خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - اختلاف بایع و مشتری در نقد یا نسیه بودن معامله

مباحث مطرح شده در این جلسه:
صور اختلاف بایع و مشتری در نقد و نسیه
بررسی صورت اول
تشخیص مدعی و منکر در مساله

❋ ❋ ❋

مساله دیگر در باب نقد و نسیه که ندیده‌ام در شیعه یا سنی از آن بحث کنند، بحث اختلاف بایع و مشتری در نقد و نسیه است.

صور اختلاف بایع و مشتری در نقد و نسیه
اختلاف بایع و مشتری چند صورت قابل تصور است:
۱- یکی ادعا می‌کند معامله نقد بود و دیگری ادعا می‌کند نسیه بود. یعنی در اصل نقد و نسیه اختلاف دارند.
۲- هر دو قبول دارند که معامله نسیه بوده، اما در مدت اجل اختلاف دارند.
۳- هر دو قبول دارند که یک اجل مشخص ذکر شده، اما در مفهوم اجلی که ذکر شده است اختلاف دارند؛ مثلا در قراداد نوشته‌اند تا عید نوروز، اما در این اختلاف دارند که عید نوروز یعنی اول فروردین یا اول مهر.
۴- در مصداق مفهوم اختلاف دارند نه در خود مفهوم؛ مثلا هر دو قبول دارند که آخر ماه اجل است، اما امروز آخر ماه است یا فردا.

صورت اول
معمولا اینگونه است که بایع مدعی نقد و مشتری مدعی نسیه است، البته عکس این هم قابل تصور است اما کمتر پیش می‌آید.
قبلا اشاره شد که در باب قضاوت می‌گویند: «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» این بینه حقیقت شرعیه نیست، یعنی بینه حتما به معنای دو شاهد عادل نیست، بلکه بینه یعنی قرائن و شواهد و ادله. مثلا اگر کسی کلام طرف مقابل را ضبط کرده یا فیلم گرفته است، این هم بینه است. یا مثلا آزمایش خون، بینه است بر اینکه این بچه فرزند این آقاست، یا این زن حامله است.
گفته بودیم که اطلاق عقد اقتضاء می‌کند که عقد نقد باشد نه نسیه. کسی که می‌خواهد ادعا کند که معامله نسیه بوده باید قرینه یا شاهد بیاورد. اینجا از باب تحالف و قسم خوردن دو نفر نیست، که بگوییم بایع مدعی نقد و مشتری مدعی نسیه است و هر دو مدعی چیزی هستند که دیگری آن را قبول ندارد، پس هر دو باید قسم بخورند و معامله خود به خود فسخ می‌شود. اینجا در واقع اینطور است که یکی مدعی نسیه است و دیگری منکر آن است. یعنی مدعی نقد، دیگر ادعا نیست. دعوا در این است که معامله نسیه بوده است یا خیر؟ از این اطلاق می‌توان استفاده کرد در باب ظهورات.

تشخیص مدعی و منکر
در باب قضاوت گفته شده که اگر مدعی بینه ندارد، قول منکر مقدم است. یعنی اصل آن است که مدعی بینه بیاورد، اگر مدعی بینه نداشت قول منکر با قسم ثابت می‌شود. برای تشخیص مدعی و منکر چند راه وجود داشت:
۱- منکر کسی است که قولش موافق با ظاهر است. در مانحن فیه می‌توان گفت که ظاهر این است که هر معامله‌ای نقد باشد، به خاطر همان اطلاق عقد که می‌گوید عقد نقد است. می‌توان اطلاق را ظهور گفت، این ظهور یا به معنای غلبه است یا به معنای ظاهر حال بایع و مشتری یا به معنای غلبه در معاملات است. البته زمان و مکان و نوع معامله متفاوت است. مثلا الآن در قم کسی که نان می‌خرد نقد است نه نسیه، کسی که ادعای نسیه می‌کند خلاف ظاهر است و باید دلیل بیاورد. الآن در قم ظاهر این است که کسی که خانه می‌خرد نسیه است و هیچ کس نمی‌تواند یکجا پول نقد بپردازد. در معاملات بین المللی غالبا نوع معاملات نسیه است، اما در معاملات کوچک مثل خرید خودکار، نوع معاملات نقد است. پس باید دید غالب در زمان و مکان و نوع معامله چیست و به این وسیله بفهمیم چه کسی مدعی و چه کسی منکر است.
۲- منکر کسی است که قولش موافق با اصل است. هر معامله‌ای که انجام می‌شود با ایجاب و قبول، بایع مالک ثمن می‌شود ولو اینکه قبض نشده است. در واقع ثمن با صرف عقد مال بایع است. اگر مشتری می‌گوید این معامله نسیه بود، معنایش این است که شرط کرده بودیم که مال بایع (یعنی ثمن) در دست مشتری باقی بماند. کسی که ادعا می‌کند مال بایع در دست مشتری باقی باشد، خلاف اصل است.
اولا اصل این است که شرط نسیه نکرده‌اند. پس مشتری مدعی است چون قولش خلاف اصل است و بایع منکر است چون قولش موافق اصل است. ثانیا غیر از اینکه اجل را شرط کرده‌اند و این خلاف اصل است، مشتری ادعا می‌کند که مال بایع در دست مشتری باقی بماند، و اصل این است که مال هر کسی در دست خودش باشد.
البته باید چند نکته را مورد توجه قرار دهیم:

نکته اول: آیا ثمن به مجرد عقد مال بایع می‌شود، یا با عقد و قبض؟ معروف این است که قبض دخالتی ندارد و با عقد مال بایع است.
نکته دوم: آیا باید بین ثمن شخصی و ثمن کلی فرق گذاشت؟ اگر ثمن شخصی باشد این بحث درست است، اما اگر ثمن کلی بود، آیا می‌توانیم بگوییم مال بایع در دست مشتری باقی مانده است یا اصلا مال بایع در کار نیست؟ کلی وقتی مال کسی می‌شود که تعین بیاید وگرنه تا تعین نداشته باشد مال کسی نمی‌شود.

ضمنا باید این بحث مطرح بشود که آیا اکل مال بالباطل که حرام است، اینجا صدق می‌کند؟ وقتی مشتری در پرادخت حق بایع تاخیر می‌کند، می‌توان گفت اکل مال بالباطل است؟ اگر مشتری ثابت کند که معامله نسیه بود، اکل مال بالباطل نکرده است، اما اگر مشتری ثابت نکند که معامله نسیه بود باید بگوییم معامله نقد است، تاخیر مشتری اکل مال بالباطل می‌شود.
پس هرگاه در اصل نقد و نسیه اختلاف است باید بگوییم قول بایع موافق با اصل است، مشتری باید بینه بیاورد و الا حق با بایع است.

یک اشکال
مسلما تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل جایز نیست. این به قدری مسلم است که معمولا در کتاب‌های اصول بحث نمی‌کنند. وقتی می‌گوییم مشتری مال بایع را تلف می‌کند و اکل مال بالباطل می‌کند، آیا می‌توان گفت که اصل نقد بودن است و مشتری هم قبول دارد که ثمن مال بایع است ولی تاخیر می‌کند؟ این تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل است و جایز نیست. علت آن است که اگر بر فرض این معامله نسیه باشد، معمولا ثمن کلی است نه شخصی. اگر کلی باشد الانن ثمن مشتری در این مال، تصرف در مال خودش است. اگر بخواهیم با آیه «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» یا با حدیث «لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه» بگوییم مال بایع است و مشتری نمی‌تواند در آن تصرف کند، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل است که مسلما باطل است.