مباحث مطرح شده در این جلسه:
مقدمات امام خمینی^(ره) در تصویر صحیح ترتب

مقدمات امام خمینی^(ره) در تصویر صحیح ترتب
بحث در کلام امام خمینی^(ره) درباره ترتب بود.
واقعیت این است که امام خمینی دلیل آورده است که ابتکاری است و معلوم است که بسیار درباره آن فکر کرده است. در مقدماتی که از مرحوم نائینی نقل کردیم، می‌توانستیم مناقشه کنیم و بگوییم فایده‌ای برای بحث ما ندارند و بی‌ربط بودند، ولی امام خمینی مقدماتی برای دلیل بر ترتب ذکر کرده است که همه مقدمات مرتبط به اصل بحث است.
مقدمه اول: احکام روی طبایع می‌روند نه افراد. شارع خصوصیات افراد را نمی‌خواهد.
مقدمه دوم: بین مطلق و عام فرق است، مطلوب شارع در مطلق ماهیت مبرای از قیود است، برخلاف عام که شاید به فرد توجه شده باشد.
مقدمه سوم: حکم دو مرحله دارد، مرحله انشاء و مرحله فعلیت، اما اقتضاء حکم نیست خلافاً للکفایة و تنجز هم حکم نیست، بلکه تنجز یعنی قطع عذر که حکم محسوب نمی‌شود.
مقدمه چهارم: هر حکمی فقط به خود حکم توجه دارد نه به خصوصیات موضوع یا به خصوصیات فعل و اطاعت و معصیت. وقتی شارع می‌گوید شرب خمر نکن، فقط می‌خواهد بگوید شرب خمر نکن. اما با این کار ندارد اگر مکلف مجبور به شرب خمر شد باید چکار کند، فقط می‌گوید شرب خمر جایز نیست، اما اگر با چیزی تعارض یا تزاحم پیدا کرد، یا در موقع اجراء مشکلی پیش آمد مد نظر نیست. به عبارت دیگر تزاحم به مقام جعل مربوط نیست بلکه مربوط به مقام امتثال است، و مقام امتثال غیر از مقام جعل حکم است.
این چهار مقدمه مطلب جدیدی نبودند ولی مقدمه پنجم از ابتکارات امام خمینی است.
مقدمه پنجم: بحث احکام قانونیه است. مقصود از احکام قانونیه این است که قانون اساسی با قانون مجلس در نظر بگیرید، قانون اساسی قوانین کلی است، در قانون اساسی قانون بدون قید وشرط ذکر می‌شود، اما وقتی در مجلس قید و تخصیص و شرط و تعارض و تزاحم را درست می‌کنند. در شرع هم قوانینی داریم مثل قانون اساسی و قوانینی داریم مثل قانون مجلس. آیه «اوفوا بالعقود» یا «اقیموا الصلاة» مانند قانون اساسی هستند که احکام قانونیه هستند. وقتی می‌گوید «اقیموا الصلاة» دیگر کار ندارد که آیا مکلف کمرش درد می‌کند می‌تواند بایستد یا خیر. یا مثلا وقتی می‌گوید «اوفوا بالعقود» کاری ندارد که در متن عقد چیزی شرط شده یا خارج عقد شرط شده است، یا اینکه میبع معلوم بوده یا مجهول.
امام خمینی از این مقدمه پنجم نتیجه می‌گیرد که چیزهایی را اصولیون مستهجن و زشت می‌شمردند، طبق این بیان آنها مستهجن نیستند. دو مثال هم ذکر کرده اند: در رسائل و کفایه گفته شده است: علم اجمالی در صورتی منجز تکلیف است که همه اطراف علم اجمالی مورد ابتلا باشد، اگر یک طرف از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شد، علم اجمالی تکلیف آور و منجز نیست. مثال زده‌اند که اگر دو ظرف آب داریم، ابتدا یکی روی زمین ریخت بعد یادش آمد که یک قطره خون در یکی از این دو ظرف افتاده است. می‌گویند این ظرفی که نریخته است پاک است چون آن طرف از محل ابتلا خارج شده و مستهجن است شارع نسبت به چیزی که از محل ابتلا خارج است تکلیف بیاورد. اما اگر دو ظرف آب داریم ابتدا یک قطره خون در یکی افتاد که نمی‌داند در کدام افتاده است، سپس یکی ریخت، آن دیگری باید اجتناب کرد. اگر ابتدا علم اجمالی آمد و منجز شد سپس یک طرف از محل ابتلا خارج شد، تکلیف در طرف دیگر منجز است. اما اگر ابتدا یک طرف از محل ابتلا خارج شد سپس علم اجمالی آمد، تکلیف در طرف باقیمانده منجز نیست. امام خمینی می‌فرماید این کلام درست نیست، چون احکام به صورت قانون کلی است و وقتی شارع فرمود اجتنب عن النجس کاری ندارد که آن نجس محل ابتلا باشد یا نباشد، مثل این است که در قانون اساسی چیزی آمده است که بعد از چهل سال هنوز محل ابتلا نشده است. اگر الآن در مجلس قانونی تصویب شود که محل ابتلا نیست مستهجن است، چون مجلس قانون کلی تصویب نمی‌کند.
مثال دیگر اینکه شیخ و آخوند می‌گویند خطاب به جاهل، ناسی، ساهی و غالط مستهجن است، فلذا هیچ خطابی متوجه این اشخاص نیست. علت مستهجن بودن این است که خطاب در این افراد انبعاث آور نیست. امام خمینی می‌فرماید: می‌شود خطابی جعل شود که شامل عالم و جاهل، ذاکر و ناسی، عامد و غالط شود. مثلا وقتی می‌خواهند قانون اساسی بنویسند نمی‌گویند: ای عالم چنین کن یاای جاهل چنان کن، بلکه خطاب در قانون اساسی یا ایها الناس، یا ایها المومنون، ای ایرانی‌ها است، و این خطاب‌ها کاری به این ندارد که ایرانی ناسی است یا غیرناسی. بنابراین خطاب به ناسی و جاهل طبق خطابات قانونیه صحیح است.
مقدمه ششم: احکام ناظر به احکام دیگر نیستند، یعنی وقتی خدا می‌گوید مسجد را تطهیر کن، کاری ندارد که مکلف نماز بخواند یا نخواند. وقتی هم می‌فرماید اقیموا الصلاة کاری ندارد که مکلف مسجد را تطهیر کند یا نکند. هر حکمی متعلق خودش را می‌خواهد و کاری به حکم دیگر ندارد. اگر دو حکم در مقام مزاحمت قابل جمع نبودند مانند ضدین، قبلا گفته شد که شارع می‌تواند طلب ضدین کند، ولی نمی‌تواند طلب جمع ضدین کند. اگر شارع دو حکم را طلب کرد که اهم و مهم ندارند و در عرض یکدیگرند مکلف مخیر است. اما اگر یکی اهم و دیگری مهم بود، چنانچه مکلف اهم را انجام داد، شارع مهم را هم می‌خواهد اما مکلف در ترک مهم معذور است پس گناه نکرده است، چنانچه مکلف اهم را ترک کرد و مهم را انجام داد، شارع مهم را هم می‌خواهد اما مکلف در ترک اهم نیست، پس هم گناه کرده است چون اهم را ترک کرده است و هم اطاعت کرده است چون شارع مهم را می‌خواسته است.