مباحث مطرح شده در این جلسه:
معاملات بیعانه
صور مساله
آیا بایع می‌تواند شرط کند بیعانه را پس ندهد؟
دلیل بطلان معاملات بیعانه
دلیل صحت معاملات بیعانه
نظر استاد

مساله بیعانه
چند مساله در بحث نقد و نسیه هست که نوعا در کتابهای ما مطرح نشده است.
یکی از این مسائل که خیلی در جامعه ما هم در داخل کشور و هم در خارج مبتلا به است، مساله بیعانه است.
مقصود از بیعانه آن است که می‌خواهد چیزی را بخرد ولی آمادگی پرداخت پولش را ندارد. پولی را به بایع می‌دهد و می‌گوید این جنس را به کسی نفروش تا من بعدا بقیه پولش را بدهم و بخرم. اگر آمد و مبیع را خرید، پولی را که داده است جزء ثمن حساب می‌کند. اگر مشتری بعد از چند روز نیامد، بایع این پول را به عنوان خسارت حساب می‌کند.
در اجاره هم همینطور است که اول پولی را بیعانه می‌دهد که این خانه را به کسی اجاره ندهند تا مثلا هفته بعد بیاید و اجاره کند. اگر آمد و اجاره کرد، این پول را از اجاره کم می‌کند و اگر نیامد، موجر پول را برمی دارد.
در مطب دکتر که مثلا ویزیت صد هزار تومان است، می‌گوید پنجاه هزار تومان بده تا هفته بعد به تو نوبت بدهم. هفته بعد اگر آمد پنجاه هزار تومان هم می‌دهد اما اگر نیامد آن پنجاه هزار تومان را پزشک بر می‌دارد.
این معاملات چه معامله‌ای است؟ آیا عقد است یا صرفا گفتگو است؟
در این معاملات، مشتری خیار دارد که بعدا بیاید و پول را بگیرد یا نه و خودش را مخیر می‌داند. چنانچه مشتری خود را مجبور بداند به این معنا که آن مقدار پول را که داده است، آن را عقد بدانیم، این اشکال ندارد. فقط بحث در این است که مدت خیار در معامله مشخص باشد، یعنی نمی‌تواند بگوید که هر وقت آمدم جنس را می‌برم، بلکه باید بگوید چه زمانی جنس را می‌برم. یعنی جعل خیار باید با مدت مشخص باشد، این نوعی نسیه است و اشکالی ندارد.
کلام در جایی است که مشتری چیزی را پیش خرید کرد و در موعد مقرر نمی‌آید که پول را پس بگیرد یا بایع پول را پس نمی‌دهد.
اگر بایع بداند که مشتری نیامده یعنی اعراض کرده است، بحثی ندارد و پول برای بایع حلال است. بحث در جایی است که اگر مشتری یباید و پولش را طلب کند ولی بایع پول را ندهد و آن را در برابر خسارت اینکه مبیع یا محل اجاره را چند روز به خاطر مشتری نگه داشته است، برمی دارد.
اولا چون مساله را کسی بحث نکرده است در مساله اقوال نداریم. ثانیا در شیعه روایت برای مساله نداریم. در اهل سنت دوحدیث در سنن ابن ماجه هست که پیامبر از این بیع نهی کرده است. اما این دو روایت در سنن ابن ماجه است و برای ما حجت نیست، خود سنی‌ها هم روایات سنن ابن ماجه را خیلی قبول ندارند. روایتی در اهل سنت از عمر خطاب هست که این گونه معامله‌ای را انجام داده است. شخصی به احمد حنبل گفت آیا این معامله حلال است. چون در ذهن احمد حنبل این بوده است که این معامله حرام است، این گونه جواب داد: چه کنم که عمر خطاب این کار را کرده است؟! احتمالا حنبلی‌ها به خاطر اینکه عمر این کار را کرده است بگویند این بیع صحیح است.
اگر هنگام دادن بیعانه، عقد خوانده باشند یا معاطات باشد، اشکالی ندارد. فقط باید مشخص شود که ثمن در کل چقدر است اولا، مشتری تا کی خیار فسخ دارد ثانیا، و اجل ثمن تا چه زمانی است که بقیه‌اش را می‌آورد ثالثا. اگر اول عقد را خواندند و مشتری مقداری از ثمن را داد، ولی بعدا پشیمان شد و خواست فسخ کند، بایع باید تمام پول را بدهد و اگر مقداری کم کند حرام است. دلیلش هم این است که فسخ یعنی انحلال عقد و اگر عقد منحل شود باید کل پول را برگرداند، چون اقاله یا فسخ بوضیعة اجماعا حرام است.
اگر مشتری به بایع بیعانه بدهد که بعد از چند روز مابقی ثمن را بدهد و بایع شرط کند که من در برابر این چند روز که مبیع را نگه می‌دارم، چنانچه نیامدی مبیع را ببری، من پول را پس نمی‌دهم و اگر آمدی مبیع را ببری از کل ثمن کم می‌کنم. در اینجا سه مطلب وجود دارد:
ا- آیا چنین شرطی صحیح است؟
۲- دلیل بطلان چنین معامله‌ای چیست؟
۳- دلیل اینکه چنین معامله‌ای صحیح است؟

