خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - اختلاف بایع و مشتری در مفهوم و مصداق اجل

مباحث مطرح شده در این جلسه:
اختلاف بایع و مشتری در مصداق یا مفهوم اجل
حکم مساله در صورت وجود قرینه
حقیقت شرعیه نبودن کلمه «بینه»
حکم مساله در موارد اختلاف در مفهوم اجل و دوران امر بین متباینین
حکم مساله در موارد اختلاف در مفهوم اجل و دوران امر بین اقل و اکثر
قسم منکر (بایع)

❋ ❋ ❋

اختلاف بایع و مشتری در مصداق یا مفهوم اجل
اگر بایع و مشتری اتفاق دارند در اینکه معامله نسیه بوده و هر دو قبول دارند اجلی مشخص شده است، ولی در مصداق یا مفهوم اجل اختلاف دارند. مثلا هر دو قبول دارند که آخر ماه را به عنوان اجل تعیین کرده‌اند اما اختلاف دارند که آخر ماه، امروز است یا فردا. این درباره مصداق اجل است.
مفهوم وقتی مجمل باشد یا دوران بین متباینین است یا دوران بین اقل و اکثر است. مثلا هر دو قبول دارند که معامله نسیه بوده و گفته‌اند مشتری ربیع پول را بپردازد. اختلاف در این است که آیا ربیع، ربیع الاول است یا ربیع یعنی بهار. اینجا اختلاف در مفهوم است و مردد بین المتباینین است. اگر هر دو قبول دارند که منظور از ربیع، ماه ربیع است، اما ربیع الاول یا ربیع الثانی، اختلاف در مفهوم و مردد بین الاقل و الاکثر است.
نمونه بارز این مساله امروزه این است که کسی چیزی را با چک می‌خرد و در تاریخ چک اختلاف می‌شود.

حکم مساله در صورت وجود قرینه
مواردی هست که قرینه دارد که مراد چیست. مثلا طول مدت مانند چند صد سال قرینه است که کلام مدعی طول مدت باطل است. و معلوم نیست که معامله با مدت طولانی صحیح باشد. یا مثلا بازار خیلی متلاطم است و هر روز قیمت‌ها تفاوت می‌کند یا مثلا در یک شهر عرف بر آن است که کسی نسیه نمی‌دهد. در این موارد قرینه کفایت می‌کند که قاضی طبق قرائن قضاوت کند.

حقیقت شرعیه نبودن کلمه «بینه»
شیخ انصاری در مکاسب در یک موضع فرموده طبق قرائن می‌توان قضاوت کرد. در قرآن کریم فرموده: «وَلْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ» (بقره/۲۸۲) این نوشتن گرچه برای عدم فراموشی و تذکر به دیگری است، اما ظاهر آیه این است که طبق نوشته می‌توان قضاوت کرد. این موید آن است که گفتیم کلمه «بینه»، حقیقت شرعیه نیست و فقط شاهد عادل نیست بلکه چیزهای دیگر مانند خط، آزمایش خون یا هر چیزی که مطلبی را اثبات کند هم می‌توانند بینه باشند. معنای لغوی بینه را باید در نظر بگیریم که معنای لغوی آن یعنی بیان و دلیل.
الآن در دنیا اینگونه است که اگر دو نفر بگویند فلانی قاتل است، از اینها جداگانه سوال می‌کنند که کجا و با چه اسلحه‌ای کشت؟ اگر جوابشان یکی نباشد این بینه را قبول نمی‌کنند. یعنی این جواب مختلفی که می‌دهند بینه است بر عدم صدق‌شان.

حکم مساله در موارد اختلاف در مفهوم اجل و دوران امر بین المتباینین
اگر مفهوم بین المتباینین مردد است، مثلا اختلاف دارند که آخر ماه شمسی را اراده کرده‌اند یا آخر ماه قمری را. در این موارد گرچه متباینین هستند ولی به اقل و اکثر برگشت می‌کنند، مثلا دو روز دیگر آخر ماه قمری است و بیست روز دیگر آخر ماه شمسی است.
اگر اختلاف غایت به خاطر اختلاف در مبدا است؛ مثلا هر دو قبول دارند که سی روز دیگر را اجل تعیین کرده‌اند، اما در اینکه سی روز از چه زمانی شروع می‌شود اختلاف دارند. در این موارد، اصل عدم وقوع عقد در تاریخ مشکوک است. مثلا شک داریم عقد بیست روز پیش خوانده شده یا پانزده روز پیش، اصل عدم وقوع عقد در بیست روز پیش است. اگر بخواهیم با این اصل ثابت کنیم که پس عقد پانزده روز پیش بوده است، اصل مثبت بوده و اعتبار ندارد. ولکن ما در اینجا به دنبال اثبات وقوع عقد در بعد نیستیم، بلکه نفس عدم وقوع عقد در قبل، کافی است. به عبارت دیگر اصل مثبت نیست و هر دو نسبت به تاریخ پانزده روز پیش یقین دارند و شک در بیست روز پیش یا پانزده روز پیش است. این اصل هم استصحاب عدم ازلی است.

