خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض - کلمات فقها در معنای قبض

مباحث مطرح شده در این جلسه:
مفهوم «قبض» در کلمات علماء
اضطراب در نقل کلمات علماء
اشکال به کلام فاضل آبی

❋ ❋ ❋

مفهوم «قبض» در کلمات علماء
شیخ انصاری حدود بیست صفحه کلمات علماء را نقل کرده که معنای قبض چیست و برای شیخ این مهم است که بین قبض در منقول و در غیرمنقول فرق بگذاریم.
در اینجا عباراتی را نقل می‌کنیم و هدف ما این است که کلماتی که شیخ نقل کرده است دقیق نیست و اشتباه در نقل وجود دارد. تقریبا برای من مسلم است که شیخ انصاری زیاد کتاب نداشته است م به همین خاطر دقیق نیست، بر خلاف جواهر و مفتاح الکرامه که کتاب زیاد داشته‌اند و عبارات را دقیق نقل کرده‌اند.
مفتاح الکرامه ج۱۴ ص۶۳۱: صاحب مفتاح بعد ار نقل عبارات لغتنامه‌ها می‌گوید: «و قد اختلفوا فیه فی المنقول اختلافا شدیدا و اضطرب النقل عنهم أکمل اضطراب، و نحن تبیّن ذلک کلّه و ننقل عباراتهم و نحکی نقلهم لیتّضح الحال و یعرف ما هناک من الخلل فی نقل الأقوال مع تحریر المقام من نقض و إبرام».
در صفحه ۶۳۲ از سیمری نقل می‌کند و می‌گوید: «لم یصرّح الصیمری فی نسبته إلی العلّامة فی جمیع کتبه إلّا أنّ نسبته إلیه الاختیار بنحو مطلق ظاهر فی ذلک و لو اختاره فی بعضها لنسبه إلیه فیه إجمالا أو تعیینا، فراجع غایة المرام: ج ۲ ص ۵۶».

در صفحه ۶۲۸ گفته است: «إذا عرفت هذا فلا بدّ من بیان الحال فی التخلیة، لأنّها قبض فیما لا ینقل کالعقار و الأراضی إجماعا کما فی «الغنیة و کشف الرموز و التنقیح و الریاض» و ظاهر «الخلاف» و غیره و فی «مجمع البرهان» لا یبعد عدم النزاع فی الاکتفاء بالتخلیة فیما لا ینقل خصوصا فی سقوط الضمان انتهی.
سپس در پاورقی می‌نویسد: «الموجود فی التنقیح یفترق عمّا حکاه عنه الشارح فی المقام فإنّه قال فیه: فی حقیقة القبض قولان، الأوّل: أنّه التخلیة مطلقا، و هو قول الشیخ فی المبسوط، و اختاره المصنّف محتجّا بأنّه استعمل فی التخلیة إجماعا فیما لا ینقل و یحول فیجب أن یکون کذلک فی غیره إذ لو استعمل فی المنقول بمعنی آخر لکان إمّا حقیقة فیکون مشترکا أو مجازا و کلاهما علی خلاف الأصل- إلی أن قال: – الثانی أنّه التخلیة فیما لا ینقل و النقل فی الحیوان- إلی أن قال: – و هو قول الشیخ فی الخلاف، و اختاره العلّامة محتجّا بأنّه لغة و عرفا هو الإمساک بالید و إنّما نقل إلی التخلیة فیما لا ینقل لتعذّر ذلک فیه، انتهی موضع الحاجة. راجع التنقیح: ج ۲ ص ۶۵- ۶۶. و ظاهر هذا الکلام أنّ الإجماع المدّعی أوّلا إنّما هو علی أنّه التخلیة مطلقا منقولا کان المبیع أم غیر منقول، و أمّا التخلیة خاصّة فلم یدّع فیه الاجماع، و ثانیا أنّ الإجماع إنّما هو منقول عن المصنّف و هو المحقّق رحمه اللّه لا أنّه ما یدّعیه بنفسه، فراجع و تأمّل».

