خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - صور اختلاف متبایعین در اجل

مباحث مطرح شده در این جلسه:
بررسی صورت دوم اختلاف بایع و مشتری در نقد و نسیه
اقسام اختلاف در صورت دوم
حکم قسم اول از صورت دوم
راه حل اختلاف اصل‌ها در تشخیص مدعی و منکر
اشکال استاد به نظر آیت‌ﷲ خوئی در استصحاب عدم جعل

❋ ❋ ❋

بررسی صورت دوم اختلاف بایع و مشتری در نقد و نسیه
اگر بایع و مشتری هر دو قبول دارند که بیع نسیه بوده اما در مدت نسیه اختلاف دارند.
علی القاعده بایع مدعی مدت کم است و مشتری مدعی مدت زیاد است. یا مثلا بایع می‌گوید مدت تمام شده و بیاد ثمن را بپردازی و مشتری می‌گوید هنوز مدت تمام نشده است.

اقسام اختلاف در صورت دوم

اختلاف در مدت دوگونه است:
۱- اختلاف دارند در اینکه مبدا عقد چه زمانی بوده است. مثلا هر دو قبول دارند که دو ماه دیگر مشتری پول را بدهد، اما اختلاف دارند از چه زمانی دو ماه دیگر آغاز می‌شود. یعنی اختلاف در اجل، به دلیل اختلاف در مبدا عقد است. پایان معلوم نیست چون آغاز معلوم نبوده است.
۲- آغاز مشخص است اما در پایان اجل اختلاف دارند. در هر دو صورت یا اجل تمام شده است و یا هنوز وقت باقی است.

حکم قسم اول از صورت دوم
اگر اختلاف دارند که مبدا عقد چه زمانی بوده است، باید بگوییم هر وقت بایع و مشتری اختلاف کردند، همیشه اصل عدم وقوع عقد جاری می‌شود. یعنی پارسال معامله‌ای انجام نشده بود، شک داریم که بعدا انجام شد، عدم وقوع عقد را استصحاب می‌کنیم. پس عقد در زمان موخر بوده است که به آن یقین داریم، نه در زمان مقدم. با استصحاب عدم وقوع عقد تاخیر عقد را ثابت می‌کنیم در نتیجه الآن تا موعد پرداخت ثمن وقت باقی مانده است. در اینجا استصحاب عدم وقوع عقد موافق قول مشتری است و می‌گوییم حق با مشتری است اگر بایع بینه نداشته باشد.

حکم قسم دوم از صورت دوم
اگر آغاز عقد را هر دو قبول دارند اما اختلاف در مدت اجل است، بایع مدعی مدت کم و مشتری مدعی مدت زیاد است. باید ببینیم قول چه کسی موافق با اصل است که بشود منکر و قول چه کسی مخالف با اصل است که بشود مدعی.
در اینجا چند اصل هست:
۱- استصحاب بقاء حق تاخیر. مشتری می‌گوید: هفته قبل من حق تاخیر داشتم و لازم نبود پول را پرداخت کنم، چون هر دو قبول دارند معامله نسیه بوده است. الآن شک دارم که آیا این حق را دارم یا خیر، استصحاب بقاء حق تاخیر می‌کنم.
۲- بایع هفته قبل حق مطالبه ثمن را نداشت، الآن شک می‌کنیم که الآن حق مطالبه ثمن را دارد، عدم مطالبه ثمن را استصحاب می‌کنیم. این دو اصل به نفع مشتری است.
۳- هر دو قبول دارند این پول مال بایع است نه مشتری. اختلاف در این است که آیا مشتری حق دارد مال دیگری را ندهد؟ اصل این است که مشتری حق امساک مال دیگری را ندارد. این اصل به نفع بایع است.

راه حل اختلاف اصل‌ها در تشخیص مدعی و منکر
اگر یک اصل بود، موافق اصل، منکر است و قولش با یک قسم مقدم می‌شود. اما اگر چند اصل از دو طرف باشد که بعضی به نفع یک طرف و بعضی به نفع طرف دیگر است، چند راه حل وجود دارد: اولا باید ببینیم اگر اصلی، اصل مثبت بود، باطل است. ثانیا اگر اصلی، اصل سببی و حاکم بود، اصل مسببی آن یا اصل محکوم باطل است. در مانحن فیه شک داریم که آیا مشتری حق امساک مال بایع را دارد؟ اگر بتوانیم ثابت کنیم که مشتری حق تاخیر دارد، قهرا ثابت می‌شود که مشتری حق امساک مال بایع را دارد. به عبارت دیگر می‌توانیم بگوییم اصل بقاء حق تاخیر که به نفع مشتری است، حاکم است بر اصل عدم جواز امساک مال دیگری. چون اگر اصل جاری بشود که مشتری هنوز هم می‌تواند تاخیر کند، دیگر شک نداریم بایع حق مطالبه ندارد. در واقع اصل سببی و مسببی می‌شود. ثالثا بحث اصل عدم جعل یا استصحاب مجعول را پیش بکشیم. کسی مثل آیت‌ﷲ خوئی باید اینگونه بفرماید: اصل مجعول یعنی استصحاب حکم قبلی و اصل عدم جعل یعنی استصحاب عدم ازلی. می‌گوییم یک زمانی خدا حکمی جعل نکرده بود که آیا مشتری حق دارد مال مردم را امساک کند. الآن شک داریم حکم را مضیق جعل کرده که مدت تمام شده باشد، یا این حکم را وسیع جعل کرده و الآن لازم نیست پول را بدهد. در حکم مضیق یقین داریم مشتری حق تاخیر دارد، بعد از آن می‌شود زمان شک، در زمان شک به اصل عدم ازلی رجوع می‌کنیم و می‌گوییم الآن چنین حکمی جعل نشده که مشتری می‌تواند تاخیر کند پس باید الآن پول را بدهد. این اصل به نفع بایع می‌شود. یعنی اگر کسی استصحاب عدم جعل آیت‌ﷲ خوئی را بپذیرد، باید بگوید اینجا حق با بایع است و مشتری حق تاخیر ندارد.

اشکال استاد به نظر آیت‌ﷲ خوئی در استصحاب عدم جعل
ولکن صحیح این است که استصحاب عدم جعل درست نیست، چون استصحاب عدم جعل گرچه به معنای استصحاب عدم ازلی است ولکن مرحله اقتضاء یا مرحله مصلحت و مفسده اصلا جزء مراحل حکم نیست. اینکه بگوییم زمانی خدا حکمی را جعل نکره بود، یعنی در آن زمان فقط مصلحت و مفسده بود، بعدا بر اساس این مصلحت و مفسده حکم جعل کرد. به آن مرحله مصلحت و مفسده، حکم گفته نمی‌شود، پس قابل استصحاب هم نیست.
اگر کسی کلام آیت‌ﷲ خوئی را پذیرفت باید بگوید حق با بایع است. اما اگر کسی کلام آیت‌ﷲ خوئی را نپذیرفت (که درست هم همین است) باید بگوید که اینجا حق با مشتری است چون او منکر است. اصل در ناحیه بایع هم اصل مسببی بوده و جاری نمی‌شود.