خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ دو شاهد بر ردّ قول مشهور در معنای قبض در کیل و وزن - احکام قبض؛ وجوب قبض

مباحث مطرح شده در این جلسه:
نظر بعضی از فقها درباره قبض در مکیل و موزون
اشکال استاد بر کلام بعضی از فقها
احکام قبض
وجوب قبض
دلیل شیخ انصاری بر وجوب قبض
دلیل آیت‌ﷲ تبریزی بر وجوب قبض
دلیل امام خمینی بر وجوب قبض

❋ ❋ ❋

نظر بعضی از فقها درباره قبض در مکیل و موزون
بعضی از فقها فرموده‌اند در مکیل و موزون، خود کیل و وزن قبض است و لو اینکه تحویل مشتری ندهد یا مشتری تحویل نگیرد. استدلال ایشان هم روایات است. برخی هم تصریح کرده‌اند که این روایات یک امر تعبدی خلاف قواعد را بیان کرده است.

اشکال استاد بر کلام بعضی از فقها
گفتیم که اولا این روایات چنین دلالتی ندارد و در صدد بیان این نیست که کیل و وزن قبض است، بلکه می‌خواهد بفرماید تا چیزی کیل و وزن نشده است نفروشید. ثانیا این روایات امر تعبدی خلاف قاعده نیست بلکه طبق قاعده است.
دو شاهد بر اینکه خود کیل و وزن قبض نیست مطرح می‌کنیم.

شاهد اول: شرط صحت هبه یا صدقه، قبض است. اگر بگوییم قبض در مکیل و موزون، به کیل و وزن است، معنایش این است که اگر کسی مقداری برنج یا روغن بدون کیل و وزن به فقیری داد، او مالک نمی‌شود. در حالیکه هیچ کس نمی‌تواند این را بپذیرد. قطعا اگر مکیل و موزون بدون کیل و وزن به فقیر داده شود و او گرفت، مالک می‌شود.

شاهد دوم: اگر کسی می‌خواهد مقداری برنج از کسی بخرد، بعد آن را به دیگری بفروشد. برنج مکیل و موزون است، بیع و شراء مکیل و موزون بدون وزن باطل است. اگر کلام مکاسب درست است که قبض به کیل و وزن است، پس باید اینجا چهار بار این برنج وزن شود. چون وقتی می‌خواهد برنج را از مغازه دار بخرد، شرط صحت بیع وزن است و گرنه بیع جزافی است، پس باید آن را وزن کند. وقتی بیع صحیح شد، باید تحویل بدهد که تحویل در مکیل و موزون به کیل و وزن است. بعد که می‌خواهد به دیگری بفروشد شرط صحت بیع، کیل و وزن است و وقتی می‌خواهد تحویل بدهد باید وزن کند چون قبضش به کیل و وزن است. و مسلم است که این درست نیست و کسی این را نمی‌تواند بپذیرد.
صحیح این است که کیل و وزن در روایات کنایه از رفع ید است. اگر مغازه دار این برنج را وزن می‌کند، یعنی رفع ید کرده است و آن را از مال خود جدا کرده است این قبض است. اما اگر آن را وزن کرد ولی رفع ید نکرد، قبض نیست.

احکام قبض
تا اینجا بحث تعریف قبض تمام شد و بحث احکام قبض شروع می‌شود. اولین مطلبی که درباره احکام قبض است، این است که شیخ انصاری کلمات عده زیادی از علما را درباره وجوب تسلیم و تسلم نقل کرده است.

وجوب قبض
«القول فی وجوب القبض»، واجب است که مال مردم تحویل بدهد یعنی همین که بیع انجام شد، بر مشتری واجب است که ثمن را تحویل بدهد و بر بایع هم واجب است که مبیع را تحویل بدهد. شیخ انصاری فرموده است: «یجب علی کل من المتبایعین تسلیم ما استحقه الآخر بالبیع لاقتضاء العقد لذلک، فإن قال کل منهما لا أدفع حتی أقبض فالأقوی إجبارهما معا، وفاقا للمحکی عن السرائر و الشرائع و کتب العلامة و الإیضاح و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و غیرها و عن ظاهر التنقیح الإجماع علیه لما فی التذکرة».
سپس شیخ فرموده است: یک بحث این است که چه کسی ابتدا تحویل بدهد و چه کسی دوم، در بیع علی القاعده باید ابتدا بایع مبیع را تحویل بدهد بعد مشتری ثمن را تحویل بدهد، چون بحث بیع، بحث فروش است نه بحث خرید، به عبارت دیگر بایع دارد جنس را می‌فروشد پس باید آن را تحویل بدهد، گرچه در عرف اینگونه است که مشتری می‌خواهد چیزی را بخرد پس باید اول پول را بدهد. یک بحث هم این است که یکی می‌گوید من تحویل نمی‌دهم حتی اگر پول را تحویل بدهد. یک بحث هم این است که هرکدام می‌گوید حاضرم جنس را بدهم ولی چون به مشتری اعتماد ندارم اول باید او پول را تحویل بدهد.

دلیل شیخ انصاری بر وجوب قبض
مرحوم شیخ دلیلی که بر وجوب تحویل دادن آنچه در دستش است می‌آورد، مساله ظلم است؛ چون وقتی بایع وقتی چیزی را فروخت مال مردم می‌شود و اگر آن را نگه دارد ظلم است، مشتری هم ثمنی که در دستش است مال بایع شده، و اگر آن را نگه دارد ظلم است. اگر کسی می‌گوید من تحویل نمی‌دهم تا طرف مقابل تحویل بدهد، ظلم و گناه یکی، مجوز گناه و ظلم دیگری نیست.

دلیل آیت‌ﷲ تبریزی بر وجوب قبض
آیت‌ﷲ تبریزی فرموده است واجب است بایع، مبیع را و مشتری، ثمن را تحویل بدهند، اما نه به خاطر ظلم، بلکه به خاطر شرط ارتکازی. در بحث خیار عیب و خیار غبن گفتیم که خیار عیب و خیار غبن دلیل شرعی ندارد، ولی از راه شرط ارتکازی آنها را اثبات می‌کنیم، یعنی هر کسی چیزی را می‌خرد یا می‌فروشد با زبان بی‌زبانی شرط می‌کند که سرش خیلی کلاه نگذارند، تا یک حدی متعارف است و ایرادی ندارد، البته این حد ظابطه‌ای ندارد. در بحث ما هم هر کس با زبان بی‌زبانی می‌گوید این شیء را می‌خرم به شرط آن که تحویل بدهی، یا بایع با زبان بی‌زبانی می‌گوید این را به شرطی می‌فروشم که پولش را بدهی. تسلیم و تسلم، شرط ارتکازی است و وفاء به شرط واجب است، بنابراین همین که عقد را خواندند واجب است مبیع و ثمن را تحویل بدهند.

دلیل امام خمینی بر وجوب قبض
دلیل سومی هم شاید باشد و آن این است که بگوییم نه مساله ظلم و نه مساله شرط ارتکازی، بلکه هرکس چیزی را می‌فروشد یا می‌خرد، یکی از احکامی که عقلا در هر معامله‌ای بر آن معامله مترتب می‌کنند، این است که باید قبض و اقباض بشود. یعنی قبض و اقباض مبیع و ثمن از احکام عقلائی عقد است.