حکم مساله در موارد اختلاف در مفهوم اجل و دوران امر بین اقل و اکثر
در بعضی موارد دوران امر بین اقل و اکثر نیست بلکه متباینین است. مثلا در نماز قصر و اتمام، اقل و اکثر نیست، یا در نماز جمعه و نماز ظهر، اقل و اکثر نیست، بلکه امر دائر بین متباینین است. نفس اینکه یکی کمتر و دیگری بیشتر است، دلیل بر اقل و اکثر نیست، باید ببینیم دو چیز نسبت به همدیگر به شرط لا هستند یا لا بشرط. در مثال نماز قصر و نماز اتمام، نماز قصر آن دوئی است که دوتای دیگر با آن نباشد و اتمام آن است که در رکعت دو سلام ندهد. اگر رابطه اقل و اکثر لابشرط باشد، مثلا نمی‌دانم صد تومان بدهکارم یا دویست تومان، اینجا دوران امر بین اقل و اکثر است.
با توجه به این نکته اگر هردو قبول دارند که غایت ذکر شده است ولی اختلاف دارند که غایت اقل است یا اکثر، علی القاعده همیشه حق با بایع است. بایع می‌گوید غایت اقل است و مشتری مدعی اکثر است. درست است که در ظاهر هر دو مدعی هستند ولی در واقع در اقل اختلاف ندارند، و در اکثر اختلاف دارند. اگر مشتری قرینه‌ای بر تاریخ اکثر داشت، قول او مقدم است و الا حق با بایع است، چون اقل یقینی است. اگر بخواهیم سراغ اصول عملیه برویم، ده‌ها اصل می‌توان به نفع بایع تصور کرد. مثلا اصل این است که مال بایع در دست خودش باشد نه در دست دیگری، اصل این است که مشتری نمی‌تواند مال بایع را امساک کند، اصل این است که وقتی بایع مطالبه ثمن کرد مشتری حق تاخیر ندارد.

قسم منکر (بایع)
اما اگر حق با منکر شد، منکر که قولش مقدم است باید قسم بخورد ولی آیا قسم بر نفی واقع بخورد یا قسم بر نفی علم بخورد؟ این مساله اختلافی در باب قضا است و هر دو قول هست. ولی مطلب دیگر این است که آیا می‌شود به اعتماد به اصول عملیه قسم خورد؟ اصل عملی این است که این معامله نسیه تا اجل اقل است و اجل اکثر که مشکوک است نبوده است. آیا بایع می‌تواند به اعتماد به این اصل قسم بخورد؟ و این همان چیزی است که در اصول گفته شده است که قطع طریقی داریم و قطع موضوعی، آیا اصول علمیه قائم مقام قطع می‌شوند؟ اگر کسی بگوید اصول عملیه قائم مقام قطع می‌شوند، می‌تواند به واقع قسم بخورد، اما اگر بگوید اصول عملیه قائم مقام قطع نمی‌شوند، نمی‌تواند به واقع قسم بخورد.

در آن بحث حدیثی بود با عنوان حدیث حفص بن غیاث که انسان می‌تواند به اعتماد به اصالة الطهارة یا اصالة الحلیة قسم بخورد. معنای این حدیث این است که با اعتماد به اصل می‌توان قسم بر واقع خورد و اصل قائم مقام قطع است. و لکن آن حدیث اصالة الطهارة و اصالة الحلیة را می‌گوید. شاید کسی بگوید آن حدیث فقط همین دو قاعده را می‌گوید و شامل چیز دیگری نمی‌شود. به هر حال آیا با اعتماد به اصل می‌توان بر واقع قسم خورد یا باید قسم خورد بر ظاهر؟ باید دید این حدیث همه اصول عملیه را می‌گوید یا بعضی از اصول را. نه اینکه کسی بگوید فرق بگذاریم بین اصول نافیه و اصول مثبته یا اصولی که عرش الاصول‌اند و اصولی که فرش الاصول‌اند.