خارج فقه حرم مطهر

خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ نظر امام خمینی (ره) درباره عدم تحویل ثمن و مثمن توسط یکی از بایعین

مباحث مطرح شده در این جلسه:
کلام امام خمینی در تحویل ندادن متبایعین
توضیح کلام امام خمینی
متعارف بودن حفظ ثمن یا مثمن به عنوان وثیقه
نقد کلام امام خمینی

❋ ❋ ❋

معروف این است بلکه ادعای اجماع هم شده است که بر هر یک از متبایعین، قبض واجب است، یعنی واجب است بایع مبیع را تحویل بدهد و مشتری ثمن را تحویل بدهد. روشن است که بحث در جایی است که هر کدام از متبایعین حاضر به تسلیم هستند اما می‌گوید من ابتدا تحویل نمی‌دهم، بلکه اول باید او تحویل بدهد.

کلام امام خمینی در تحویل ندادن متبایعین
در جایی که یکی از متبایعین بگوید من تسلیم نمی‌کنم، چه طرف مقابل تسلیم کند و چه تسلیم نکند؛ امام خمینی فرموده است: حکم این مساله آن است که حاکم شرع باید او را اجبار کند که تحویل بدهد. و اگر یکی از متبایعین از اول قصدش این بوده که تحویل ندهد، امام خمینی بیع را از ابتدا باطل می‌داند. البته نفرموده دلیل بطلان بیع چیست، اما احتمالا در ذهن ایشان این بوده است که لازمه «بعت» و «قبلت» این است که تحویل می‌دهم؛ به عبارت دیگر قبض و اقباض یا تسلیم و تسلم از لوازم قهری بیع است.
ولی چنانچه از ابتدا نیت تحویل دادن نداشته بلکه بعدا چنین نیتی کرده که تحویل ندهد، اگر مشتری ثمن را ندهد، بایع خیار تاخیر ثمن دارد، اگر بایع مبیع را ندهد، مشتری خیار دارد ولی این خیار با هیچ یک از خیارات جور در نمی‌آید؛ امام خمینی فرموده است: این خیار، خیار شرط نیست، چون شرطی نکرده بودند. اگر بایع مبیع را ندهد مشتری خیار دارد و احتمالا در ذهن امام خمینی این بوده است که چون مشتری ضرر کرده است و برای جبران ضرر او می‌گوییم او خیار دارد. اما این بحث پیش می‌آید که آیا می‌شود یک خیار جدید غیر از خیارات درست کرد؟ در شرح لمعه فرموده که خیارات چهارده عدد است و همه را هم نگفته بود. در مکاسب هم فرمود هفت عدد است. معنای این حرف آن است که ضرورتی ندارد که خیار یکی از همین خیارات باشد، و می‌شود خیار جدیدی هم وجود داشته باشد، یا می‌شود یک خیاری باشد که اسمش در این خیارات نباشد.

توضیح کلام امام خمینی
در توضیح کلام امام خمینی می‌گوییم: در مکاسب خیاراتی که شیخ انصاری ذکر کرده است عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار غبن، خیار رویت، خیار تاخیر و خیار عیب. به ذهن می‌آید که بیشترین خیاری که مورد احتیاج و ابتلای مردم است، خیار اشتراط است و خیار شرط کمتر است و شیخ انصاری خیار شرط را ذکر کرده است اما خیار اشتراط را ذکر نکرده است. در مکاسب با اینکه در ذهن شیخ این است که بیشتر از شهید خیارات را ذکر کرده است ظاهرا خیار اشتراط نیست. قبلا اشاره کرده‌ایم که در مکاسب بحثی هست با عنوان «القول فی الشروط»، که همان بحث خیار اشتراط است. می‌توانیم شبیه همین را در مورد کلام امام خمینی هم بگوییم؛ امام خمینی می‌گوید وقتی بایع مبیع را نمی‌دهد، مشتری خیار دارد، اما یک خیار جدید. دلیلش هم لاضرر و لاضرار است. علمای قدیم هم به لاضرر در این مساله تمسک کرده‌اند، لذا اشکالی ندارد که به آن تمسک کنیم (قبلا گفته شد که در عمل به لاضرر باید ببینیم جایی که علمای قدیم به آن تمسک کرده‌اند، ما هم تمسک کنیم وگرنه فقه جدیدی درست می‌شود).

متعارف بودن حفظ ثمن یا مثمن به عنوان وثیقه
در معاملات این متعارف است که هر کدام از بایع و مشتری، آنچه را در دستش هست به عنوان وثیقه نگه دارد. یعنی متعارف است وقتی چیزی را می‌فروشد یا به زبان می‌گوید یا به زبان نمی‌گوید که تا پولش را ندهی جنس را نمی‌دهم. کسی که خانه می‌خرد، اگر همه پول را هم داشته باشد، همه پول را یکجا نمی‌دهد بلکه مقداری از آن را برای تحویل دادن یا سند زدن نگه می‌دارد، که یعنی می‌خواهد مقداری از ثمن یا مثمن را به عنوان وثیقه نگه دارد. و گفته شد که هر چیزی که متعارف باشد، خودش به عنوان شرط محسوب می‌شود.

