خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (خیارات) حرم مطهر ۱۳۹۸

استاد احمد عابدی

معنای ضمان در قاعده التلف
❋ ❋ ❋

مقـدمـه: بحث دیروز این بود که آیا این ضمان در قاعده به معنای ضمان واقعی است یا به معنای ضمان معاملی است؟ وقتی می¬گوییم تلف مبیع در زمان خیار به عهده بایع است یعنی بایع چه مقدار بدهکار است؟ آیا ضامن همان ثمن است (ضمان معاوضی یا معاملی یا مسمی) یا ضامن به قیمت واقعی (ضمان تلف) است؟

نظر امام خمیـنی(ره) در معنای ضمان: امام خمینی در موضوع مورد بحث، ابتدا کلامی را در تایید کلام جلسه قبل آورده است و سپس آن را رد کرده است.
• اما تایید، امام فرموده است: ضمان در مانحن فیه معاملی است، زیرا بایع متعهد شده است که مبیع را به مشتری تحویل بدهد در برابر ثمن یا مسمی. یعنی در ثمن ضامن است. شارع هم همین تعهد بایع را امضا کرده است. یعنی اول ضمان، معاملی بود و شارع هم همین را امضا کرده و دیگر وجهی ندارد بگوییم ضمان، ضمان واقعی است. یعنی بایع اقدام بر ضمان معاملی کرده و شارع هم همین را امضا کرده است.

• اما رد، امام فرموده است: ولکن این تایید درست نیست، این به نفع ما بود اما صحیح نیست. علت درست نبودن هم اینست که بین قواعد کلی و احکام جزئی خلط شده است. در قواعد کلی ممکن است حکم روی یک موضوع برود و بعد این موضوع با یک موضوع دیگر ممکن است تطبیق کند اما در مواردی که حکم روی یک موضوع جزئی می¬رود حکم از موضوع خود تخطی نمی¬کند. اگر در مانحن فیه شارع بگوید تلف مبیع به عهده بایع است (و این را به عنوان قاعده کلی بیان کند) می¬توان گفت بایع بر ضمان معاملی اقدام کرده اما شارع ضمان واقعی را امضا کرده است. اما اگر روایت در خصوص مانحن فیه فرموده باشد این اقدام صحیح است چیزی که شارع امضا کرده، ضمان معاملی است.

نقد نظر امام خمینی: این فرمایش امام خمینی یک اشکالی دارد و آن هم در مورد موضوع شناسی است. آیا می¬شود وقتی شارع یک حکم کلی داد و حکم کلی هم یک موضوع کلی می¬خواهد بگوییم این حکم از موضوع خود به موضوع دیگر تعدی کند؟ آیا چنین چیزی امکان دارد که امام خمینی می¬فرماید حکم وقتی روی موضوع کلی برود گاهی منطبق با موضوع دیگر می¬شود و اشکالی هم ندارد که موضوع عوض شود.
این که موضوع کلی می¬تواند با یک موضوع دیگر منطبق شود صحیح است اما تعدی حکم از موضوع خود به یک موضوع دیگر محال است. زیرا نسبت بین حکم و موضوع، نسبت بین علت و معلول است و نمی¬شود معلول از یک علت به علت دیگری مستند شود.

ذکر اشکالی از امام خمینی و پاسخ آن: سپس امام خمینی می¬فرماید در اینجا اشکالی وجود دارد، آن هم این که ما بیان نمودیم این ضمان معاملی است. اما اشکالی وجود دارد آن هم این که گفته می¬شود بایع در ضمان خیار ضامن مبیع است دو فرد دارد. یک فرد این که تلف می¬شود و باید دید بایع چه چیزی به مشتری بدهد گاهی هم تلف نمی¬شود اما عیبی پیدا می¬کند (که اتفاقا در روایت هم همین بود). اگر مبیع حیوان باشد و حیوان هم در آن سه روز معیوب شود، باید دید ضمان واقعی است یا معاملی است؟ اگر حیوان معیوب شود، بایع به ضمان واقعی ضامن است دون المعاملی. شاهد هم اینست که همیشه گفته می¬شد ثمن در معامله بر اوصاف تقسیم نمی¬شود. کسی که حیوانی می¬خرد پولی را در برابر سلامتی حیوان نمی¬دهد. پس چون در برابر اوصاف تقسیم نمی¬شود، پس اگر بایع ضامن سلامتی حیوان است، ضامن واقعی است دون المعاملی. پس بایع ضامن اصل مبیع به قیمت واقعی است. نمی¬توانیم بگوییم اگر تلف شد ضمان معاملی و اگر مریض شد ضمان واقعی. به قرینه این می¬گوییم ضمان در تلف هم واقعی است.

جواب اشکال: امام خمینی خود فرموده¬اند این اشکال را این گونه می¬توان جواب داد که وقتی می¬گوییم بایع ضامن است یعنی عقد فسخ می¬شود و بایع هم به ثمن مسمی ضامن است. ضامن معاملی بودن بایع سه فرض دارد، یک صورت اینست که می¬گوییم آناًمای قبل از تلف معامله فسخ شد، یعنی مال به ملک بایع برگشت و از ملک بایع هم تلف شد. صئرت دوم اینست که معامله فسخ نشده است، فرض انفساخ می¬کنیم. یعنی می¬گوییم اگر فرضاً معامله فسخ می¬شد چه حکمی داشت، الان هم همان حکم را دارد. احتمال سوم اینست که اگر کسی یک حیوانی را به مشتری فروخت و در این سه روز حیوان تلف شد، باید فرض کنیم که این حیوان قبل از معامله مرده است و بایع دیروز که حیوان را معامله می¬کرد اصلا حیوانی وجود نداشت و چیزی را که معدوم بوده فروخته و ضامن است. فلذا باید پولی را که گرفته پس دهد.