خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (خیارات) حرم مطهر ۱۳۹۸

استاد احمد عابدی

محدوده قاعده«التلف فی زمن الخیارممن لاخیارله»
❋ ❋ ❋

مقـدمـه : بحث در قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له بود و این که ایا شامل همه خیارات می¬شود یا فقط خیار حیوان و شرط یا خیار شرط و حیوان و مجلس یا فقط جایی که مبیع حیوان باشد و خیار هم شرط و حیوان باشد؟
بعباره اخری بحث در اینست که این قاعده تعمیم دارد و شامل همه خیارات می¬شود و یا فقط خیار خاصی را در بر می¬گیرد؟ اگر دلیل ما بر این قاعده اجماع باشد، باید قدر متیقن را گرفت که خیار شرط و حیوان است و باقی خیارات را شامل نمی¬شود. اگر هم بخواهیم از روایات استفاده کنیم، روایت لفظ است و اطلاق دارد و باید شامل همه خیارات شود اما این جا چنین اطلاقی وجود ندارد. همه بحث مربوط به صحیحه عبدﷲ بن سنان است.
روایت: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‏ الرَّجُلِ‏ يَشْتَرِي‏ الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي.»
کسی حیوانی را می¬خرد و شرط می¬کند یک یا دو روز خیار داشته باشد، آن حیوان می¬میرد یا معیوب می¬شود. خسارتش بر عهده کیست؟ امام ع فرمود: بر بایع است مگر این که خیار سه روز بگذرد و مبیع برای مشتری بشود.
اگر کسی بخواهد بگوید این قاعده در همه روایات جاری است باید بگوید «حتی ینقضی الشرط» یعنی طبیعت خیار و هر خیاری. معنای عبارت «یصیر للمشتری» اینست که مشتری مالک نیست و ضامن هم نیست. اگر این فراز را ملاک قرار دهیم یعنی تا خیار هست مشتری مالک نیست پس ضامن هم نیست. یعنی روایت به علت حکم اشاره می¬کند و علن هم تعمم و تخصص. البته قبلا بیان نمودیم مراد از این روایات ایجاد ملکیت لازمه است.

احتمالات مسئله: اگر کسی بگوید از روایت علت استفاده می¬شود، یعنی وقتی ملکیت جایز و متزلزل است بایع ضامن است و در غیر این صورت مشتری ضامن است، می¬گوییم قاعده عام است.
یا این که اگر کسی بگوید ذکر خیار حیوان از باب مثال است، نه این که حکم مقید به خیار حیوان باشد.
یا این که کسی بگوید خیار حیوان را فرموده، ولی الغاء خصوصیت می¬کنیم و آن چه ملاک است ملکیت جایزه و متزلزله است. از خیار حیوان رفع ید می¬کنیم و مراد همه خیارات است.
طبق این احتمالات، قاعده شامل همه خیارات می¬شود.
اما ممکن است کسی بگوید الف و لام در الشرط، الف و لام عهد است و مرادش الشرط در حیوان است. در این فرض فقط خیار حیوان و شرط مراد است.
بلکه بالاتر اگر کسی بگوید در روایات کلمه شرط فقط به معنای حیوان و شرط است ما هیچ روایتی نداریم که خیار غبن را شرط گفته باشد یا خیار عیب را در روایات شرط نیاورده¬اند و شرط در روایات فقط در مورد خیار حیوان و خیار شرط به کار رفته است. یا اگر کسی بگوید این روایت فرموده است: «الشرط ثلاثه ایامٍ» و کلمه «الشرط» به «ثلاثه ایام» مقید شده است. آیا می¬توانیم بگوییم مراد فقط خیار حیوان است و شامل غیر آن نمی¬¬شود.
امام خمینی می¬فرماید: ما دلیلی بر تعمیم نداریم که همه خیارات را بگوید.