خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - معین بودن و معلوم بودن اجل در بیع نسیه، بررسی اقسام نسیه

مباحث مطرح شده در این جلسه:
معین بودن و معلوم بودن اجل در بیع نسیه
بررسی اقسام نسیه
بررسی مساله بیع نقد و مهلت خواستن مشتری از بایع
معنای غرر و غرری نبودن این معامله

❋ ❋ ❋

معین بودن و معلوم بودن اجل در نسیه
اجل علاوه بر معین بودن، باید معلوم هم باشد. مثلا اگر گفت عید نوروز پول را می‌آورم، یعنی تاریخ پرداخت عید نوروز است، ولی باید بدانند که عید نوروز چه زمانی است، اول مهر یا اول فروردین. یا وقتی می‌گوید: آخر ماه پول را می‌آورم، آخر ماه را تعیین کرده است، ولی غیر از تعیین باید بدانند که آخر ماه چه زمانی است و الآن در کجای ماه هستند و ماه قمری را گفته‌اند یا ماه شمسی و ماه سی روزه است یا بیست و نه روزه. به عبارت دیگر تعیین واقعی عندﷲ باعث رفع جهالت در ثمن و مثمن نمی‌شود مگر آنکه علاوه بر تعیین، معلوم هم باشد. به عبارت سوم دو مطلب هست؛ یکی اینکه بایع و مشتری باید جوریاجل را تعیین کنند که اختلاف پیش نیاید، دوم اینکه باید غرر نشود. معین بودن برای رفع اختلاف است و معلوم بودن برای رفع غرر است. البته اینکه صبح یا ظهر یا عصر روز تعیین شده هم معین و معلوم باشد، فرقی نمی‌کند و عرفی است.

اقسام نسیه
نسیه چند گونه است که در مکاسب و جواهر مطرح نشده است: ۱- کل ثمن نسیه است. ۲- بعض ثمن نقد و بعض ثمن نسیه است. ۳- نسیه چند اجل دارد، مثلا مبیع را به ده قسط می‌خرد که ده اجل دارد. ۴- نسیه است و چند اجل دارد و اجل‌ها، قسط‌های مختلف دارند. مثلا می‌گوید: یک ماه دیگر هزار تومان می‌دهم، دو ماه دیگر دو هزار تومان می‌دهم، سه ماه دیگر سه هزار تومان می‌دهم، و همینطور. این را در فارسی پلکانی و در عربی بیع عربون می‌گویند.

بررسی حکم اقسام نسیه
در کتاب‌ها معمولا صورت اول بحث شده است که اشکالی هم ندارد.
صورت دوم که بعض ثمن نقد و بعض دیگر نسیه است، یا بیع نسیه است یا مرکب از نقد و نسیه است. ادله واطلاقات مربوط به بیع شامل چنین بیعی می‌شوند. آنچه شارع می‌خواهد این است که غرر پیش نیاید و در این صورت هم غرری پیش نمی‌آید.
صورت سوم و چهارم که تمام ثمن نسیه است و به صورت مساوی یا پلکانی قسط بندی شده است هم اشکالی ندارد. چون آنچه شارع می‌خواهد این است که اختلاف و ضرری پیش نیاید و در اینجا هم ضرر و اختلاف نیست.

بررسی مساله بیع نقد و مهلت خواستن مشتری از بایع
اگر معامله‌ای انجام شد و اسمی از نقد و نسیه نیاوردند، اصل آن است که نقد باشد. اما اگر معامله‌ای نقد است و مشتری چند روز مهلت خواست (که نوع معاملات بازار همین گونه است)، آیا با تقاضای مشتری بیع نقد است یا نسیه؟ و آیا صحیح است یا باطل؟
از باب تشبیه: اگر پدری به فرزندش بگوید من دیگر به تو امر نمی‌کنم، ولی فردا به او دستوری داد، یا اینکه پدری به فرزندش بگوید من حق اطاعت کردن از من را از خودم ساقط کردم، ولی فردا به او امر کرد، آیا اطاعت از پدر واجب است؟ اگر بایع بگوید مبیع را نقد می‌فروشم، معنایش آن است که من حق دارم الآن مطالبه ثمن کنم. اما وقتی در مشتری تقاضای امهال می‌کند و او قبول می‌کند، یعنی در متن عقد که می‌گوید حق مطالبه دارم، حق خودش را ساقط می‌کند.
از نظر عرفی اینگونه معاملات فراوان است. از نظر شرع فقط مساله غرر مطرح است. «نهی النبی عن بیع الغرر» هم در شیعه مطرح است و هم در اهل تسنن، گرچه حدیث از سنی هاست. برخی در حدیث بودن آن شک و تردید دارند. غرر را هم معمولا به جهالت معنا کرده‌اند. بر فرض اینکه حدیث باشد، و معنای غرر هم جهالت باشد، باید بگوییم بیع باطل است؛ چون وقتی مشتری می‌گوید چند روز مهلت بده، چند روز معلوم نیست و باطل است.

نظر استاد در مساله
و لکن تصور می‌کنم که نفس جهالت موجب بطلان نیست. مثالهای شرعی زیادی هست که مقداری جهالت در مبیع یا ثمن معامله وجود دارد و شارع اینها را اجازه داده است.
حدیثی هست که شخصی به امام علیه اسلام عرض می‌کند اگر کسی چیزی را یکساله مثلا به دو درهم فروخت و در بین مدت شاه مرد و شاهی دیگر آمد و سکه عوض شد، تکلیف چیست؟ حدیث صریح در این است که ملاک روز معامله است. سند حدیث درست است و آقایان هم این حدیث را می‌پذیرند، اما شاید الآن نتوان پذیرف. چون وقتی می‌گفتند دو درهم ولو اینکه سکه عوض شود، باز هم ارزش دارد، چون ارزش ان به طلا و نقره است اما امروزه کاغذ است که اگر عوض شود هیچ ارزشی ندارد.
مثال دیگر این است که اگر در هر دینی دائن یا مدیون در بین مدت، اجل حالّ و نقد می‌شود. گفتیم اجل باید مشخص باشد، وقتی چیزی را یکساله فروخت ولی بعد از یک ماه مرد، مشتری باید ثمن را بپردازد و نقد می‌شود. وقتی چیزی را یکساله می‌فروشد، از کجا معلوم است که در یکسال زنده باشد. این هم نوعی جهالت است ولی معامله صحیح است.
غرض آن است که غرر را به جهالت معنا کردن که از علامه حلی به بعد است، صحیح نیست. باید گفت: هدف از غرر آن است که بایع و مشتری ضرر نکنند. اگر چیزی به نفع بایع و مشتری بود ولو اینکه غرر باشد، جهالت اشکالی ندارد. وقتی بایع مبیع را یکساله می‌فروشد و مشتری یک ماه دیگر می‌میرد، یازده ماه زودتر پول بایع را دادن به نفع بایع است و مشتری هم که از دنیا رفته و نیست، در مورد ورثه مشتری هم عدم النفع است نه ضرر. پس چون به نفع بایع است اب اینکه جهالت است، اشکالی ندارد.
اگر این کلام را بپذیریم، چنانچه بایع چیزی را نقدی فروخت و در پول به مشتری مهلت داد، این بیع صحیح است، اما اگر کلام جواهر و مکاسب را بپذیریم باید تمام این معاملات را باطل بدانیم.