مباحث مطرح شده در این جلسه:
بررسی بیع استجرار (خرید با چوب خط)
احتمالات بیع استجرار
حکم بیع استجرار

❋ ❋ ❋

چند مساله درباب نقد ونسیه هست که در مکاسب و کتابهای دیگر بحث نشده است.

بیع استجرار
مساله اول بیع استجرار است. قدیم شخص به مغازه می‌رفت و مثلا یک کیلو گوشت می‌خرید بدون اینکه قیمت بپرسد. قصاب روی چوب یک خط می‌کشید. چند بار این مساله تکرار می‌شد، و بعد از مدتی چوب را می‌آوردند و حساب می‌کردند. این را بیع استجرار می‌گویند. یعنی کسی اندک اندک چیزی را می‌گیرد و اصلا اسمی از بیع و شراء نیست و قیمت هم مشخص نیست و بعد از مدتی آن را حساب می‌کند.
اگر ضوابطی که در مکاسب آمده است ملاک باشد، باید بگوییم این بیع باطل است. مثلا در مکاسب گفته شده: «للاجل قسط من الثمن» باید اجل مشخص باشد در حالیکه اینجا اجل مجهول است.
لغت استجرار یعنی جذب چیزی با تاخیر. در قدیم به این معاملات، معاملات المدینه المنوره می‌گفتند.
چند احتمال درباره اینکه این معامله چه نوع معامله‌ای است، وجود دارد:
احتمال اول: این معامله بیع نیست، بلکه قرض است. این بدهی‌ها جمع می‌شود و پس از مدتی ذمه‌اش را که مشغول است از او می‌خرد.
احتمال دوم: اصلا معامله نیست بلکه بحث ضمان متلفات است. اینجا هم مال قصاب را می‌گیرد و تلف کرده است لذا ضامن است. اگر این احتمال را بپذیریم باید قیمت واقعی باشد نه قیمت مسمی.
احتمال سوم: این معامله بیع است. اکر بیع باشد، قیمت یوم الشراء ملاک است یا قیمت یوم العطاء؟ در این احتمال مشکلی وجود دارد که باید ثمن هنگام معامله مشخص باشد و در چنین معامله‌ای ثمن معلوم نیست. و نیز باید مدت نسیه معلوم باشد که در اینجا مجهول است. در این صورت معامله باطل است.
این معامله دارای شرایط عقد بالصیغه نیست پس نه بیع است، نه صلح است و نه اجاره. معاطات هم نیست چون باید هر دو جنس موجود باشد. اینکه گفته اند: «العقود تابعه للقصود» هم در اینجا جاری نیست چون قصد بیع نیست.
اگر گفته شود طبق ضوابط این گونه معاملات باطل است، می‌گوییم متشرّعه چنین معاملاتی را انجام می‌دهند، مثلا در نجف علماء و طلبه‌ها چنین می‌کرده‌اند. به عنوان مثال نان و گوشت می‌گرفته‌اند و به جاری شهریه، قرض آنها را پرداخت می‌کرده‌اند.
در فقه اهل سنت هست که هر چیزی که مورد معامله است باید مبیع حین العقد موجود باشد و بیع معدوم باطل است، لذا چنین بیعی که هنگام پرداخت ثمن، مبیع معدوم است باطل است.
از نظر فقه شیعه لازم نیست مبیع موجود باشد، بلکه ممکن است مبیع کلی باشد، و یا ما فی الذمه باشد، و یا خود ذمه باشد یعنی ذمه‌اش را از طرف مقابل بخرد. لذا مشکل این معامله آن است که اولا اجل مجهول است؟ ثانیا ثمن مجهول است؟ ثالثا این معامله چیست؟