خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض - تقسیماتی دیگر از قبض و بیان شرایط آن

مباحث مطرح شده در این جلسه:
نقش قبض در عقود مختلف
تقسیمات قبض از جهت حکم تکلیفی
تقسیم قبض به اثر ایجاب و قبول بودن و خود ایجاب و قبول بودن
تقسیم قبض به مقبوض به سُوم و به غیر سُوم
تقسیم قبض به حقیقی و حکمی
تقسیم قبض به قبض با علم و قبض بدون علم
تقسیمات دیگر قبض
شرایط صحت قبض

❋ ❋ ❋

گفته شد گاهی قبض از اجزاء و ارکان عقد است مثل صرف و سلم، در بعضی از معاملات قبض شرط لزوم عقد است، و در بعضی معاملات قبض اثری از آثار عقد است و در بعضی از معاملات قبض هیچ اثری ندارد. مثلا در باب نکاح، قبض مهریه توسط زوجه تاثیری ندارد.

نقش قبض در عقود مختلف
۱) یشترط فی صحّة الوقف القبض، ویعتبر فیه أن یکون بإذن الواقف.
۲) یشترط فی صحّة الهبة قبض المو هوب له ولو فی غیر مجلس العقد. ویشترط فی صحّة القبض کونه بإذن الواهب علی الأحوط.
۳) یشترط فی صحّة القرض القبض و الإقباض، فلا یملک المستقرض المال المقترض إلّابعد القبض، ولا یتوقّف علی التصرّف.
۴) لا یتعیّن الدین فیما عیّنه المدین، ولا یصیر ملکاً للدائن ما لم یقبضه.
در این چهار مساله امام خمینی فرموده قبض جزء عقد است و اگر قبض نباشد، عقد باطل است.
در باب جعاله هم تا موقعی که جاعل عمل را عمل را از عامل قبض نکند، بدهکار چیزی نیست. به عبارت دیگر قبض در باب جعاله شرط صحت عقد نیست بلکه شرط تمام عقد است، یعنی عقد وقتی کامل می‌شود که قبض محقق بشود، اما اگر قبض نشده بود عقد صحیح است اما کامل نیست. جعاله عقد جایز است و با چیزی لازم نمی‌شود اما در برخی موارد مثل جراحی که ضرر مهم دارد و موجب اضرار به جاعل می‌شود، از باب حکم ثانوی جعاله عقد لازم می‌شود و قبض هم شرط نیست.
اما در باب اجاره، احتمالا مانند بیع است. در باب بیع قبض اثری از آثار عقد است، اجاره هم همینطور است. چه اجرت و چه عین مستاجره مانند ثمن و مثمن در باب بیع هستند. گرچه قولی هست که در اجاره اگر اجرت در مجلس عقد قبض نشود، اجاره باطل است، ولکن این قول شاذ است.

تقسیمات قبض از جهت حکم تکلیفی
قبض یک مرتبه از جهت حکم تکلیفی تقسیم می‌شود و یک مرتبه از جهت حکم وضعی.
از جهت حکم تکلیفی، قبض یا حرام است یا جایز. وقتی جایز است گاهی واجب است و گاهی مباح. در شرایط قبض خواهیم گفت که گاهی قبض با اذن مالک است و گاهی بدون اذن مالک، و می‌تاون گفت قبض بدون اذن مالک حرام است. گاهی قبض حلال است مثلا با اذن مالک. قبض واجب مثل جایی که اگر قبض نکند ربا لازم می‌آید. در موارد دیگر قبض جایز است.

تقسیم قبض به مقبوض به سُوم و به غیر سُوم
تقسیم دیگر این است که قبض یا مقبوض به سُوم (معامله) است یا به غیر سُوم. مقبوض به سُوم چند قسم است: یک مرتبه در مغازه می‌گوید قیمت این جنس چقدر است و بعد آن را می‌خرد و قبض می‌کند و بعد از قبض مال در دستش تلف می‌شود. یک مرتبه می‌گوید این جنس را بده ببینم تا بخرم، همین که جنس را گرفت در دست مشتری تلف شد. این مقبوض به سوم است. احکام اینها فرق دارد، گاهی برای مشتری ضمان دارد و گاهی برای مشتری ضمان ندارد. گاهی ضمانش، ضمان واقعی است و گاهی ضمانش، معاملی است.

