مباحث مطرح شده در این جلسه:
ادامه توضیح استاد پیرامون «عدم»
عدم مطلق با عدم مضاف تفاوتی ندارد
تمامی احکام عدم سلب تحصیلی است، و درباره عدم قضیه موجبه صحیح نیست. با عدم، سلب تحصیلی می‌سازد که حکمی در آن نیست.
مقدمه بودن عدم ضدّ برای ضدّ دیگر صحیح نیست، چون حکم به ایجاب در قضیه عدمیه است.

بررسی مخالفت شیخ طوسی با جواز بیع عینه
شهید اول در غایة المراد نقل کرده است که شیخ طوسی بیع عینه را باطل می‌داند، جواهر و مکاسب هم از شهید اول نقل کرده‌اند.
اینکه شیخ طوسی چنین نظری داشته باشد محل بحث است.
در کتاب نهایه در دو موضع نظر مشهور (جواز بیع عینه) را پذیرفته است. در تهذیب و استبصار فرموده این بیع باطل است اما این دو کتاب یا کلامی‌اند یا حدیثی نه اینکه فتوائی باشند. کتاب مبسوط هم تفریع فروع کرده است. کتاب خلاف هم متفردات شیعه را آورده است. بنابراین نظر نهایی شیخ طوسی در نهایه آمده است و بین نظرات او در کتابهای مختلف تعارضی نیست.

بر فرض صحت کلام شهید اول و مخالفت شیخ طوسی با مشهور:
اولا کلام شیخ طوسی مربوط به جائی است بیع دوم کمتر از بیع اول باشد، اگر مساوی یا بیشتر باشد شیخ هم قائل به صحت است.
ثانیا بحث شیخ طوسی مربوط به طعام است اما در غیر طعام قائل به صحت است.
ثالثا شیخ طوسی در مبیع شخصی بحث می‌کند نه در مبیع کلی.
رابعا شیخ طوسی در صورتی قائل به بطلان است که در بیع دوم به همان بایعِ بیع اول بفروشد.

بررسی دلیل شیخ طوسی
احتمالا شیخ طوسی به دلیل دو روایتی که دیروز خوانده شد چنین نظری دارد:
اول: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً بِتَأْخِیرٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِی فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ وَ لَکِنْ عِنْدِی طَعَامٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّی قَالَ لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ فَإِنَهُ لَا خَیْرَ فِیهِ. (وسائل الشیعه ج۱۸ ص۳۱۲)
احتمالا نظر شیخ طوسی آن است که عمومات می‌گویند بیع عینه صحیح است، ولی این روایت از دوجهت تخصیص می‌زند؛ یکی آنکه بیع طعام در بیع عینه باطل است، دیگری آنکه اگر بیع دوم کمتر از بیع اول باشد باطل است.

استاد: (بر فرض صحت سند) این روایت چند مشکل دارد:
اولا دلیل بر کراهت است نه بطلان (زیرا فرمود لا خیر فیه).
ثانیا وقتی دوبار کلمه‌ای نکره استعمال شود، دومی غیر از اولی است. در این حدیث طعام دوبار به صورت نکره آمده است. پس حدیث خارج از بحث است چون طعام دیگری غیر از طعام اول است.
ثالثا بحث ما درباره این است که بیع اول نسیه و بیع دوم نقد باشد، و بیع دوم فوری پس از بیع اول باشد. اما در حدیث اجل بیع اول رسیده و پول ندارد در عوض می‌خواهد طعام بدهد، پس از بحث خارج است. رابعا شیخ طوسی فرموده در بیع عینه اگر بیع دوم کمتر از بیع اول باشد باطل است، اما این حدیث این را نمی‌گوید.
دوم: وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَنَّاطُ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَبِیعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَی أَجَلٍ فَأَجِی‌ءُ وَ قَدْ تَغَیَّرَ الطَّعَامُ مِنْ سِعْرِهِ فَیَقُولُ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ قَالَ خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ یَوْمِهِ قَالَ أَفْهَمُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ طَعَامِیَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنِّی قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّی یَبِیعَهُ وَ یُعْطِیَکَ قَالَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفِی رَخَّصَ لِی فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ فَشَدَّدَ عَلَیَ (وسائل الشیعه ج۱۸ ص۳۱۲)

این حدیث هم مانند حدیث قبل از دوجهت مخصص است؛ یکی اینکه طعام را می‌گوید و دیگر آنکه طعام شخصی را می‌گوید.

استاد: (بر فرض صحت سند) این حدیث چند مشکل دارد: اولا اینکه قیمت تغییر کرده، معلوم نیست قیمت کمتر شده باشد. چون سائل تعجب کرده است معلوم می‌شود قیمت کمتر را نمی‌گوید بلکه قیمت روز بیشتر شده است در حالیکه در بیع عینه بیع اول به نسیه بوده است. ثانیا حدیث مورد اعراض مشهور است. ثالثا حدیث می‌خواهد بین طعام و غیر طعام فرق بگذارد در حالیکه بین طعام و غیر طعام فرقی نیست. شیخ طوسی در سَلَم فرموده است اگر کسی چیزی را سلم بخرد ولی در موعد تحویل جنس را تحویل نداد و گفت پولت را پس بگیر، در صورتی حلال است که همان پول را پس بگیرد، اما کمتر یا بیشتر بگیر حرام است. چطور در نقد و نسیه، به قیمت روز کم و زیاد می‌شود اشکالی ندارد، ولی درسلم کم و زیاد شود اشکال دارد؟ احتمالا در سلم نظر شیخ طوسی در ربا بوده است و حدیثی هم از علی بن جعفر است که امام فرمود حرام است. جواب آن است که این حدیث معرض زیاد دارد که بعضی از علی بن جعفر است.