خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (خیارات) حرم مطهر ۱۳۹۸

استاد احمد عابدی

استدلال به استصحاب در قاعده
❋ ❋ ❋

مقـدمـه : کلام در باب قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» بود.

معنای ضامن بودن : ضامن بودن به این معنا نیست که باید خسارت بدهیم. یعنی این مال اگر از بین برود خسارت به شخص ضامن خورده است و این گونه نیست که باید چیزی را به دیگری بدهد یا مثل و قیمت بدهد، بلکه آن موارد لوازم ضامن بودن است.

نقد استصحاب : اگر کسی بگوید دلیل استصحاب اخص از مدعا است، زیرا برخی موراد ابتدائاً مبیع، پیش مشتری است و بعد مشتری کالا را می¬خرد که از ابتدا پیش خودش بوده است. در اینجا اگر مشتری این را خرید و قبل القبض تلف شد، در اینجا چه کسی ضامن است؟
افرادی مانند آیت‌ﷲ خوئی معتقدند مشتری ضامن است. و اگر مشتری ضامن باشد، دیگر قابل استصحاب نیست.
جواب به فرمایش آیت‌ﷲ خوئی اینست که ضامن بودن به معنای خسارت نیست، بلکه ضامن بودن یعنی از جیب کی می¬رود؟ طبق این معنا، وقتی مال پیش مشتری باشد و از بایع بخرد و قبل القبض و در زمان خیار تلف شود، یعنی مال از بایع تلف شده است. یعنی آناً ما انفساخ از جیب باید رفته است.

نظر مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در مسئله : اصل بحث این بود که اگر مبیع در زمان خیار تلف شود خسارت به کی می¬خورد و این که آیا این قاعده برای خیار حیوان و شرط است یا برای همه خیارات است؟

مرحوم صاحب مفتاح الکرامه فرموده است: «و إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه فيرجع المشتري بالثمن لا غير و إن تلف بعد قبضه و انقضاء الخيار فهو من مال المشتري و إن كان في مدة الخيار من غير تفريط فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لأجنبي أو لهما و إن كان للمشتري خاصة فمن البائع‌»
اگر تلف قبل از قبض باشد، خسارت به بایع می¬خورد و اگر مبیع بعد از قبض و بعد از خیار تلف شد، خسارت به مشتری می¬خورد. اگر تلف در زمان خیار بود و افراط و تفریطی در کار نباشد. اگر در زمان خیار تلف شد، اگر بایع خیار دارد به مشتری می¬خورد و بالعکس.
مرحوم صاحب مفتاح الکرامه می¬فرماید اولاً مطلب اجماعی است. در کتاب تذکره نقل شده اجماعی است خسارت به بایع می¬خورد. اگر مال تلف شد، عقد باطل می¬شود و مشتری دیگر لازم نیست پولی بدهد. این که فقها می¬گویند این مطلب یک قاعده است، اگر چیزی قاعده است یا باید دلیلش اجماع باشد یا روایتی باشد که همه آن را قبول دارند.

نقد استاد عابدی نسبت به نظر مفتاح الکرامه : ابتدا این که صاحب مفتاح الکرامه فرموده¬اند قاعده باید با اجماع یا نص مُجمع علیه درست شود، صحیح نیست. زیرا فراوان قواعدی داریم که یا اجماع ندارند یا با نصی درست شده که مُجمع علیه نیست مانند قاعده ید و قاعده سوق المسلمین. روایت سوق المسلمین از مسعده بن صدقه است و ایشان سنی است و روایتش هم مجمع علیه نیست.
اصل این مطلب هم که صاحب مفتاح الکرامه فرمود اجماع داریم بر این که تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه و تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، هیچ کدام درست نیست. زیرا قدما این را اصلا مطرح نکرده¬اند. ثانیا چطور ایشان ادعای اجماع در چیزی می¬کند که حداقل چهار قول در آن وجود دارد؟