تقسیم قبض به اثر ایجاب و قبول بودن و خود ایجاب و قبول بودن
تقسیم دیگر این است که گاهی قبض اثر ایجاب و قبول است و گاهی قبض خود ایجاب و قبول است. مثلا در معاملات معاطاتی، خود قبض ایجاب و قبول است.

تقسیم قبض به حقیقی و حکمی
قبض یا حقیقی است یا حکمی. قبض حقیقی مثل اینکه کتاب را می‌فروشد و آن را به مشتری تحویل می‌دهد. قبض حکمی مثل اینکه خانه را می‌فروشد و بعد فقط کلید را تحویل می‌دهد. یا در مواردی که مالی در دست مشتری است و بایع همان را به او می‌فروشد و دیگر نیازی نیست آن را تحویل دهد. در باب رهن اگر راهن، مال مرهون را به مرتهن بفروشد، بقاء در دست او قبض است، یا اگر کسی چیزی را غصب کند بعد صاحب مال آن را به غاصب بفروشد، همین بقاء در دست او قبض است.

تقسیم قبض به قبض با علم و قبض بدون علم
یک صورت هم این است که گاهی قبض با علم به تحریم است و گاهی بدون علم به تحریم است. یعنی یا هالم است و مالی را قبض می‌کند و گاهی جاهل است و قبض می‌کند؛ که حکمش فرق می‌کند، در مواردی حلال و در مواردی حرام است.

تقسیمات دیگر قبض
قبض تام و قبض غیر تام، یا قبض شرط تمام عقد است یا قبض شرط انعقاد عقد است. مورادی هم هست که قبض شرط صحت عقد دیگر است، مثلا اگر چیزی را خرید هنوز قبض نکرده بخواهد بفروشد به دیگری، یا قیمت همان است و یا متفاوت است. اگر بخواهد به همان قیمت بفروشد، اینجا قبض لازم نیست، اما اگر قیمت بالاتر یا پایین‌تر باشد، باید قبض کند و الا جایز نیست.

شرایط صحت قبض
شرایط صحت قبض به شرایط قابض (قبض کننده)، شرایط مُقبِض (قبض دهنده)، شرایط مقبوض (مالی که قبض می‌شود) و شرایط قبض (عمل قبض) تقسیم می‌شود.
به صورت کلی باید بگوییم در قبض باید عمل قبض از کسی صادر شود (چه قابض و چه مقبض) که شرایط و اهلیت عقد را داشته باشد، یعنی بالغ باشد، عاقل باشد، از همه مهمتر محجور در تصرف نباشد.
اینکه باید مال را به خود شخص بدهد یا وکیل او یا نائبش روشن است، اما در شرایط قبض باید این بحث شود که آیا همسر شخص می‌تواند قبض کند و این برائت ذمه ایجاد می‌کند یا خیر؟ مثلا کسی مالی را که بدهکار است به همسر او درب خانه تحویل بدهد.
اگر آذن و مأذون یکی باشد، مثلا پدری می‌خواهد مال فرزندش را به فرزند دیگرش بفروشد و مال هم در دست پدر است، در چنین مواردی بعضی می‌گویند باطل است و بعضی می‌گویند صحیح است و بعضی می‌گویند اگر یک طرف عقد خودش باشد باطل است و اگر یک طرف خودش نباشد صحیح است. اگر قبض دهنده و قبض گیرنده دو تا باشد صحیح است، اما اگر قبض دهنده و قبض گیرنده یکی باشد، مثلا کسی پولی را به طلبه‌ای بدهد و بگوید این را به یک طلبه بده، در اینجا که قابض و مقبض یکی است معلوم نیست بتواند پول را برای خودش بردارد. به هر حال قابض و مقبض باید دو نفر باشد.
یکی از شرایط قبض این است که مقبوض مشغول به مال غیر نباشد. مثلا در خانه‌ای اسباب دیگری هست، قبض به این است که تخلیه بشود. به عبارت دیگر وقتی قبض یک مال، تصرف در مال دیگران باشد، تکلیفا حرام است و وضعا هم شاید صحیح نباشد.
مقبوض باید إفراز شده باشد. اگر خواستند چیزی را قبض کنند و آن چیز مشاع بود یا کلی فی المعین بود، قبض صحیح نیست.