خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (خیارات) حرم مطهر ۱۳۹۸

استاد احمد عابدی

جواز مالکیت محدود
❋ ❋ ❋

مقدمه: ظاهر قضیه این است که در زمان خیار، من علیه الخیار می¬تواند تصرف کند. علت طولانی شدن بحث هم مخالفت مشهور است و این که نگرانیم نکند دلیلی باشد که به ما نرسیده است. یعنی چطور است که مشهور می¬گویند تصرفات در زمان خیار جایز نیست.
اگر بگوییم مقصود مشهور اینست که تصرفاتی که ضمان ندارند جایز نیست، اما اگر تصرفی کند که ضمان دارد جایز است. یعنی تصرفی که ضمان داشته باشد و بدل و مثل و قیمت را بخواهد بدهد جایز است، این بعید است که مراد مشهور این باشد. به هر حال خیلی روشن نیست که چرا مشهور به این نتیجه رسیده¬اند و باید در مسئله احتیاط نمود.

یک مطلب جزئی: اگر کسی در زمان خیار مبیع را فروخت و یا بعبارتی عقد دوم مترتب بر عقد اول شد. حال اگر کسی بگوید در صورت فسخ عقد اول، عقد دوم هم فسخ می¬شود؛ در این صورت بحث پیش می¬آید که عقد دوم به مجرد فسخ عقد اول، فسخ می¬شود یا عقد دوم از ابتدا باطل بوده است؟
پاسخ اینست که اگر کسی بگوید مشتری دوم مال را از بایع اول می¬گیرد، در این صورت عقد دوم از اول باطل بوده است. اما اگر بگوییم مشتری دوم، مال را از مشتری اول می¬گیرد، در این صورت عقد از زمان فسخ عقد اول، منفسخ می¬شود.

مالکیت محدود: اگر کسی چیزی را خرید و به محض خریدن برا ی مدت پانصد سال اجاره داد. بعد از اجاره هم مالک اول، عقد را فسخ نمود. معروف اینست که باید مال را بعد از ۵۰۰ سال به مالک اول برگرداند. بحث در اینست که اگر مشتری در زمان خیار، منافع مبیع را استیفا نمود، بایع وقتی فسخ می¬کند، مبیع بی‌منفعت به او بر می¬گردد. قبل از این که بگوییم چنین فتوایی صحیح است یا خیر، مطلبی در باب ملکیت محدود مطرح می¬نماییم. اگر کسی در تصرف در زمان خیار بگوید هر معامله¬ای بشود در آن خیار باشد، معنای خیار، محدودیت مالکیت است، یعنی ملک وقتی است است که طرف مقابل فسخ نکرده باشد.
ما تصور می¬کنیم که باید گفته شود ملکیت یک امر عقلایی است و باید تابع عرف باشیم. مگر در مواردی که شرع ردع نموده باشد. از ابتدای اسلام تا همین دو دهه¬ی قبل، ملکیت در ذهن مسلمانان بدین صورت بوده که نامحدود است. اما اخیراً این در ذهن مردم ایجاد شده است که ملکیت می¬تواند موقت باشد. این هم عقلایی است. مثلا گفته می¬شود چرا کسی باید دوازده ماه ویلا داشته باشد، اگر مالکیت ماهانه داشته باشد کافی است. در ادله-ی شرعی هم دلیلی نداریم که شرع ملکیت موقت را رد کرده باشد. اگر هم کسی بگوید چنین چیزی معهود نیست، می¬گوییم قبلاً موضوع نداشت اما الان موضوع داریم و باید بپذیریم.
با عنایت به این مطلب می¬گوییم ما در زمان خیار ملکیت محدود داریم، یعنی انسان مالک می¬شود اما مالکیتش محدود است. حال که شخص مالک است می¬تواند هر جور خواست از منافع در این مالکیت محدود استیفا کند، ولو این که ۵۰۰ ساله اجاره بدهد.