خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (خیارات) حرم مطهر ۱۳۹۸

استاد احمد عابدی

فروش مبیع توسط مشتری
❋ ❋ ❋

مقدمه: کلام در این باب بود که در زمان خیار یا وقتی که حقی از دیگران به مال تعلق گرفته است، آیا تصرفی مانند فروختن یا اتلاف که موجب حق ذوالخیار باشد جایز است یا خیر؟ بیان نمودیم از شیخ طوسی نقل شده است که انسان در زمان خیار مالک نمی¬شود، پس تصرف هم نمی¬تواند بکند. مشهور هم معتقدند انسان در زمان خیار مالک می¬شود و مالک هم می¬تواند در مال خود تصرف کند. اما اگر این مال متعلق حق دیگران بود، تصرفی که حق دیگران را ضایع کند، جایز نیست. اما خود مشهور اختلاف دارند که آیا خیار حقی در عین ایجاد می¬کند یا در عقد. اگر خیار حق در عین باشد، مشهور معتقدند تصرف جایز نیست. اما اگر کسی بگوید خیار حق در عین نیست، در این صورت تصرف جایز هست.

فروش مبیع توسط مشتری در زمان خیار: شیخ انصاری در مکاسب مسئله¬ای را مطرح نموده که اگر مشتری در زمان خیار، مبیع را بفروشد. بعباره اخری دو عقد داریم، عقد دوم که مترتب بر عقد اول است. یعنی مشتری عقد اول، بایع عقد دوم است. البته در اینجا بیع و خیار، هیچ کدام خصوصیتی ندارند، یعنی اگر مالی متعلق حق دیگران بود، دیگری عقدی بر آن منعقد کند.
اگر کسی بگوید تصرف در زمان خیار به حکم وضعی جایز نیست و باطل است، در این صورت بیع اول صحیح است و بیع دوم باطل است. یا اگر کسی بگوید این تصرفات نافذ و صحیح هستند، اما چون بیع دوم مترتب بر بیع اول است، با فسخ عقد اولی دومی هم خودبخود فسخ می¬شود. یعنی فسخ اول، انفساخ دوم است. یعنی مشتری دیگر مالی نداشته که بفروشد. فقط باید بحث نمود که عقد دوم از حین انفساخ عقد اول فسخ می¬شود یا عقد دوم، از ابتدا باطل بوده است.
کلام در جایی است که اگر بگوییم تصرفات در زمان خیار جایز هستند و این که با فسخ عقد اول، عقد دوم فسخ نمی¬شود، اینجاست که می¬گوییم اگر عقد دوم فسخ نشود و عقد اولی فسخ شد، آیا می¬شود بایع دوم (مشتری اول) را به فسخ عقد دوم اجبار نمود یا خیر؟ و آیا حق بایع اول تبدیل به مثل یا قیمت می¬شود یا خیر؟ و بحث بدل حیلوله اینجا مطرح می¬شود.
شیخ انصاری در مکاسب عبارتی را نقل نموده و سید یزدی هم حاشیه¬ای بر این عبارت دارد. آیت‌ﷲ خوئی هم به صورتی این عبارت سید یزدی را معنی نموده است که به نظر مراد سید را درست ملتفت نشده است.

نظر شیخ انصاری در مسئله: شیخ انصاری در مکاسب فرموده است: «و منه یعلم حکم نقله عن ملکه و أنّه ینتقل إلی البدل؛ لأنّه إذا جاز التصرّف فلا داعی إلی إهمال ما یقتضیه التصرّف من اللزوم و تسلّط العاقد الثانی علی ماله.» اگر این بیع دوم انجام شد، بیع دوم را فسخ نمی¬کنند و حق بایع اول به بدل منتقل می¬شود. زیرا اگر تصرف مشتری در زمان خیار جایز بوده است (وضعاً) وجهی ندارد که بگوییم این تصرف باطل است.
سپس شیخ یک شاهدی آورده و می¬فرماید: «و قد ذهب المشهور إلی أنّه لو تلف أحد العوضین قبل قبضه و بعد بیع العوض الآخر المقبوض انفسخ البیع الأوّل دون الثانی، و استحقّ بدل العوض المبیع ثانیاً علی من باعه.» شاهد اینست که اگر یک معامله¬ای انجام شد و مشتری مبیع را قبض نموده ولی پول را هنوز نداده است، بعد از قبض بلافاصله قبل از نادیه به دیگری آن را بفروشد. بعد از عقد دوم، احدالعوضین عقد اول تلف شد. یا ثمن معامله¬ی اول قبل از تسلیم تلف شد. (یعنی دو عقد انجام شده و دوم هم مترتب بر اولی است و اولی باطل شد، حال آیا عقد دوم هم باطل می¬شود یا خیر؟) مشهور فرموده¬اند عقد دومی باطل نمی¬شود. همین فتوای مشهور شاهدی بر عدم بطلان عقد دوم در مانحن فیه است.