نقد کلام امام خمینی
اشکال عبارتی: امام خمینی فرموده است: وقتی هر کدام حاضر به تحویل دادن هستند، هیچ کدام حق تقدم ندارند. این عبارت اشتباه است بلکه باید بگوییم هیچ کدام حق تاخر ندارد، چون تقدم را حق نمی‌گویند. یعنی من این حق را دارم که تحویل ندهم تا اول شما تحویل بدهی.
اما اینکه امام خمینی فرمود: اگر نیت هر دو یا یکی از متبایعین از ابتدا این بوده است که تحویل ندهد ولو اینکه طرف مقابل تحویل بدهد، بیع باطل است. جواب این فرمایش این است که اینجا بیع باطل نیست. مکرر گفته شده است که مسائلی عوامل مادی است و مسائلی عوامل معنوی است. نیت از عوامل معنوی است. قبض و اقباض، صیغه خواندن، عربی بودن از عوامل مادی است. اگر کسی قصد کرده فریب بدهد یا تحویل ندهد، عامل معنوی است یعنی قابل اندازه گیری و حساب و… نیست. امروزه در دادگاه می‌گویند نیت مجرمانه، که در معامله قابل اندازه گیری نیست و نمی‌توان این نیت را اثبات کرد.
اولین حدیث صحیح بخاری این است که انما الاعمال بالنیات، که این حدیث را ابوهریره عن عمر بن خطاب است و بلاتردید بخاری این حدیث را جعل کرده است. پدربزرگ بخاری مجوس بوده است. خود بخاری و پدرش سنی حنفی بوده‌اند، بخاری نزد استادی درس می‌خواند که او با ابوحنیفه دشمن بوده است. استاد بخاری به او که کودک بود هر روز می‌گفته است اگر توانستی تا فردا یک اشکال به ابوحنیفه بگیری به تو یک سکه می‌دهم. بخاری هم یک اشکال الکی می‌گرفت تا جایزه را بگیرد و استاد هم به او می‌گفت تو از ابوحنیفه بیشتر می‌فهمی. کم کم این کودک عادت کرد که هر روز از ابوحنیفه اشکال بگیرد. استاد به ابوحنیفه می‌گفت ابوجیفه، بخاری هم دشمن ابوحنیفه شد و صحیح بخاری را علیه ابوحنیفه نوشته است لذا کسی که طرفدار ابوحنیفه است نباید صحیح بخاری را بخواند. در صحیح بخاری هر جایی که گفته است «رجل» (یعنی مردک) مقصودش ابوحنیفه است. ابوحنیفه گفته است که در معاملات به نیت مردم کاری نداریم، بخاری گفت انما الاعمال بالنیات تا مخالفت با ابوحنیفه کند و این جعلی اوست.
پس در معاملات به نیت کاری نداریم. اینکه از ابتدا نیتش این بوده که مبیع یا ثمن را ندهد، نیت قابل اندازه گیری نیست و از عوامل معنوی عقد است که قابل محاسبه نیستند.
اما اینکه امام خمینی فرمود: چنانچه یکی از آن دو بگوید من تحویل نمی‌دهم، اگر بایع بگوید تحویل نمی‌دهم، مشتری خیار دارد و این خیار جدید است. جواب می‌دهیم این خیار جدیدی نیست بلکه خیار شرط است. هر چیزی که متعارف است، شرط ضمنی است. شرط ضمنی وجوب وفا دارد و تخلف آن خیار تخلف شرط می‌آورد. در واقع مشتری با زبان بی‌زبانی گفته است به شرط می‌خرم که آن را به من تحویل بدهی، و اگر بایع تحویل نداد مشتری خیار تخلف شرط دارد.
اما اینکه امام خمینی فرمود اگر مشتری ثمن را نداد، بایع خیار تاخیر ثمن دارد. اولا اصل خیار تاخیر مشکل دارد، گرچه در مکاسب و شرح لمعه آمده است، ولی در روایات خیار تاخیر نیامده است. در روایات می‌فرماید اگر مشتری پول را ندهد، معامله باطل است، نه اینکه بایع خیار دارد. ثانیا شرط خیار تاخیر این است که بایع تا سه روز صبر کند و اگر مشتری پول را نیاورد، بایع خیار دارد، در حالیکه در بحث ما اگر مشتری پول را نداد همان لحظه بایع خیار دارد. اگر این خیار، خیار تاخیر باشد باید سه روز صبر کند. ثالثا خیار تاخیر در جایی است که نه مبیع را تحویل گرفته و نه پول را تحویل داده است. ولی اگر مشتری بگوید من حاضرم مبیع را بگیرم ولی حاضر نیستم پول را بدهم، خیار تاخیر وجود ندارد، و بحث ما همین است. به عبارت دیگر جنس را فروخته و باید آن را نگهداری کند و اگر خسارت بخورد بایع ضامن آن است و ضرر می‌کند و پولش را هم نمی‌گیرد، اینجا خیار تاخیر ثمن دارد.