مطلب اول: آیا بایع می‌تواند شرط کند که اگر مشتری نیامد معامله را انجام دهد، پول را پس ندهد؟
بحث در الزام است نه در اختیار. اینجا حداکثر این است که بایع یک شرط کرده است و چنین شرطی وجوب وفا ندارد. چون این شرط یک الزام ابتدائی است و الزام ابتدائی وجوب وفا ندارد. یعنی مشتری متعهد نیست که پولش پیش بایع بماند و نتواند آن را پس بگیرد. شرط وقتی وجوب وفا دارد که در متن عقدی باشد و اینجا خود شرط، عقد بوده است نه اینکه در عقد باشد.

مطلب دوم: دلیل بطلان
عمومات و اطلاقات ادله بیع، شامل چنین معامله‌ای نمی‌شود. قرآن فرموده است: لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا تجارة عن تراض. اینکه بایع پول را نگه می‌دارد، اکل مال به باطل است. چون الآن بایع پولی را گرفته و در برابر آن ضمان نداشته است. همچنین تجارت عن تراض نیست، پس این بیعانه را که برمی دارد حرام است. علاوه بر آنکه اگر شک کردیم این معامله صحیح است یا باطل؛ اصل در معاملات فساد است، پس این معامله باید فاسد باشد مگر اینکه دلیلی بر صحتش داشته باشیم.

مطلب سوم: دلیل صحت
این معامله نوعی ضمان بایع را داراست. معامله این است که چیزی را بدهد و چیزی را بگیرد. یعنی در برابر ضامن بودن، پول بدهند و بگیرند. مثلا وقتی کتاب را می‌فروشد، ضامن است پولش را بدهد و دیگری ضامن است کتاب را بدهد. ضمانت از دو طرف است. در اینجا هم بایع ضامن است تا چند روز جنس را نگه دارد و نفروشد یا اجاره ندهد. ممنوع بودن بایع از تصرف و بیع، نوعی ضمان است و در برابر این پول می‌گیرد.

نظر استاد
تصور می‌کنم که دلیل بر صحت صحیح نیست، چون بایع اینجا ضرر نکرده است. اینکه مشتری می‌گوید بعدا می‌آیم تا بخرم نوعی خیار است، چون مشتری می‌تواند نیاید. اگر مدت خیار مشخص نبود باطل است. بایع هم ضرر ضرر نکرده است بلکه عدم النفع است، چون جنسش را دارد، فقط سودی که می‌توانست ببرد را نبرده است. در نتیجه چنین معاملاتی باطل است.