صفحه ۶۲۱: «الفصل الثانی: فی التسلیم و فیه مطلبان، الأوّل: فی حقیقته، و هو التخلیة مطلقا علی رأی». و هو خیرة المحقّق فی «الشرائع و النافع» و تلمیذه الآبی فی «کشف الرموز» و حکاه فی «الإیضاح» عن بعض متقدّمی أصحابنا، و نسب فی «المختلف» و غیره إلی القیل، و حکاه فی «التنقیح» عن الشیخ فی «المبسوط» و هو خلاف ما وجدناه و ما حکوه عنه و نفی عنه البأس فی «الدروس» بالنسبة إلی نقل الضمان لا زوال التحریم و الکراهیة من البیع قبل القبض، و نعم ما قال». در پاورقی آمده است: «ظاهر العبارة أنّ العبارة الموجودة من قوله «و اختار» إلی قوله «من القبض»، کلّها من حکایة جامع المقاصد عن الدروس، لکنّا لم نجدها بجمیعها لا فی جامع المقاصد و لا فی الدروس المطبوعین الموجودین عندنا، بل فی حکایتها هذه مع مصادرها اختلاف شدید فی جملاتها الّتی تغیّر المعنی و المراد بکثیر، و قد صرّح الشارح إلی هذا التغییر فیما سیأتی من قوله: «کما حرّره الکرکی فی باب الإجارة و أشار إلیه هنا بقوله: إذا کان المبیع مشخّصا معیّنا» و الظاهر أنّ هنا سقطا فی کلّ من عبارة هذه المصادر المطبوعة، و قد وجدهما و حفظهما الشارح بتمام الحکایة من نسخهما الّتی کانت عنده، فراجع جامع المقاصد: ج ۴ ص ۳۹۲، و الدروس: ج ۳ ص ۲۱۳».
صفحه ۶۲۴: «و قال فی «کشف الرموز»: إنّ لفظ «القبض» فی اللغة هو الأخذ بالید، و نقل فی الشرع إلی التخلیة فی العقارات و الأرضین إجماعا، و فی غیره خلاف، فتنزیله علی الحقیقة الشرعیة أرجح، لأنّ اللفظ إذا دار بین الحقیقة اللغویة و الشرعیة فالترجیح لطرف الشرع».

اشکال به کلام فاضل آبی
این کلام فاضل آبی چند اشکال دارد: ۱- اصل حقیقت شرعیه صحیح نیست و پیامبر معنای لغت قبض را عوض نکرده است، احتمال دارد که حقیقت متشرعه باشد و احتمال دارد استعمال مجازی باشد. ۲- حقیقت عرفیه هم معنا ندارد. آنچه درست است این است که کلمه‌ای حقیقت لغویه دارد و بالکنایه و بالاستعاره در معانی قریب به معنای لغوی به کار می‌رود. ۳- ایشان فرمود عند التعارض حقیقت شرعیه مقدم است، یعنی اگر بر فرض جایی حقیقت شرعیه و حقیقت عرفیه تعارض کردند، حققت شرعیه مقدم است. مثال: آیه قرآن می‌فرماید: و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلّی. معمولا می‌گویند نماز طواف باید کنار مقام ابراهیم خوانده شود. آیا کلمه مصلی به معنای نماز خواندن است یا به معنای مدعا و محل دعا کردن؟ اینجا دوران امر بین حقیقت لغوی و حقیقت شرعی است. آیا می‌توان طبق کلام فاضل آبی گفت محل نماز مقدم است؟ در مقام ابراهیم که نمی‌توان نماز خواند چون به اندازه یک جای پا است، اینکه «مِن» به معنای «عند» باشد هم ضعیف است. (شاید اصلا ایجا مصلی به معنای قبله باشد و نه نماز یا دعا). پس در تعارض حقیقت شرعیه و حقیقت لغویه باید حقیقت لغویه را استصحاب کرد.