مباحث مطرح شده در این جلسه:
معاملات بیعانه
بررسی سندی و دلالی حدیث وسائل الشیعه در بیع عربون
حدیث صحیح بخاری در مساله و بررسی سندی آن
شرح ابن حجر بر این حدیث
حدیث سنن ابی داود در بیع عربان
شرح حدیث از کتاب بذل المجهود
عدم وجود حدیث در مساله و لزوم رجوع به قواعد

طرح مساله
دیروز این مساله مطرح شد که در عرف به آن بیعانه گفته می‌شود. مثلا کسی به شرکت مراجعه می‌کند که بلیطی را بخرد. مقداری پول می‌دهد که بعدا بیاید و این بلیط را بخرد. اولا معلوم نیست کی می‌آید، و ثانیا اگر هم آمد و خرید، پولی که داده از پول بلیط کم می‌شود، و اگر هم نیامد آن پول به او برگردانده نمی‌شود. در خرید خانه یا اجاره و امثال آن هم همین هست.
گفته شد که این جور معاملات را باید طبق قواعد بحث کرد، که آیا غرری است؟ بیع محسوب می‌شود؟ جهالت دارد؟ و اگر هم خواستیم بگوییم صحیح است یا فاسد، باید دید که آیه احل ﷲ البیع یا آیه الا ان تکون تجاره عن تراض چنین معامله‌ای را دربر می‌گیرد؟

حدیث وسائل الشیعه در بیع عربون
وسائل الشیعه ج۱۸ ص۸۹ باب ۲۸ از ابواب احکام العقود: عنوان باب این است «بابُ وُجُوبِ احْتِسَابِ الْعَرَبُونِ مِنَ الثَمَنِ».
تلفظ کلمه عربون روشن نیست، مثلا مجمع البحرین اصلا این کلمه را ندارد. نهایه ابن اثیر که لغات احادیث اهل سنت را معنا می‌کند عُربون گفته است، لسان العرب آن را عَرَبون گفته است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ^(ع) قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ^(ع) یَقُولُ: لَا یَجُوزُ الْعَرَبُونُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَقْداً مِنَ الثَمَنِ.
معلوم نیست که «نقدا من الثمن» درست است یا اینکه در پاورقی گفته است «نقدا» نیست بلکه «هذا» است. اگر نقدا من الثمن باشد یعنی این پولی که داد و ستد می‌شود جزء ثمن باشد و اگر هذا باشد که روشن است.
حدیث می‌فرماید که عربون جایز نیست مگر اینکه پولی که داده است جزئی از ثمن باشد که اگر مشتری نیامد باید پول را به او پس بدهد. ولکن چون کلمه عربون برای ما روشن نیست که آیا همین معامله‌ای است که امروزه به آن بیعانه می‌گویند یا چیز دیگر است. اگر ثابت بشود که در زمان امیرالمومنین علیه السلام چنین معامله‌ای را عربون می‌گفتند و حضرت از آن نهی کرده است، این معامله باطل است و الا این حدیث دلیل نمی‌شود. کلمه عربون هم امروز معنای مشخصی ندارد و هم در زمان امیرالمومنین علیه السلام.

بررسی سند حدیث
احمد بن ابی عبدﷲ یعنی احمد بن محمد بن خالد برقی، اصالتا کوفی است. به قم آمد و رییس قم احمد بن محمد بن عیسی، برقی را از قم بیرون کرد. بعد احمد بن محمد بن عیسی پشیمان شد و از او عذرخواهی کرد و او را به قم آورد. برقی هم از غصه دق کرد و مرد. احمد بن محمد بن عیسی هم در تشییع جنازه او پابرهنه آمد و عذرخواهی کرد. خود برقی موثق است اما از ضعیف‌ها حدیث نقل می‌کرده است که یک نمونه‌اش همین حدیث است.
پدرش محمد بن خالد برقی است، برقی بدون قید و شرط همین پدر است ولی به پسرش هم برقی گفته می‌شود. این وهب، وهب بن وهب است، بلکه وهب بن وهب بن وهب است و این در آن زمان مرسوم بوده است. امام صادق با مادر وهب بن وهب ازدواج کرده است. این وهب به امام صادق تهمت می‌زده است، تهمت‌های او هم هست. مثلا احادیثی در سبق و رمایه هست که او به امام تهمت زده است. او به خاطر خوشحال کردن هارون الرشید به امام صادق و امام کاظم علیهما السلام تهمت می‌زده است. مدتی هم حاکم شرع مدینه و استاندار مدینه بود، مدتی هم قاضی بغداد بود. ولی معروف است که بسیار دروغ گو بوده و درباره او گفته اند: عامی کذاب. احمد بن محمد بن خالد برقی از این آدم حدیث نقل کرده است.
صاحب وسائل می‌گوید: وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَدٍ عَنْ أَبِیهِ^(ع). هم در کافی هم در تهذیب هم در من لایحضره الفقیه همین سند ذکر دشه است که سند ضعیف است. حمیری در قرب الاسناد از سندی بن محمد (که همان ابان بجلی است)، از ابی البختری (که همان وهب بن وهب است) نقل کرده است. هیچ یک از سندها اعتبار ندارد.
پس هم به لحاظ سند و هم به لحاظ اعتبار حدیث به درد بحث ما نمی‌خورد. در شیعه حدیث دیگری هم نداریم.

