خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بیع عینه؛ وجه تسمیه

مباحث مطرح شده در این جلسه:
نظرات مذاهب چهارگانه اهل سنت درباره بیع عینه

❋ ❋ ❋

گفته شد کلمه «عینه» در روایات پیامبر اکرم به کار رفته است و این شاهد این است که در زمان پیامبر اکرم بیع عینه وجود داشته است. در روایتی که بیهقی از عایشه نقل کرده است، عایشه هم بیع عینه را نکوهش کرده است.

نظرات مذاهب چهارگانه اهل سنت درباره بیع عینه
امروز نظرات فقهای اهل سنت را درباره بیع عینه می‌خوانیم که بعدا وقتی روایات شیعه را می‌خوانیم معلوم می‌شود که ناظر به کلمات اهل سنت است.
بیع عینه این است که به قصد فرار از ربا، جنسی را نسیه می‌فروشد به قیمت بالا و بعد همان جنس را از مشتری نقدی به قیمت پایین می‌خرد.
شافعی گفته است: «یجوز مع الکراهة ولیس من المناهی بیع العینة».
شافعی می‌گوید بیع عینه نهی ندارد با اینکه حدیث داریم که عایشه نهی کرده است، در حالیکه کلمات عایشه که از صحابه است برای سنی‌ها حجت است. علت این فتوای شافعی این است که احتمالا شافعی می‌خواهد بگوید درست است که عایشه از بیع عینه نهی کرده است ولی نهی به خاطر این بوده است که در بیع اول اجل مشخص نیست. مراد عایشه این است که هر معامله نسیه‌ای که اجل مشخص نباشد بیع باطل است. چون «للاجل قسط من الثمن»، و چون اجل معلوم نیست ثمن معلوم نیست؛ بنابراین حدیث عایشه دلیل نمی‌شود.
«وَأَمَّا الْمَکْرُوهُ فَکَبَیْعِ دُورِ مَکَّةَ وَالْبَیْعِ مِمَنْ أَکْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ أَوْ فِیهِ حَرَامٌ… وَبَیْعُ الْعِینَةِ».
ادامه کلام شافعی: «و اما اذا صار البیع الثانی کالمشروط فی الاول فیبطلان جمیعا».
(بعدا بحث خواهیم کرد که اگر در معامله اول، معامله دوم شرط بشود، باطل است و فرقی هم ندارد بیع عینه باشد یا غیر عینه).
پس شافعی در بطلان دو معامله در صورتیکه بیع دوم در بیع اول شرط بشود، مانند شیعه گفته است معامله باطل است.
دلیل اینکه اصل بیع عینه را جایز و مکروه می‌داند این است که: «البیع وقع بالفاظ الصحیح فیقع صحیحا». دلیل دیگر هم این است که: «اگر بیع به ثمن کمتر بود بیع جایز است پس بیع به ثمن بیشتر هم جایز است». مرادش این است که اگر من کتاب را به شما فروختم به صد تومان نسیه، بعد از شما خریدم به صد تومان نقدا، اینجا مسلما معامله صحیح است، پس جایی که قیمت متفاوت است هم صحیح است. در واقع قیاس کرده است.
محمد بن حسن شیبانی فتوا داده است که بیع عینه نه تنها جایز است بلکه مستحب است.
