خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (خیارات) حرم مطهر ۱۳۹۸

استاد احمد عابدی

معنای حدیث الخراج بالضمان
❋ ❋ ❋

مقـدمـه: کلام در باب معنای روایت «الخراج بالضمان» بود و بیان نمودیم این روایت سند و اعتباری ندارد.

بررسی صحـیحه ابی ولّاد: در صحیحه ابی ولاد امام فرمودند کسی که حلالیت طلبید، این حلالیت طلبیدن کافی نیست. ابوحنیفه گفت وقتی کسی چیزی را غصب می¬کند وقتی آن را پس می¬آورد دیگر ضامن منافع زمان غصب نیست. شخص مکتری هم چون فکر می¬کرد ابوحنیفه درست حکم کرده و دیگر نمی¬تواند حقش را از این شخص طرف مقابل بگیرد بر پرداخت یک مبلغی توافق کردند و او را حلال نمود.
البته باید دید ابوحنیفه اینجا قضاوت کرده یا فتوا داده است. در هر دو صورت، آن شخص بر اساس حرف ابوحنیفه تصور کرده حقی ندارد و حلال کرد. این چنین حلال کردنی ارزش ندارد. قضاوت حتی اگر قضاوت پیامبر اکرم(صلی ﷲ علیه و آله و سلم) باشد، واقع را تغییر نمی¬دهد. پس قضاوت یا رای شهرداری یا این گونه موارد حق را تغییر نمی¬دهد.
علت چنین فتوایی از سوی ابوحنیفه که غاصب ضامن منافع نیست این بود که ابوحنیفه فکر می¬کند وقتی کسی چیزی را اجاره می¬کند تا وقتی از اجاره تخلف نکرده است، ضامن کرایه است. از لحظه¬ای که غصب می¬کند ضامن مال مغصوب است (و ضامن منافع نیست). قبل از غصب ید امانی داشت (و فقط ضامن کرایه بود) و بعد از غصب ید ضمانی دارد (و ضامن عین مال است). از وقتی که غاصب ضامن عین بود، دیگر منافع برای غاصب است (مثلا اگر مسافر سوار کرد کرایه به غاصب می¬رسد). چون او دیگر ضامن عین است و منافع هم تابع عین است. عین برای غاصب است به قیمت واقعی و وقتی عین به عهده¬ی غاصب است، منافع هم برای غاصب است. من له الغنم، فعلیه الغرم. این استدلال ابوحنیفه است.
امام صادق(علیه السلام) هم می¬فرماید با چنین فتوایی است که آسمان نمی¬بارد و زمین برکاتش را منع می¬کند. فتوای امام صادق(علیه السلام) اینست که هر کس ضامن عین است، ضامن منافع هم هست.

تطبیق صحـیحه ابی ولّاد بر روایت «الخـراج بالضـمان»: حالا این مطلب را روی روایت «الخراج بالضمان» ببریم. ابوحنیفه «الخراج بالضمان» را این گونه معنی می¬کند که «الخراج بالضمان» یعنی منفعت در مقابل ضامن بودن عین است. یعنی این غاصب به جهت ضامن بودن مال دارد ضرر می¬کند، پس سود مال برای او است.
اما آن گونه که امام صادق(علیه السلام) فرمود که غاصب هم ضامن عین و هم ضامن منافع است. می¬توانیم بگوییم روایت در مورد مالیات است و در این صورت دیگر روایت خارج از بحث ما است.
احتمال دیگر هم اینست که امام صادق(علیه السلام) روایت «الخراج بالضمان» را این گونه معنا می¬کند که منافع تلازم و مصاحبت با ضمان دارد. یعنی خراج و ضمان لازم و ملزوم یکدیگر هستند، یا خراج و ضمان به سبب این که هر دو معلول چیز دیگر هستند تلازم دارند. یعنی اگر کسی عینی را غصب کرد، منافعش با ضمان تلازم دارد.
این موارد احتمالات معنایی روایت «الخراج بالضمان» بود.

ارتباط روایت با مانحن فیه: کلام در این بود که مشتری در زمان خیار مالک می¬شود یا خیر؟ بیان نمودیم اولین بار این روایت در کتب علامه حلی به نقل از ترمذی نقل شده است. علامه حلی بر قول مشهور به این روایت استناد نموده است. البته برای قول شیخ طوسی هم می¬توان به این روایت استناد نمود. این شاهدی است بر این که روایت اصلا دلالتی ندارد.
مطلب دیگر اینست که اگر به کسی امر «اکرم العلما» برسد و او هم یقین کند یقیناً «زید اکرام ندارد.» و شک کنیم که دلیل عدم اکرام زید و خروج او از تحت عام، تخصیص است (یعنی زید عالم است و اکرام ندارد) یا تخصص است (یعنی زید اصلا عالم نیست)؟ آیا در چنین موردی میتوان گفت اصل عدم تخصیص است، پس خروج زید به جهت تخصص است، در نتیجه زید اصلا عالم نیست و جاهل است.
در مورد ما نحن فیه ببینیم می¬توان چنین چیزی را گفت یا خیر. این روایت عایشه می¬گوید «الخراج بالضمان». طبق فهم ابوحنیفه (که متاسفانه پیروانی در میان شیعیان دارد) انسان ضامن منافع مال غصبی نیست. اگر مال، برای مشتری بشود و مشتری ضامن این مال است، دیگر ضامن منافع نیست و منافع برای مشتری می¬شود. به بیان دیگر این یک قاعده کلی است که در زمان خیار، منافع برای مشتری است و مشتری ضامن نیست. مانند این که می¬دانیم زید اکرام ندارد، اما نمی¬دانیم عدم اکرام او به جهت تخصیص است یا به جهت تخصص است. یک قاعده اینست که هر کس ضامن مال خودش است و کسی ضامن مال دیگران نیست. در زمان خیار بایع ضامن مال مشتری هست ، و مشتری هم ضامن منافع نیست. حال آیا عدم ضمان مشتری نسبت به منافع از این جهت است که عین برای مشتری است و او ضامن نیست یا مال برای بایع است؟ یعنی بحث سر تخصیص و تخصص است. اگر مال برای بایع است یعنی مال در زمان خیار به مشتری منتقل نشده است (که این تخصص است) اگر هم گفتیم بایع ضامن اصل مال است و مشتری ضامن منافع است (این تخصیص است) و شاید کسی بگوید اصل بر تخصص است. البته همه¬ی این موارد بر اینست که روایت صحیح باشد که گفتیم روایت اشکال داشت.
تا اینجا ادله¬ی قول مشهور به پایان رسید.