهیم، در این صورت اجماع منجز تکلیف نیست.

اجماع داریم برای اینکه تکالیفی هست و اجماع داریم که خدا این تکالیف را می‌خواهد اجماع داریم که احتیاط لازم نیست ترجیح مرجوح جایز نیست. اگر این را به‌جای مقدمه اول بگذاریم، مشکل حل می‌شود. کما اینکه آقا ضیا عراقی همین مطلب را فرموده است.

ولیکن اثبات این اجماع مشکل است. جزئیات احکام ذکر شده است اما اینکه به‌صورت کلی بگوییم اجماع بر وجود تکالیف است، مطلبی است که اثبات آن مشکل است.

علم اجمالی علت تنجز یا سبب تنجز

۳- برخی می‌گویند علم اجمالی علت تنجز تکلیف است، در این صورت به مقدمه دوم و سوم و چهارم نیازی نیست. برخی می‌گویند علم اجمالی سبب یا مقتضی است، در این صورت مقدمات دیگر هم لازم است.

نتیجه دلیل انسداد: کشف یا حکومت یا تبعیض در احتیاط

۴- اگر مقدمات دلیل انسداد درست باشند، نتیجه‌اش تبعیض در احتیاط است یا کشف یا حکومت؟

تبعیض در احتیاط یعنی در مظنونات احتیاط شود نه در موهومات.

آیت‌ﷲ خویی و شاگردان ایشان می‌فرمایند مقدمات دلیل انسداد برای تبعیض در احتیاط است مسئله حکومت را منکر هستند؛ یعنی نتیجه دلیل انسداد این نیست که عقل حکم کند که به ظن عمل کنید چون عقل حکم ندارد بلکه عقل فقط درک می‌کند. کشف هم صحیح نیست چون علم اجمالی تکالیف را منجز می‌کند و برای اینکه عسر و حرج پیش نیاید، قائل به تبعیض در احتیاط هستیم.

ولیکن اگر کسی بگوید احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و مصالح و مفاسد مربوط به متعلقات هستند نه خود احکام؛ با توجه به این دو مطلب گرچه عقل حکم ندارد ولی عقل کشف می‌کند از وجود مصالح و مفاسد ملزمه. عقل حکم نمی‌کند و عقل نمی‌گوید شرع گفته به ظن عمل کنید ولی مصلحت ملزمه را درک می‌کند که به معنای عمل به ظن است. در این صورت قول به حکومت قابل‌تصور است؛ العقل یکشف عن وجود المصالح الملزمة فی المظنونات.

نتیجه دلیل انسداد: حجیت ظن مطلق یا حجیت ظن خاص

۵- برفرض دلیل انسداد صحیح است، نتیجه‌اش حجیت ظن مطلق است یا شبیه ظن خاص است یعنی ظن در روایات شیعه که صحیح السند و موثوق باشند. معمولاً کتاب‌های فقه و اصول می‌گویند دلیل انسداد حجیت مطلق ظن را اثبات می‌کند؛ درحالی‌که شاید بگوییم دلیل انسداد می‌گوید باید احتیاط کرد آن‌هم در روایات شیعه که صحیح السند و موثوق به باشند.

علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی موجود در روایات صحیح السند و موثقه شیعه می‌شود. در این صورت مطلق ظن حجت نمی‌شود. در سایر موارد شبهه بدویه است که محل جریان برائت است. ظن در موارد علم اجمالی صغیر (علم اجمالی موجود در روایات صحیح السند و موثقه شیعه) حجت است.

این مطلب در ذهن صاحب معالم بوده است و لذا دلیل انسداد را برای حجیت روایات آورده است نه برای حجیت مطلق ظن.

محل برگزاری