خارج اصول حرم‌مطهر

خارج اصول (اجتماع امر و نهی) حرم‌مطهر ۱۳۹۹

اقتضاء و ضد - باب تَرَتُّب؛ ادامه بحث درباره اشکالات امام خمینی (ره) به مقدمه چهارم مرحوم نائینی(ره) و جواب استاد

مباحث مطرح شده در این جلسه:
مقدمه چهارم میرزای نائینی در بحث ترتب
اشکالات امام خمینی به میرزای نائینی

❋ ❋ ❋

مقدمه چهارم میرزای نائینی در بحث ترتب
مقدمه چهارم مرحوم نائینی برای بحث ترتب ذکر کرده‌اند این بود که اولا ایشان اطلاق و تقیید را بر سه قسم کرد: ۱-اطلاق و تقیید لحاظی که مربوط به ماقبل الحکم است و تقسیمات اولیه است. ۲-اطلاق و تقیید ملاکی که مربوط به مابعد الحکم است و تقسیمات ثانویه است مانند این حکم نسبت به علم و جهل، نسبت به قصد قربت و عدم قصد قربت که نمی‌شود این خطاب مقید یا مطلق به علم یا جهل باشد. اما گاهی اوقات می‌تواند نتیجة الاطلاق داشته باشد، یا بگوییم مواردی اطلاق لفظی داریم و در مواردی اطلاق حالی داریم. ۳-خطاب نسبت به اطاعت و مصیت یا نسبت به فعل و ترک اطلاق یا تقیید دارد.

اشکالات امام خمینی به میرزای نائینی
اشکال امام خمینی به این کلام این است که این حرف فقط تشویش ذهن طلاب است. تقسیم کردن اطلاق و تقیید به لحاظی و ملاکی یا مربوط به الفاظ یا مربوط به نتیجة الاطلاق و… فایده‌ای ندارد. تقسیماتی که ثمره‌ای برای آنها بار نمی‌شود فقط موجب تشویش ذهن است.
آقای نائینی با این حرف می‌خواهد بفرماید ما اهم و مهم را با اختلاف رتبه حل می‌کنیم و می‌گوییم اهم رتبةً مقدم بر مهم است و همین که اختلاف رتبه حاصل شد پس در عرض یکدیگر نیستند. پس شارع در عرض واحد طلب اهم و مهم نکرده است بلکه در رتبه مقدم طلب اهم کرده و در رتبه موخر طلب مهم کرده است.
امام خمینی می‌فرماید اگر این کلام درست باشد جای آن در مانحن فیه نیست، چون بحث تقدم و تاخر رتبی مربوط به بحث علت و معلول است نه بحث اهم و مهم. تعریف تقدم و تاخر رتبی این است که اگر چیزی علت باشد و دیگری معلول، علت و معلول وجوداً معیت دارند اما رتبةً علت مقدم است و معلول موخر است. یا در بحث مقدمه داخلیه، رکوع مقدمه داخلی نماز است که همان جزء است، جزء نسبت به کل وجوداً با هم هستند ولی رتبةً مقدم بر کل است. پس فقط دو مورد تقدم و تاخر رتبی وجود دارد، یکی علت و معلول، و دیگری جزء و کل داخلی (که این هم علت و معلول است). اما اینکه در مانحن فیه اهم مقدم است بر مهم رتبةً، در حالی که اهم نه علت مهم است و نه جزء مهم، پس اصل این کلام که اهم رتبةً مقدم است اینجا موردی ندارد.
اشکال دوم: اینکه آقای نائینی فرمود هر خطابی نسبت به فعل و ترک، ملاحظه می‌شود اینگونه که خطاب مقید به فعل نیست چون تحصیل حاصل است، مقید به ترک هم نیست چون تناقض می‌شود. وقتی خطاب مقید به ترک و فعل نیست پس اطلاق هم ندارد، چون مطلق و مقید یا عدم و ملکه هستند، و یا نقیضین هستند. اشکال امام خمینی این است که این کلام برخلاف همه اصول و قواعد باب مطلق و مقید است، زیرا در بحث مطلق و مقید گفته شده که اطلاق یعنی رفض القیود نه یعنی اخذ القیود، اطلاق به معنای عدم توجه به قید است. معنای اطلاق یعنی اینکه حکم روی طبیعت برود، مثلا مولا می‌گوید یک فرش برای نشستن بیاور و دیگر کاری ندارد که ماشینی باشد یا دستی، نه اینکه بگوید یک فرش بیاور چه ماشینی باشد و چه دستی. این اخذ القیود است نه الاطلاق. اینکه مرحوم نائینی فرمود اطلاق یا لحاظی است یا ملاکی، جوابش این است که اطلاق لحاظی اطلاق نیست، چون اینکه متکلم قید را ملاحظه کند که اطلاق نیست، چون اطلاق عدم اللحاظ است. اطلاق این است که حکم را روی طبیعت ببرد و خصوصیات افراد را کاری نداشته باشد، اما اگر بگوید من حکم را می‌برم چه روی این، چه روی آن، این دیگر حکم شخصی می‌شود و روی مقید رفته است.

علاوه بر این، امام خمینی می‌فرماید: اینکه ایشان فرمود نقیضین در عرض همدیگر هستند و نقیضین به سلب و ایجاب، گاهی یک حکم ثبوتی و گاهی یک حکم عدمی بر چیزی بار می‌شود. اولا نقیضین در عرض همدیگر نیستند، در طول همدیگر هم نیستند. نقیضین دو چیز نیستند بلکه یک جود است و عدم اصلا چیزی نیست و برای عدم نمی‌توان حکم آورد. قبلا هم گفته شد که عدم مضاف هم چیزی نیست و بهره‌ای از وجود ندارد. حتی نمی‌توان گفت: العدم عدم، چون حکم ثبوتی را بر عدم بار می‌کنیم و حکم ثبوتی بر عدم بار نمی‌شود چون ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. پس اینکه نقیضین رتبة با هم هستند یا وجود مقدم است، اشتباه است. ثانیا اینکه می‌گوییم خطاب مقید به فعل یا به ترک شود و اگر خطاب مقید به ترک شد طلب ضدین یا طلب نقیضین است، اولا این طلب ضدین نیست، چون ترک عدم الوجود است. ثانیا هیچوقت قضیه معدوله نداریم، قضیه یا موجبه است یا سالبه و سالبه یعنی عدم الحکم نه یعنی حکم به عدم. هروقت حکم به عدم کردیم موجبه است و اگر خواستیم قضیه موجبه درست کنیم قضیه موجبه موضوع می‌خواهد، قضیه سالبه با عدم موضوع می‌سازد و لازم نیست موضوع داشته باشد. امام خمینی می‌فرماید قضیه سالبه اصلا نداریم و تقسیم قضیه به موجبه و سالبه اشتباه است. علت آن است که قضیه حملیه یعنی حمل که همیشه اثبات است، سالبه عدم الحمل است که عدم القضیه است. پس اگر خواستیم خطابی را مقید به ترک کنیم، این اصلا قضیه نیست، پس تمام کلام میرزای نائینی باطل می‌شود، چون ایشان کل بحث ترتب را روی فرض این گرفته است که خطابی را مقید به ترک چیزی کنیم. مهم را مقید به ترک اهم کنیم، در حالی که ترک اصلا وجود ندارد.