حدیث صحیح بخاری در مساله
در صحیح بخاری حدیث نقل شده است که قبل از حدیث شماره ۲۷۳۵ است. عنوان باب این است: «بابُ مَا یَجُوزُ مِنَ الِاشْتِرَاطِ وَالثُّنْیَا فِی الإِقْرَارِ، وَالشُّرُوطِ الَّتِی یَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَیْنَهُمْ، وَإِذَا قَالَ: مِائَةٌ إِلَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَیْنِ». ثنیا یعنی الا و استثنا.
«وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: عَنْ ابْنِ سِیرِینَ، قَالَ رَجُلٌ لِکَرِیِّهِ: أَرْحِلْ رِکَابَکَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَکَ یَوْمَ کَذَا وَکَذَا فَلَکَ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ یَخْرُجْ، فَقَالَ شُرَیْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَی نَفْسِهِ طَائِعًا غَیْرَ مُکْرَهٍ فَهُوَ عَلَیْهِ» وَقَالَ أَیُّوبُ: عَنْ ابْنِ سِیرِینَ: إِنَ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا، وَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِکَ الأَرْبِعَاءَ فَلَیْسَ بَیْنِی وَبَیْنَکَ بَیْعٌ، فَلَمْ یَجِئْ، فَقَالَ شُرَیْحٌ: «لِلْمُشْتَرِی أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَی عَلَیْهِ» ابن سیرین از شریح قاضی نقل کرده است که دو مورد بیعانه داد و خلف وعده کرد، باید خسارت را بدهد.

بررسی سندی
از نظر سند این حدیث در واقع شماره ندارد چون اصلا از پیامبر اکرم نیست. ابن عون از ابن سیرین نقل کرده که شریح قاضی قضاوت کرده است. یعنی برای خود سنی‌ها هم اعتبار ندارد و اصلا حدیث نیست، لذا شماره ندارد. سنی‌ها هرچه در صحیح بخاری آمده است قبول دارند، مثلا می‌گویند بعد از قرآن صحیح بخاری است یا می‌گویند اگر کسی بگوید چنانچه در بخاری حدیث نادرست باشد زن من مطلقه است، زن او مطلقه نیست چون در بخاری چیز نادرست وجود ندارد. اما این حدیث را نمی‌توانند بپذیرند چون کلام شریح یا ابن سیرین است و به پیامبر استناد ندارد. در بین سنی‌ها اختلاف است که اگر کسی جزء صحابه یا تابعین بود و حرفی را زد و به پیامبر نسبت نداد، آیا باید بپذیریم؟ اگر وهابی باشد می‌پذیرد، اما غیر وهابی نمی‌پذیرد.

