خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ اشکالات استاد به استدلال ها به وجوب قبض

مباحث مطرح شده در این جلسه:
کلام مقدس اردبیلی در وجوب قبض
اقوال در دلیل وجوب قبض
اشکالات استاد به اقوال درباره دلائل وجوب قبض و نظر ایشان

❋ ❋ ❋

کلام مقدس اردبیلی در وجوب قبض
مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان ج۹ ص۵۰۳ فرموده است: این مساله (بحث وجوب قبض) از مشکلات فقه است. علتش هم این است که دلیل شرعی برای مساله وجوب قبض نداریم. بقیه مسائل قبض هم همینطور است. نوع این مسائل را باید عرف مراجه کنیم و ببینیم چه چیزی را حکم می‌کنند.
از بعضی عبارت‌های مکاسب هم معلوم می‌شود که شیخ انصاری هم به کلام مقدس اردبیلی عنایت داشته است.

اقوال در دلیل وجوب قبض
بحث دیروز این بود که بر بایع واجب است مبیع را به مشتری تحویل بدهد و بر مشتری واجب است ثمن را به بایع تحویل بدهد، یعنی تسلیم مبیع برای بایع و تسلیم ثمن برای مشتری واجب است. وجوب قبض تقریبا اجماعی است، اما چرا واجب است؟
۱) بعضی گفتند علت وجوب این است که وقتی بایع چیزی را فروخت، مال مردم می‌شود و واجب است مال مردم را تحویل بدهد و اگر تحویل ندهد ظلم است و ظلم حرام است و در ذهن شیخ انصاری هم همین است، گرچه در عبارات مکاسب تصریح نکرده است.
۲) آیت‌ﷲ تبریزی فرموده است: تحویل واجب است به دلیل شرط ارتکازی. توضیح آنکه هر چیزی که در هر شهر یا روستائی متعارف بود و در شهر دیگر جور دیگری متعارف بود، این متعارف‌های هر شهری، شرط ارتکازی همان شهر محسوب می‌شود. مثلا الآن در قم اینگونه است که اگر کسی بخواهد نماز و روزه استیجاری انجام بدهد، می‌گویند اول باید اجرت را بدهند تا او نماز و روزه را انجام بدهد. اما در نجف اول باید نماز و روزه را انجام بدهد سپس اجرت را بگیرد. شرط ارتکازی اجاره در قم این است که اگر کسی می‌خواهد خانه را اجاره بدهد، خانه خالی را اجاره می‌دهد و دیگر یخچال و فرش و ظروف جزء اجاره نیست، اما در بعضی جاها مثل دوبی خانه را با وسائلش اجاره می‌دهند. اینها شرط ارتکازی است. یعنی باید عرف هر محلی را رعایت کنیم و این عرف همان شرط ارتکازی است و اگر کسی به این شرط عمل نکرد، مشروط له خیار فسخ دارد. یکی از شرط‌های ارتکازی این است که وقتی بایع چیزی را می‌فروشد باید آن را تحویل بدهد و عمل به شرط واجب است.
۳) امام خمینی فرموده است: تسلیم واجب است از باب اینکه عقلائی است. عقلاء جکم می‌کنند هرکس چیزی را می‌فروشد باید آن را تحویل بدهد.
۴) احتمال چهارم این است که هر کسی چیزی را می‌فروشد باید آن را تحویل بدهد از باب اینکه نهی از منکر واجب است. اگر تحویل ندهد منکر است و باید جلوی منکر را گرفت. لذا حاکم شرع باید بایع را بر تحویل دادن مبیع اجبار کند.

اشکالات استاد به اقوال درباره دلائل وجوب قبض و نظر ایشان
به نظر می‌رسد هیچ یک از دلائل درست نیست. حتی اجماع هم که گفتیم بر وجوب تحویل دادن وجود دارد مشکل دارد.
اما جواب شیخ انصاری (که فرمود اگر تحویل ندهد ظلم کرده و ظلم حرام است): مقدس اردبیلی فرموده است که معصیت یک نفر مجوز بر معصیت دیگری نمی‌شود. اگر مشتری بگوید من پول را نمی‌دهم، آیا بایع باید مبیع را بدهد یا خیر؟ مقدس اردبیلی فرموده گناه یکی دلیل بر مجوز گناه دیگری نیست و باید مبیع را تحویل بدهد. ولکن صحیح این است که ندادن مبیع توسط بایع، معلوم نیست مصداق ظلم باشد؛ چون بحث ما درباره این است که تسلیم مبیع واجب است، اگر کسی مال خودش را مطالبه کرد و طرف مقابل آن را نداد، این ظلم است و حرام است. اما بحث ما درباره مطالبه نیست، بحث درباره این است که اگر کسی چیزی را فروخت باید به مشتری بدهد. و معلوم نیست ندادنش ظلم باشد. اگر بایع چیزی را فروخت و هنوز مشتری مطالبه مبیع نکرده است، آیا بر بایع واجب است مبیع را تحویل بدهد و اگر نداد ظلم کرده است؟ ظلم این است که کسی حق کسی را از او سلب کند، تا وقتی که مشتری مطالبه نکرده حقی سلب نشده است.
اما جواب آیت‌ﷲ تبریزی (تحویل دادن شرط ارتکازی است و عمل به شرط واجب است): بحث ما درباره وجوب تکلیفی است نه وجوب وضعی. عمل به شرط واجب است اما به نحو وجوب وضعی، یعنی اگر به شرط عمل نکرد مشتری خیار فسخ دارد. نه به این معنا که اگر به شرط وفا نکرد، گناه کرده است. بحث ما این است که تسلیم مبیع واجب است به طوریکه اگر تسلیم نکرد گناه کرده است.
اما جواب امام خمینی (وجوب تسلیم از احکام عقلائی است و باید تابع احکام عقلائی باشیم): همان اشکال قبلی اینجا هم می‌آید که بحث ما درباره حکم تکلیفی است اما احکام عقلائی حکم وضعی می‌باشند.
اما جواب احتمال چهارم (نگه داشتن مال مردم منکر است): هذا اول الکلام، نهی از منکر واجب است و انجام منکر هم حرام است؛ اما اینکه بایع جنسی را بفروشد و آن را هنوز تحویل نداده گرچه اگر مشتری مطالبه کند آن را تحویل می‌دهد، معلوم نیست منکر باشد، یعنی موضوع منکر محقق نشده است.
اما مساله اجماع: درست است که اجماع داریم بر وجوب تسلیم و لکن به نظر می‌رسد که عبارت فقها اشتباه معنا شده است. در کتاب‌های فقهی فرموده اند: یجب تسلیم المبیع مُفرَغاً. شیخ انصاری این عبارت را اینگونه معنا کرده است که تحویل دادن واجب است. در حالیکه به نظر می‌رسد یجب به تسلیم نمی‌خورد بلکه به مفرغ می‌خورد. یعنی نمی‌خواهد بگوید واجب است مبیع را تحویل بدهد، بلکه می‌گوید وقتی می‌خواهد تحویل بدهد واجب است مفرغ باشد. یعنی اگر کیف را فروخته است باید کتاب و قلم را از کیف خارج کند، چون اگر این کار را نکند غصب است. در نتیجه اجماع برای تسلیم نداریم.