خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض - توضیحی در رابطه با معنای قبض و اقسام آن

مباحث مطرح شده در این جلسه:
رویکرد فقها در معنای قبض
مبنای شیخ انصاری در رسائل و تطبیق آن با مکاسب
سیر بحث از نظر استاد
قبض شرط عقد است یا جزء آن یا اثر آن
اقسام قبض

❋ ❋ ❋

قبض یک معنای عام و گسترده دارد. مثلا کتاب زید نزد عمرو است به عنوان ودیعه یا امانت یا… و زید این کتاب را به عمرو فروخت. قبض اینجا چگونه است؟ اینکه در کتاب مکاسب بحث کرده است که قبض یعنی اخذ یا تخلیه یا تسلیم یا تمکین، هیچکدام از این معانی اینجا صدق نمی‌کند. بر مبنای امام خمینی و آیت‌ﷲ خوئی هم همینطور است.

رویکرد فقها در معنای قبض
شاید بهتر این باشد که بگوییم رویکرد بعضی از فقها (شیعه و سنی) این است که قبض را در همه جا به یک معنا برمی گردانند یعنی می‌گویند معنای قبض در مقبوض تفاوت پیدا نمی‌کند، مقبوض منقول باشد یا غیرمنقول، قبض یک معنا بیشتر ندارد. رویکرد دیگر این است که قبض در موارد مختلف معنای متفاوتی دارد، گاهی قبض به معنای تخلیه است و گاهی به معنای نقل و انتقال است و گاهی به معنای تسلیم است. مثلا اینکه شهید اول می‌فرماید قبض در حیوان این است که حیوان جابجا شود، در مکیل و موزون قبض به کیل و وزن شدن است. شیخ انصاری هم همین در ذهنش است که در مکیل و موزون به کیل و وزن است، قبض در جاهایی به تحویل دادن است و در جایی به معنای تخلیه است. در ذهن شیخ این است که در بعضی از روایات می‌فهمیم که قبض همه جا یک معنا ندارد (البته تصریح به این نکرده است بلکه از عبارت ایشان این را برداشت می‌کنیم).

مبنای شیخ انصاری در رسائل و تطبیق آن با مکاسب
شیخ انصاری در رسائل فرموده باید فرق بگذاریم بین اینکه بگوییم الفاظ بر یک مفهوم عام وضع شده‌اند و این مفهوم دارای مصادیق مختلف است و بین اینکه الفاظ وضع شده‌اند بر خود مصادیق و مصادیق با هم متفاوتند. مثلا کلمه فرش وضع شده بر چیزی که گسترده می‌شود و انسان روی آن می‌نشیند. این مفهوم چند مصداق دارد که قالی و موکت مصداق‌های آن است، یا اینکه کلمه فرض وضع شده است بر قالی و موکت. نظر شیخ در رسائل این است که الفاظ بر مصادیق وضع شده‌اند نه بر مفاهیم. اگر این کلام رسائل را در مکاسب پیاده کنیم باید بگوییم قبض یک مرتبه عبارت است از تخلیه و یک مرتبه عبارت است از تسلیم و یک مرتبه عبارت است از کیل و وزن. احتمال دارد که گفته شود شیخ انصاری می‌خواهد در احکام قبض فرق بگذارد. مثلا قبضی که باعث برطرف شدن ضمان است یک چیز است و قبضی که باعث انتقال ضمان است چیز دیگری است. از عبارات مکاسب این استفاده می‌شود.
این بعید است که کسی بگوید شارع مقدس در بحث قبض تعبد داشته است، یعنی شارع می‌خواهد چیزی را که غیر از فهم عقلا از قبض و اقباض بوده است را بگوید. طبق روایاتی که داریم احتمالا ائمه علیهم السلام هم می‌خواهند اشاره کنند به همان چیزی در زمانشان مرسوم و معهود بوده است. آن زمان عرف قبض را در جایی به تخلیه می‌گفت، در جایی به تسلیم و در جایی به نقل و این سه تا مشترک لفظی نیستند و همه به یک معنای عام بر می‌گردد.

سیر بحث از نظر استاد
ولکن بهتر این است که بگوییم اولا بحث ما درباره معاملات و بیع است و در معاملات باید اینگونه بحث شود که اولا قبض شرط عقد است یا جزء عقد؟ (که هیچکس این را بحث نکرده است) بعد از اینکه معلوم شد قبض شرط است یا جزء، اقسام قبض را بیان کنیم و بعد شرایط و ارکان قبض را بگوییم، بعد قبض حقیقی و قبض حکمی را بیان کنیم.

