خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (خیارات) حرم مطهر ۱۳۹۸

استاد احمد عابدی

عدم جواز تلف در زمان خیار
❋ ❋ ❋

مقـدمـه: سابق بر این بیان شد که دو مطلب را باید از هم تفکیک کنیم، یکی این که آیا در زمان خیار، مشتری مالک می¬شود یا خیر. و یکی هم این که مشتری در زمان خیار، حق تصرف دارد یا خیر. مراد هم از مشتری «من علیه الخیار» است، اعم از این که بایع یا مشتری باشد.
تصرف هم گاهی به معنی اتلاف است، یعنی عین به صورتی از بین برود که ذوالخیار نتواند به عین رجوع کند؛ گاهی عتق است و گاهی هم تصرفی است که منافاتی با حق ذوالخیار ندارد، مثلا ماشینی را خریده و چند بار سوار آن شده است. این قسم اخیر اشکالی ندارد و مورد بحث قرار نگرفته است، زیرا حکم آن واضح است. مسئله¬ی عتق هم مورد ابتلا نیست و تقریباً اجماعی است که اشکالی ندارد، آن چه محل بحث است، این که اگر مشتری مبیع را تلف کند، یا به نحوی تصرف کند که باعث تغییر عین شود یا آن را بفروشد، می¬خواهیم ببینیم چنین تصرفی جایز است یا خیر.

دلیـل قائلین عدم جواز: دلیل کسانی که معتقد هستند چنین تصرفاتی جایز نیست، اینست که خیار حقی است که تعلق به عقد گرفته است، اما از عقد به عوضین سرایت می¬کند. تعریف خیار «ملک فسخ العقد» است، یعنی خیار به عقد تعلق می¬گیرد، اما یک عنوان مشیر به عوضین است. بعباره اخری حق ذوالخیار به عین تعلق گرفته است و از عقد به عین سرایت می¬کند. معنای خیار اینست که می¬تواند عقد را فسخ کند و عین را پس بگیرد، پس حق خیار با یک واسطه به خود عین تعلق گرفته است. و اگر عین مبیع، متعلق حق غیر یا ذوالخیار بود، روشن است که مشتری حق تصرف در مبیع را ندارد. معنایش اینست که مشتری گرچه مالک است، اما خود این مال، متعلق حق دیگران است؛ مانند مثالهای زیر که انسان مالک است، اما چون این مال، متعلق حق دیگران است، حق تصرف ندارد:
در رهن، راهن مالک عین است، اما این حق مرتهن، به این مال مرهون تعلق گرفته است. فلذا راهن با این که مالک است، اما حق تصرف در آن مال را ندارد، زیرا مال او متعلق حق دیگران است. مانحن فیه نیز از همین قسم است.
یا در باب حجر، اگر کسی بخاطر افلاس محجور بود، اموالش ملک اوست، اما چون متعلق حق طلبکار است، حق تصرف در آن را ندارد.

نظر شیخ انصاری در مسئله: نظر شیخ اینست که ما قبلاً گفته بودیم خیار حقی است که به عقد تعلق می¬گیرد، نه به عین. ذوالخیار می¬تواند عقد را فسخ کند، نه این که حقی در عین داشته باشد. وقتی ذوالخیار عقد را فسخ کرد، اگر عین بود، آن را می¬گیرد و اگر نبود، بدلش را می¬گیرد. فلذا ایشان مخالف دلیل بالا است.

نظر آیت‌ﷲ خوئی در مسئله
آیت‌ﷲ خوئی فرموده است اگر بحث را به همین صورت مطرح کنیم که خیار به عقد یا به عین تعلق می¬گیرد، حق با شیخ انصاری است، زیرا حق فسخ عقد است، نه این که خیار حق ارتجاع عین باشد. ولی بحث را باید به گونه¬ای دیگر مطرح کرد و بحث از این نیست که خیار به چه معناست و به چه چیزی تعلق می¬گیرد. ما دلیلی نداریم که اگر چیزی متعلق حق دیگران بود، تصرف در آن جایز نیست. شاید مالی برای دیگران باشد یا مال خود انسان باشد ولی حق دیگری به ان تعلق گرفته است. اگر دلیل خاص داشته باشیم می¬پذیریم که نباید در آن مال تصرف کرد، در غیر این صورت می¬گوییم اشکالی ندارد انسان در متعلق حق دیگران تصرف کند. این چند مثالی هم که ذکر شد هیچ کدام صحیح نبود؛ مثلا در مثال رهن، علت عدم تصرف روایات و تعبد است و اگر این روایات نبود، ما مانع تصرف نمیشدیم. در مثال محجورعلیه نیز از باب حکم حاکم است و از این باب نیست که مالک است و توان تصرف در متعلق حق دیگران را ندارد.
بعد هم ایشان فرموده است روایت الناس مسلطون با این که مدرک و سند درستی ندارد، دلالت دارد که انسان می¬تواند در زمان خیار در ملکش تصرف کند و آن را تلف کند.

نقد فرمایش ایت ﷲ خوئی: این فرمایش آیت‌ﷲ خوئی چندین اشکال دارد، ابتدا همین جمله¬ی آخر ایشان در مورد الناس مسلطون، باید گفت این روایت مشرع نیست، یعنی هیچ حکم شرعی از این روایت استفاده نمی¬شود. این روایت نمی¬خواهد بگوید هر چیزی را هم شما شک دارید تسلط دارید یا ندارد، پس تسلط دارید. این روایت می¬خواهد بگوید تسلط¬هایی که شرع و عقلا گفته¬اند، آن تصرفات برای مالک مجاز است و هر جا شک کردید این تصرف را شرع گفته یا نه، اصل بر عدم است. پس الناس مسلطون هیچ چیزی را اثبات نمی¬کند.
اشکال دومی که به فرمایش آیت‌ﷲ خوئی وارد است این که حق خیار یعنی مرتبه¬ی نازله¬ی ملکیت. آیت‌ﷲ خوئی می¬خواهد این گونه استفاده کند که انسان تا زنده است مالک است، اما مالش متعلق حق افراد واجب النفقه است در عین حال هم می¬تواند در آن هم تصرف کند، پس انسان می¬تواند در متعلق حق دیگران تصرف کند. پاسخ فرمایش آیت‌ﷲ خوئی اینست که این حرف مردم بدون پشتوانه است و پشتوانه عقلایی ندارد و مردم برای این که بتوانند دنبال حق خود بروند و خجالت نکشند می¬گویند این مال برای زن و بچه است وگرنه این مال برای خود آن¬ها است و متعلق حق هیچ کس هم نیست. بعباره اخری حق یک نوع ملکیت است و تا شخص زنده است همه آن حق برای خودش است و هیچ کس حقی در آن ندارد.