خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض - ادعای متناقض اجماع از طرف شیخ صدوق و قاضی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
تفاوت معنای قبض در معاملات مختلف
عدم اعتماد به اجماع در معنای قبض
ترتب قبض بر استحقاق
کلام حلی در کتاب تذکره

❋ ❋ ❋

تفاوت معنای قبض در معاملات مختلف
گفتیم که معنای قبض در هر جائی به حسب خودش است، مثلا قبض در خانه یک چیز است، قبض در ماشین چیز دیگر است، قبض در نان تسلیم و تسلّم است. مثلا امروزه به جای پول دادن، آن را به حساب شخص واریز می‌کنند که این نوعی قبض است، یا مثلا وقتی یک نفر سهام شرکتی را می‌خرد، قبض در اینجا دیگر تخلیه نیست که شیخ انصاری یا فقها فرموده‌اند قبض در غیرمنقولات به تخلیه است یا کلیدی به مشتری داده نمی‌شود. یا اینکه بعضی گفته‌اند قبض یعنی استیلاء، در حالیکه وقتی کسی سهام شرکتی را می‌خرد استیلاء یا ید بر آن مال پیدا نمی‌کند، چون شرکت‌هایی که هیئت مدیره دارد، سهامدار مسلط بر آن نمی‌شود، چون تصمیم گیرنده هیئت مدیره است. حتی چنین استیلائی هم ندارد که چه مقدار از درآمد شرکت را بردارد، بلکه این را هیئت مدیره تعیین می‌کند. بعدا می‌گوییم که در بورس یا معاملات بین المللی قبض چگونه است. فعلا می‌گوییم معنای قبض در هرجائی به حسب خودش است.

عدم اعتماد به اجماع در معنای قبض
شیخ طوسی در کتاب مبسوط فرموده است اجماع داریم بر اینکه قبض در بیع با غیربیع تفاوتی ندارد. مرحوم قاضی در کتاب جواهرالفقه فرموده است اجماع داریم که قبض در بیع با قبض در هبه فرق دارد. این شاهد آن است که نمی‌توان به این اجماعات اعتماد کرد، چون دو اجماع کاملا ضد یکدیگر است.

ترتب قبض بر استحقاق
بعضی گفته‌اند قبض عبارت است از استحقاق مبیع. بعضی گفته‌اند قبض یعنی امری که مترتب بر استحقاق است. یعنی اول استحقاق می‌آید سپس قبض مترتب بر آن می‌شود. مثلا کسی چیزی را می‌خرد مستحِق آن مال می‌شود، سپس آن مال را اخذ می‌کند و این اخذ همان قبض است. شیخ انصاری فرموده است این کلام در بیع صحیح است اما در مثل هبه اینگونه نیست؛ وقتی متهب مالی را می‌گیرد و آن را قبض می‌کند، این اخذ و قبض مترتب بر استحقاق نیست. یعنی در مثل هبه اول قبض است بعد استحقاق، اما در مثل بیع اول استحقاق است بعد قبض.
ولکن احتمال دارد بگوییم باید بین قبضی که فعل بایع است با قبضی که فعل مشتری است فرق بگذاریم، در هبه نیز بین قبضی که فعل واهب است با قبضی که فعل متهب است فرق بگذاریم. اگر بحث درباره قبضی باشد که فعل متهب است، این قبض مترتب بر استحقاق است چون وقتی هبه کننده اقباض می‌کند، با این اقباض متهب مالک می‌شود و قبض مترتب بر این اقباض است، گرچه زمانا یکی هستند ولی تقدم و تاخر رتبی دارند، متهب با اقباض مالک و مستحق می‌شود و قبض مترتب بر آن استحقاق است. بنابراین بین بیع و هبه فرقی نیست. در هر دو قبض مترتب بر استحقاق است. در مثل معاطات خود قبض و اقباض صیغه است، در واقع همانگونه که گاهی استحقاق با اقباض متحد است، گاهی قبض با عقد یکی است مانند معاطات، ولی در اینجا هم تقدم و تاخر رتبی است نه زمانی؛ یعنی این عمل از جهت اینکه عقد است مقدم است، از جهت اینکه اخذ است متاخر است.

