خارج اصول حرم‌مطهر

خارج اصول (اجتماع امر و نهی) حرم‌مطهر ۱۳۹۹

اقتضاء و ضد - باب تَرَتُّب؛ دو مقدمه امام(ره) در بحث ترتب

مباحث مطرح شده در این جلسه:
راه حل امام خمینی(ره)
مقدمه اول امام خمینی(ره)
مقدمه دوم امام خمینی(ره)

❋ ❋ ❋

مشکل این بود که آیا می‌شود شارع در حالیکه اهم را طلب کرده است مهم را هم طلب کند؟ یا اینکه وقتی اهم هست دیگر مهم را طلب نمی‌کند؟ ترتب راهی برای حل این مشکل بود که بگوییم اگر اهم را معصیت کرد، مهم را انجام بدهد اما اگر معصیت نکرد فقط اهم را انجام بدهد.

راه حل امام خمینی(ره)
امام خمینی راه حل دیگری ارائه می‌کند که مخصوص ایشان است و کسی قبل از امام خمینی اینگونه بحث نکرده است. ایشان می‌فرماید: با چند مقدمه می‌توانیم این مشکل را حل کنیم و نیازی به ترتب و بحث‌های آخوند و نائینی نداریم. در واقع امام خمینی می‌خواهد بگوید که اوامر شرعی قانون‌های کلی هستند، قانون کلی ناظر به خصوصیات افراد نیست، یعنی کسی که جعل قانون کرده است فقط مرحله جعل قانون را می‌بیند نه مرحله اجرا، ممکن است مرحله اجرا اشکال داشته باشد ولی جاعل فقط به قانون نگاه می‌کند.
این مثال را من می‌گویم: وقتی قانون گذار مساله حجر را مطرح می‌کند و می‌گویند افرادی مانند بچه و دیوانه و برشکست محجور از تصرف هستند، دیگر کاری به این ندارد که این قانون قابل اجراست یا نه. آیا راه اجرا این است که برای هر دیوانه‌ای یک پلیس قرار بدهیم که مالش را خرج نکند؟ این شدنی نیست. قانون گذار کاری به مرحله اجرا ندارد.

مقدمه اول امام خمینی(ره)
امام خمینی می‌فرماید: اینکه معروف شده که می‌گویند حکم دارای چهار مرحله است: مرحله اقتضاء، مرحله انشاء، مرحله فعلیت و مرحله تنجز، (که کفایه بر این محور می‌چرخد) صحیح نیست، بلکه حکم فقط دو مرحله دارد: مرحله انشاء و مرحله فعلیت. مرحله اقتضاء که آخوند می‌گوید اصلا حکم نیست، و تعریف حکم بر اقتضاء صدق نمی‌کند. اقتضاء یعنی مصلحت و مفسده را در نظر گرفتن، مثلا آیا مصلحت است هفته آینده کشور تعطیل شود؟ مرحله انشاء یعنی اعلام حکم مثلا اعلام اینکه هفته آینده کشور تعطیل است. وقتی مکلف حکم را شنید مرحله فعلیت است. مرحله تنجز هم یعنی انگیزه پیدا کردن مکلف برای انجام حکم. به عبارت دیگر اقتضاء یعنی مصلحت و مفسده، انشاء یعنی جعل و ابراز حکم، فعلیت یعنی اعلام حکم و تنجز یعنی متوجه شدن مکلف. امام خمینی می‌فرماید: اولی و چهارمی ربطی به حکم ندارد، اولی ما قبل الحکم است و چهارمی ما بعد الحکم است، حکم فقط انشاء و فعلیت است.

مقدمه دوم امام خمینی(ره)
مطلب دیگری که امام خمینی می‌فرماید: احکام همیشه روی طبایع کلی می‌روند و طبایع کلی هم مطلق‌اند نه عام، حتی در جایی که حکمی عام باشد، همان حکم هم از ناحیه احوال اطلاق دارد. مقصود امام خمینی این است که اگر حکم عام باشد، خصوصیات افراد مطلوب حاکم است، اما اگر حکم مطلق باشد، خصوصیات افراد مطلوب نیست. این مثال قبلا گفته شد که وقتی خدای متعال می‌فرماید: اقیموا الصلاة، اینکه نماز در خانه خوانده شود یا در مسجد، با این لباس خوانده شود یا با لباس دیگر، ساعت دوازده نماز خوانده شود یا ساعت دوازده و ربع، اینها خصوصیات افراد است و این خصوصیات افراد در حکم لحاظ نمی‌شود. یا مثلا وقتی پدری به فرزندش می‌گوید نان بگیر، فرزند باید نان بگیرد اما این نان سنگک را بردارد یا آن یکی را، پدر کاری به این ندارد. خصوصیات افراد در حکم لحاظ نمی‌شود؛ به عبارت دیگر امام خمینی می‌خواهد بفرماید: وقتی شارع امر می‌کند خود طبیعت را می‌خواهد و خود طبیعت رتبةً بر خصوصیات افراد در اهم و مهم مقدم است. این که می‌بینید تزاحم پیدا شده و دو نفر در حال غرق شدن هستند، شارع به این فرد یا آن فرد کار ندارد بلکه می‌گوید غریق را نجات بده، اما این غریق یا آن غریق ربطی به شارع ندارد چون اینها خصوصیات افراد هستند که ملحوظ شارع نیستند. نتیجه این می‌شود که جایی که امر به اهم و امر به مهم داریم، آنچه ضدین است و مکلف قدرت ندارد خصوصیات افراد است ولی طبیعت کلی با چیزی تعارض و تزاحم ندارد. شارع به صورت طبیعت کلی می‌گوید مسجد را تطهیر کن، نه این مسجد که در این ساعت نجس شده است، از طرفی هم می‌گوید نماز بخوان، نه این نمازی که مزاحم با تطهیر مسجد است. پس تزاحم یا تضاد مربوط به خصوصیات افراد است و حکم شارع همیشه روی طبیعت است نه خصوصیت افراد. اگر حکم شارع عام بود، عام شامل افراد می‌شود ولی حکم شارع مطلق است، اگر فرضا حکمی عام بود باز همان عام من جهة الاحوال مطلق است. مثلا اگر شارع بفرماید این مسجد را تطهیر کن، حکم روی فرد آمده است، اما این مسجد را هنگام ابری بودن هوا تطهیر کنیم یا هنگام آفتابی بودن، شارع به این کاری ندارد. یعنی همان موقع که حکم را روی فرد آورده است، همان فرد من جهة الحوال مطلق است.