شرح ابن حجر بر این حدیث
فتح الباری شرح صحیح البخاری ج۸ ص۴۹۳ می‌گوید: «أَنَّ شُرَیْحًا فِی الْمَسْأَلَتَیْنِ قَضَی عَلَی الْمُشْتَرِطِ بِمَا اشْتَرَطَهُ عَلَی نَفْسِهِ بِغَیْرِ إِکْرَاهٍ وَوَافَقَهُ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الثَّانِیَةِ أَبُو حَنِیفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ مَالِکٌ وَالْأَکْثَرُ یَصِحُّ الْبَیْعُ وَیَبْطُلُ الشَّرْطُ وَخَالَفَهُ النَّاسُ فِی الْمَسْأَلَةِ الْأُولَی وَوَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ صَاحِبَ الْجِمَالِ یُرْسِلُهَا إِلَی الْمَرْعَی فَإِذَا اتَّفَقَ مَعَ التَّاجِرِ عَلَی یَوْمٍ بِعَیْنِهِ فَأَحْضَرَ لَهُ الْإِبِلَ فَلَمْ یَتَهَیَّأْ لِلتَّاجِرِ السَّفَرُ أَضَرَّ ذَلِکَ بِحَالِ الْجَمَّالِ لِمَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنَ الْعَلَفِ فَوَقَعَ بَیْنَهُمُ التَّعَارُفُ عَلَی مَالٍ مُعَیَّنٍ یَشْتَرِطُهُ التَّاجِرُ عَلَی نَفْسِهِ إِذَا أَخْلَفَ لِیَسْتَعِینَ بِهِ الْجَمَّالُ عَلَی الْعَلَفِ وَقَالَ الْجُمْهُورُ هِیَ عِدَةٌ فَلَا یَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ شُرَیْحًا فِی الْمَسْأَلَتَیْنِ قَضَی عَلَی الْمُشْتَرِطِ بِمَا اشْتَرَطَهُ عَلَی نَفْسِهِ بِغَیْرِ إِکْرَاهٍ وَوَافَقَهُ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الثَّانِیَةِ أَبُو حَنِیفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ مَالِکٌ وَالْأَکْثَرُ یَصِحُّ الْبَیْعُ وَیَبْطُلُ الشَّرْطُ وَخَالَفَهُ النَّاسُ فِی الْمَسْأَلَةِ الْأُولَی وَوَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ صَاحِبَ الْجِمَالِ یُرْسِلُهَا إِلَی الْمَرْعَی فَإِذَا اتَّفَقَ مَعَ التَّاجِرِ عَلَی یَوْمٍ بِعَیْنِهِ فَأَحْضَرَ لَهُ الْإِبِلَ فَلَمْ یَتَهَیَّأْ لِلتَّاجِرِ السَّفَرُ أَضَرَّ ذَلِکَ بِحَالِ الْجَمَّالِ لِمَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنَ الْعَلَفِ فَوَقَعَ بَیْنَهُمُ التَّعَارُفُ عَلَی مَالٍ مُعَیَّنٍ یَشْتَرِطُهُ التَّاجِرُ عَلَی نَفْسِهِ إِذَا أَخْلَفَ لِیَسْتَعِینَ بِهِ الْجَمَّالُ عَلَی الْعَلَفِ وَقَالَ الْجُمْهُورُ هِیَ عِدَةٌ فَلَا یَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهَا وَاللَهُ أَعْلَمُ».

حدیث سنن ابی داود در بیع عربان
حدیث دیگر در کتاب سنن ابی داود است: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَی مَالِکِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ، قَالَ: «نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعِ الْعُرْبَانِ». قَالَ مَالِکٌ: «وَذَلِکَ فِیمَا نَرَی وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ یَشْتَرِیَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوْ یَتَکَارَی الدَّابَّةَ، ثُمَّ یَقُولُ: أُعْطِیکَ دِینَارًا عَلَی أَنِّی إِنْ تَرَکْتُ السِلْعَةَ أَوِ الْکِرَاءَ فَمَا أَعْطَیْتُکَ لَکَ».
این سند به نظر سنی‌ها معتبر نیست، گرچه اگر در بخاری بود معتبر بود ولی اینجا معتبر نیست.

شرح حدیث از کتاب بذل المجهود
بذل المجهود فی حل سنن ابی داود در شرح آن می‌گوید: «و قال الخطابی: و قد اختلف الناس فی جواز هذا البیع، فابطله مالک و الشافعی للخبر، و لما فیه من الشرط الفاسد و الغرر، و یدخل ذلک فی اکل المال بالباطل، و ابطله اصحاب الرای ایضا، و قد روی عن ابن عمر: انه اجاز هذا البیع، و روی ذلک ایضا عن عمر. و مال احمد بن حنبل الی القول باجازته و ضعف الحدیث فیه؛ لانه منقطع، و کان روایه مالک فیه عن بلاغ». یعنی خود سنی‌ها هم در مساله اختلاف دارند.
نه در شیعه حدیث قابل اعتماد داریم و نه در اهل سنت. این معامله را صرفا باید با قواعد فقهی بررسی کنیم.