احمد حنبل (که وهابی‌ها هم نظرشان همین است) می‌گوید: «بیع عینه باطل است (وضعا) و حرام است (تکلیفا). دلیل ایشان این است که اولا عایشه نهی کرده است و این نهی دلیل بر حرمت و بطلان است و ثانیا شبهه ربا وجود دارد». در اصول فقه وقتی ادله اهل سنت را ذکر می‌کنند، یکی از آنها «سد ذرایع» بود. سد ذرایع یعنی اگر چیزی سبب و وسیله شود برای رسیدن به یک حرام با اینکه خودش حلال است، به آن سد ذرایع می‌گویند. مثلا کسی می‌خواهد انگور بخرد و می‌دانیم که می‌خواهد با آن شراب درست کند، اینجا می‌گویند سد ذرایع دلالت می‌کند که معامله باطل است، یعنی باید جلوی خرید انگور را بگیریم تا نتواند به شرب خمر برسد. در مانحن فیه حنبلی‌ها می‌گویند: ربا حرام است و بیع عینه وسیله است برای رسیدن به حرام پس باید جلوی آن را بگیریم، گرچه خود بیع عینه حلال است ولی چون راهی برای رسیدن به ربا است پس باید آن را حرام بدانیم.
ابوحنیفه گفته است: اگر ثمن معامله اول و معامله دوم یک جنس باشد، معامله باطل است. اما اگر ثمن دو جنس باشد، اشکالی ندارد. استدلال ابوحنیفه این است که: هر چیزی را که انسان می‌خرد باید پول در برابر اجزاء مبیع باشد. اگر کسی دو معامله کرد معامله اول نسیه به قیمت بالا و معامله دوم نقد به قیمت کم، نتیجه این می‌وشد که مقداری پول در برابر چیزی نبوده است. مثلا قیمت ماشین نقدی ده میلیون تومان بوده است که تقسیم می‌شود به اجزاء ماشین و در برابر تایر و صندلی و موتور و… بوده است. اگر این ماشین را به بیست میلیون تومان نسیه فروخت، ده میلیون اضافه در برابر چه چیزی است؟ چون مقداری از پول معلوم نیست در برابر چه چیزی است، بیع باطل است.
مالک به بیع عینه می‌گوید بیع آجال. مالک گفته است: «آیا بیع عینه جایز است؟ بیع عینه گاهی حرام و گاهی حلال است. اگر این پنج شرط وجود داشت حرام است والا حلال است. شرط اول: عقد دوم قبل از قبض ثمن اول باشد. شرط دوم: مشتری بیع دوم بایع بیع اول باشد. شرط سوم: ثمن هر دو معامله یک جنس باشد. شرط چهارم: ثمن دوم کمتر از اول باشد. شرط پنجم: ثمن اول مدت دار باشد».
جواب کلام مالک این است که این تفصیل نیست، بلکه این همان شرایط بیع عینه است و حرف جدیدی نیست.
الفقه الاسلامی و ادلته ج۵ ص۳۴۵۳: «البیع نسیئة ثم الشراء نقداً- بیوع الآجال: النسیئة: تأخیر الثمن إلی أجل معین، والنقد: دفع الثمن فی الحال. إذا اتخذ العقد وسیلة لتحقیق غرض غیر مباح شرعاً، فهل ینعقد العقد لوجود أرکانه من الإیجاب والقبول أو یعتبر غیر صحیح لسببه غیر المشروع؟ ، مثل أن یبیع الشخص مالاً إلی آخر بثمن مؤجل، ثم یشتریه منه بثمن عاجل، کأن یبیع قنطاراً من القطن بخمسة آلاف لیرة لا تقبض إلا بعد سنة، ثم یشتریه البائع من المشتری بأربعة آلاف یدفعها إلیه فوراً، فقد حصل ههنا عقدا بیع: کلاهما ظاهره الصحة لاشتماله علی أرکان العقد وشروطه. هذه البیوع تسمی عند المالکیة (بیوع العینة) وهی فی الحقیقة نوع من بیوع الأجل التی یقصد منها التحیل علی الربا، والوصول إلی ما هو ممنوع شرعاً، ومع ذلک اختلف العلماء فی حکم بیع الأجل، علماً بأن المالکیة فرقوا بین النوعین، فقالوا: بیوع الآجال: هی بیع المشتری ما اشتراه لبائعه أو لوکیله، لأجل. وبیع العینة: أن یقول شخص لآخر: اشتر سلعة بعشرة نقداً، وأنا آخذها منک باثنی عشر لأجل».
در قوانین کشورهای عربی، بیع عینه را در قانون مدنی آورده‌اند که باطل است و کیفر دارد، چون در واقع خواسته ربا بخورد.