قبض شرط عقد است یا جزء آن یا اثر آن
اما مطلب اول: اصل در هر معامله‌ای این است که عقد با ایجاب و قبول تمام می‌شود؛ و قبض یا چیز دیگری جزء عقد نیست. می‌دانیم که شارع مواردی قبض را شرط عقد قرار داده است و مواردی قبض رکن و جزء قرار گرفته و مواردی هیچکدام نیست بلکه قبض اثری از آثار عقد است. این اصل به معنای اصل عملی نیست بلکه به معنای ظاهر است، ظاهر امر عقلائی این است که نقل و انتقال فقط به ایجاب و قبول نیاز دارد. مواردی می‌دانیم که غیر از ایجاب و قبول چیز دیگری هم لازم است، مثلا در باب بیع فضولی می‌دانیم که اجازه هم لازم است. مواردی هم می‌دانیم که اجازه به عنوان شرط عقد است و مواردی هم اجازه شرط نیست بلکه رکن و جزء است. مثلا اگر کسی اجازه را کاشف بداند در این صورت اجازه شرط عقد است، اما اگر کسی اجازه را ناقل بداند در این صورت اجازه جزء عقد است و تا اجازه نیامده عقد کامل نشده است.
در باب صرف و سلم در معاملات طلا یا معامله سلم نسبت به قبض ثمن. کسی که چیزی را سلم می‌فروشد، غیر از ایجاب و قبول، پولی که تحویل می‌گیرد جزء عقد است و اگر پول را تحویل نگیرد معامله باطل است. در صرف و سلم غیر از ایجاب و قبول چیز دیگری هم لازم است و آن قبض است. آیا قبض شرط یا جزء عقد است یا شرط و جزء یست؟
اگر قبض شرط عقد باشد، یعنی قبض خارج از عقد است اما تاثیرگذار در عقد است، مثل وضوء برای نماز که شرط است، وضوء گرفتن نماز خواندن نیست ولی تاثیر در نماز دارد. اگر قبض جزء عقد باشد، یعنی یعنی داخل در مرکب است، مثل رکوع برای نماز است.
به نظر می‌رسد که اگر در جایی نص خاص یا اجماعی نداشته باشیم، باید بگوییم که قبض اثری از آثار عقد است، نه شرط عقد است و نه جزء آن. همانطور که تصرف در مال از آثار عقد است (اگر کسی چیزی را خرید اما تصرف نکرد عقد صحیح است)، قبض هم از آثار آن است. چون ظاهر ادله این است که خود ایجاب و قبول علت تامه برای نقل و انتقال است. ظاهر آیه (اوفوا بالعقود) یا آیه (الا ان تکون تجارة عن تراض) این است که ایجاب و قبول ملاک است و قبض اثر ایجاب و قبول است. اگر قبض را به معنای فعل بایع بگیریم، یکی از آثار فروش آن است که مال مردم را باید تحویل بدهد. مگر در جایی که دلیل شرعی داشته باشیم که قبض شرط است یا جزء است، مثل صرف و سلم که دلیل شرعی داریم.

اقسام قبض
اما مطلب دوم: معمولا در کتاب‌ها می‌گویند قبض یا حقیقی است یا حکمی. (البته همین هم در مکاسب یا دیگر کتاب‌ها نیست). غیر از این تقسیم، تقسیم‌های دیگری هم هست.
قبض یا قبضی است که موجب انتقال ضمان می‌شود، یا قبضی است که موجب انتقال ضمان نمی‌شود. به عبارت دیگر یا قبض، قبض امانی است، یا قبض غیر امانی. (بحث ما فقط در بیع و شراء نیست، بلکه قبض در وقف و امانت و… هم مورد بحث است). اگر کسی چیزی را فروخت، قبض به این معناست که تا قبل از بیع ضامن آن مشتری است، اما بعد از فروش، ضمان آن از مال بایع است. در اینجا قبض ضامن بودن را منتقل کرده است. اما یک مرتبه قبض، ضمان را منتقل نمی‌کند، مثلا در کتابخانه کتاب عاریه گرفته می‌شود برای مطالعه کردن، قبض این کتاب موجب انتقال ضمان نیست. به عبارت دیگر قبض، بر دو قسم است: قبض قوی و قبض ضعیف. در جایی که ضمان منتقل شد (مثل بیع)، قبض قوی است، اما در جایی که ضمان منتقل نشد (مثل عاریه)، قبض ضعیف است.
و الحمد لله رب العالمین