حاشیه سید یزدی بر نظر شیخ
مرحوم سید یزدی در تبیین فرمایش مرحوم شیخ قائل به این است که بایستی بین عقد دوم از این جهت که لازم یا جایز است، تفصیل قائل شد؛ همچنین این که اگر عقد دوم لازم بود، آیا خیاری در آن وجود دارد یا خیر. سید یزدی فرموده است: «أمّا المقام الثالث فالأقوی فیه الإجبار علی فسخ العقد إذا کان جائزا و ذلک لأنّ مقتضی الفسخ رجوع العوضین إلی مالکهما.» اگر عقد دومی جایز یا عقد خیاری بود، وقتی بایع اول فسخ می¬کند، بایع دومی را هم مجبور به فسخ عقد دوم می¬کند. مقتضای فسخ عقد اول اینست که هر مالی به صاحب خودش برگردد، پس در این صورت مشتری نمی¬تواند مال دیگری را بفروشد. در اینجا به او گفته می¬شود چون خیار داری مال بایع اول را پس بگیر و بیاور.
سپس سید در ادامه می¬فرماید: «و إن کان تالفاً ففی حال التلف أیضا یقال إنّه یضمن نفس العین بمعنی أنّها فی عهدته لا بدّ لها و إنّما یعطی البدل فی مقام تفریغ الذمة و هذا کما فی سائر الضمانات.» این توضیحی که از بیان سید یزدی نقل می¬نماییم، خلاف چیزی است که آیت‌ﷲ خوئی فهمیده است؛ سید می¬خواهد بفرماید هر کس ید روی مال مردم بگذارد ضامن است. اگر کسی مال دیگری را تلف کرد، خود آن مال بر گردن او است، نه این که مثل یا قیمت آن مال بر عهده¬اش باشد. اما وقتی بخواهد تفریغ ذمه کند، آن عیت تبدیل به مثل یا بدل می¬شود. ثمره¬اش اینست که کسی که بدهکار است باید قیمت یوم الدفع را بدهد، نه قیمت یوم التف را. در همه¬ی ضمانات، انسان ضامن عین است و وقتی می¬خواهد تفریغ ذمه کند، چون عین نیست قیمت را می¬پردازد یا مثل آن را می¬دهد.
نتیجه فرمایش سید یزدی این می¬شود که در مانحن فیه وقتی کسی عقد دوم را انجام داد، چون خود عین بر عهده¬اش است، وقتی عقد اول فسخ شد، دین به عین است (نه به بدل) پس مجبورش می¬کنیم.

شیوه صحیح بحث
با قطع نظر از فرمایش شیخ و سید، بهتر است این گونه بگوییم که وقتی دو عقد مترتب بر یکدیگر بود و بعد عقد اولی فسخ شد. با عنایت به این که مشتری دوم مبیع را از مشتری اول گرفته است (نه از بایع اول)، تلقی ملک برای دومی، از مشتری اول است (نه از بایع اول)، بنابراین باید بگوییم عقد دوم فسخ نمی¬شود و اجبار بر فسخ هم جایز نیست. و مشتری اول حتی اگر بتواند عقد دوم را فسخ کند، نیاز نیست این کار را انجام دهد. زیرا همین که عقد دوم انجام شد، حق ذوالخیار به بدل عین منتقل می¬شود. بدل عین یک مرتبه مثل و قیمت است و یک مرتبه ذمه است. یعنی الان بایع که حقی داشت، آن حق به ذمه¬ی مشتری رفت (نه به عین مال)؛ وقتی مشتری عقد دوم را انجام داد، دیگر عین وجود ندارد و این عین تلف است.
معنای کلام هم این نیست که قیمت یوم التلف پرداخت شود، بلکه ملاک قیمت یوم الدفع است. زیرا ذمه به خود عین است، و خود عین در ذمه قرار می¬گیرد، نه مثل و قیمت آن.
استدلال شیخ مبتنی بر اهمال را نپذیرفتیم، بلکه بیان نمودیم باید دید تلقی ملک از کجا است. مشتری دوم، مال را مشتری اول گرفته است و این کونه نبوده که مال را از مالک اول گرفته باشد. پس مالک اول به مشتری اول مراجعه نموده و قیمت یوم الدفع را می¬گیرید.