کلام حلی در کتاب تذکره
علامه حلی در کتاب تذکره بیشتر قبض در ثمن را گفته است درحالیکه ما قبض در مثمن را بحث می‌کنیم، اما از جهت اصل کلمه قبض فرقی نمی‌کند. ظاهر عبارات علامه در تذکره این است که قبض به معنای تخلیه یا به معنای نقل و انتقال است. مثلا در ج۱۱ ص۳۶۲ فرموده است: «مَنَع جماعة من علمائنا بیعَ ما لم یقبض فی سائر المبیعات». در این عبارت روشن است که قبض را به معنای اخذ گرفته است. در صفحه ۳۶۹ فرموده است: «لو کان له علی غیره طعام بکیل معلوم فی ذمّته فدفع إلیه الطعام جزافاً، لم یکن له قبضه إلاّ بالکیل. فإن أخبره بکیله فصدّقه علیه، صحّ القبض لما رواه محمّد بن حمران عن الصادق ع، قال: اشترینا طعاماً فزعم صاحبه أنّه کاله فصدّقناه وأخذناه بکیله، فقال: لا بأس. قلت: أیجوز أن أبیعه کما اشتریته بغیر کیل؟ قال: لا، أمّا أنت فلا تبعه حتی تکیله». دلیل علامه حلی این مطلب را اثبات نمی‌کند. آیا معنای روایت این است که چیزی را که کیل نکرده‌اید نفروشید یعنی قبضش باطل است یا اینکه امام می‌خواهد بفرماید چیزی را که کیل نکرده‌اید بیع باطل است چون وزنش باطل است؟ علت بطلان عدم صحت قبض است یا علت بطلان بیع جزافی است؟ ظاهرا معنای دوم صحیح است.
علامه حلی در صفحه ۳۷۲ «بیع عینه» را یک جور معنا کرده ولی در صفحه ۲۵۲ جور دیگری معنا کرده است. در صفحه ۲۵۲ بیع عینه را تعریف کرده و می‌فرماید: «لو باع سلعةً بثمن مؤجّل ثمّ اشتراها قبل قبض الثمن بأقلّ من ذلک الثمن، جاز»، اما در صفحه ۳۷۲ فرموده است: «لو کان علیه سلف فی طعام، فقال للّذی له الطعام: بِعْنی طعاماً إلی أجل لأقبضک إیّاه، جاز، وهی العینة». قبلا گفته شد که بیع عینه با بیع تولیه فرق دارد؛ بیع تولیه این است که بگوید من چیزی را که خریدم به همان قیمت به خودت می‌فروشم، یعنی سود و ضرر نمی‌خواهم. بیع عینه یعنی اگر کسی چیزی را به یک ثمنی نسیه بخرد، بعد همان را دوباره به فروشنده بفروشد نقدی به قیمت کمتر.
صفحه ۳۷۶ قبض را مطرح کرده ولی معنای دیگری را فرموده است: «قد تقدّم الخلاف فی أنّ بیع المبیع قبل القبض هل یصحّ أم لا؟ وکذا هبته ورهنه من غیر البائع. وأمّا رهنه من البائع فالأقرب عندی: الصحّة؛ عملاً بالأصل. ولأنّ الرهن غیر مضمون علی المرتهن، وما لا یقتضی نقل الضمان فلیس من شرط صحّته قبضه، وهو أحد قولی الشافعیّة. و قال بعضهم: لا یصحّ؛ لأنّه عقد یفتقر إلی القبض، فأشبه الهبة. ویصحّ نکاح الأمة قبل قبضها؛ لأنّ نکاح المغصوبة یصحّ. والأقوی صحّة إجارة العین قبل قبضها.»

علامه حلی می‌فرماید چون نکاح مغصوبه جایز است، معلوم می‌شود قبض در نکاح امه شرط نیست، یعنی می‌شود کسی کنیزی را بخرد و قبل از قبض با او نکاح کند و این نکاح صحیح است پس معلوم می‌شود قبض در نکاح شرط نیست. جواب این فرمایش علامه حلی این است که در عبید و اماء همان بیع یا شراء نکاح است، نه اینکه نکاح غیر از شراء است. به عبارت دیگر خود وطی قبض است نه اینکه اول باید قبض بشود بعد نکاح کند.
مساله دیگر این است که در صفحه ۳۸۷ علامه این را مطرح می‌کند که اگر کسی از پدرش چیزی را خرید و پولش را داد، ولی قبل از اینکه قبض کند، پدرش از دنیا رفت. معلوم است که این مال فرزند است، اما قبض این مال از پدر چگونه است؟ علامه می‌فرماید: نفس انتقال مال به فرزند، قبض است، یعنی نه تخلیه است، نه تمکین، نه نقل و انتقال، و نه استیلاء و تسلط، بلکه قبض خودکار است. علامه در این مثال می‌خواهد بگوید گاهی قبض برخلاف همه مواردی است که گفته‌ایم.

علامه حلی فرموده: در مواردی هم قبض همان بیع و شراء است. «والأرزاق من السلطان لا تُملک إلاّ بالقبض، فلیس له بیعها قبل قبضها، خلافاً للشافعی؛ فإنّه جوّزه، فبعض أصحابه قال: هذا إذا أفرزه السلطان، فتکون ید السلطان فی الحفظ ید المفرز له، ویکفی ذلک لصحّة البیع.»
در صفحه ۳۹۲ می‌فرماید: «القبض فیما لا ینقل کالدور والأراضی هو التخلیة بینه و بین المشتری، ویمکّنه من الید والتصرّف بتسلیم المفتاح إلیه. ولا یعتبر دخوله وتصرّفه فیه… ولو أحضره البائع فوضعه بین یدی المشتری ولم یقل المشتری شیئاً، أو قال: لا أُریده، فوجهان للشافعیّة، أضعفهما: أنّه لا یحصل القبض، کما لا یحصل به الإیداع. وأصحّهما عندهم: أنّه یحصل؛ لوجود التسلیم، فعلی هذا للمشتری التصرّفُ فیه. ولو تلف، فهو من ضمانه».